مكتب (سُميع) يُوقع باسندوة في أخطاء قانونية جسيمة (وثيقة)

كشفت وثائق رسمية معاودة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة تجاوز صلاحياته وإصدار قرارات بتكليف وكلاء وزارات ومدراء مؤسسات تنفيذية وهي مهام من اختصاصات رئيس الجمهورية وتصدر بها قرارات تعيين.
وحسبما أوردته صحيفة (اليمن اليوم ) في عددها اليوم السبت فقد لعب وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع لعب دوراً رئيساً في استصدار القرارات المخالفة والإيقاع برئيس الوزراء حيث تظهر الوثيقة اعداد وطباعة القرارات في مكتب وزير الكهرباء ، وليس في الإدارات القانونية الرسمية المخولة بإعداد مشاريع مثل هذه القرارات سواءً في رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية أوقف في يونيو الماضي قرارات مشابهة لرئيس حكومة الوفاق منها قرار باسندوة برقم (21) لسنة 2012م بشأن تكليف بمهام نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني والصادر بتاريخ 23/ يونيو .
وتعد هذه المخالفة واحدة من جملة مخالفات قانونية يتهم وزير الكهرباء والطاقة بارتكابها منها توظيف غير قانوني ، وإبرام عقود جديدة غير قانونية لشراء الطاقة وإهدار المال العام في معالجات ترقيعية وسفريات خارجية ، وتعمد إهمال محطة مأرب رقم (2) (400 ميجاوات قيد التنفيذ).

ويتهم موظفي المؤسسة العامة للكهرباء "22 ألف عامل" الوزير سميع بالعمل على تدمير محطة مأرب الغازية وعدم صيانتها بهدف خروجها عن الخدمة وبالتالي تبرير استمرار سياسة شراء الطاقة اضطرارياً بإبرام عقود جديدة لشراء الطاقة بالأمر المباشر لنافذين مقربين من وزراء ينتمون لحزب الإصلاح دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات.

وكان وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع اعتبر شراء الطاقة "خيانة للدولة" لكنه برر ذلك بما قال أنه يندرج تحت إطار الضرورة الملحة، وفيما قال إن وزارته أبرمت عقود شراء الطاقة بسعر 3.5 (سنت دولار لكل ك، و، س) بدلاً عن سعر 12 ريال.نفى مختصون في وزارة الكهرباء صحة ذلك وأوضحوا أن معظم الأسعار في عقود الوزارة السابقة تتراوح مابين (2.7 إلى 2.8 سنت) فقط.

وتأتي هذه التجاوزات القانونية في حين تتسع رقعة احتجاجات موظفي وعمال الكهرباء ضد وزيرهم حيث تنظم النقابة العامة لعمال وموظفي الكهرباء والطاقة صباح اليوم وقفة احتجاجية امام منزل رئيس الجمهورية تنديدا بمخالفات وزير الكهرباء والطاقة وسياساته التي وصفت بالتدميرية لمؤسسة وقطاع الكهرباء في اليمن .

مواضيع مشابهة:

-وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج تحت حكم الضرورة الملحة( وثائق)

-إفلات وزير يمني متهم بقضايا فساد مالى وإداري من قرار التعديل الوزاري