 |
مكافحة الفساد تُقرر إعادة النظر في فساد سُميع أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية مع إزالة ما لحقها من أثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة بالمؤسسة العامة للكهرباء. وجاء قرار هيئة مكافحة الفساد بإعادة النظر في فساد عقود الطاقة بعد اتساع رقعة احتجاجات موظفي مؤسسة الكهرباء على وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع على خلفية قضايا فساد مالي وإداري وإخفاقه في إدارة الوزارة. ويتهم الوزير سميع بإبرام عقود شراء الطاقة بالأمر المباشر خلافاً لقوانين المناقصات العامة وبأسعار مرتفعة عن الأسعار السابقة ومنح هذه العقود لمقربين من نافذين في حزب الإصلاح منهم شقيق وزير التخطيط الدولي محمد السعدي. وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي إلغاء كافة إجراءات تفاوض المؤسسة العامة للكهرباء مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة لعدم جدية الشركة في سداد التزاماتها بحسب عقد التأسيس. كما أقرت إلزام بنك التسليف التعاوني الزراعي بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأسمال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول الدفع لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي. كما قررت إحالة مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات بوزارة الزراعة إلى التحقيق بشأن قضايا فساد منظورة أمام الهيئة، ومخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم عن العمل وتعيين بديلان عنهما لعدم صلاحيتهما للعمل. وناقشت الهيئة عدد من قضايا الفساد المنظورة أمامها واتخذت حيالها الإجراءات المناسبة. |
