 |
مسئولون مؤتمريون في مرمى نيران الرسائل التحذيرية ارتفعت وتيرة العنف المسلح مجددا ضد كوادر المؤتمر الشعبي العام وقياداته في المواقع التنفيذية سواء بحكومة الوفاق الوطني المشكلة مناصفة (50%) بين المؤتمر وحلفائه وأحزاب المشترك وشركائهم برئاسة الأخيرة وفقا لمخرجات التسوية السياسية (المبادرة الخليجية) لنقل السلطة في اليمن عبر انتخابات رئاسية مبكرة أجريت في 21 فبراير مطلع العام الجاري أو باقي مرافق ومؤسسات الدولة . فبعد ساعات من محاولة اغتيال أمين العاصمة ورئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة عبد القادر هلال كان مسلحون يبعثون برقية تحذير مسلحة استهدفت هذه المرة رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر وأحزاب التحالف والأمين العام المساعد للمؤتمر الدكتور أحمد عبد بن دغر والذي يشغل منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق . والملاحظ أن الحادثتين وقعتا على خلفية الأداء الحكومي النوعي للمسئولين الحكوميين والذين قدما نموذجان غير مسبوقان في استشعار المسئولية الوطنية في ظروف استثنائية وأوضاع سياسية ملتهبة وأداء حكومي غير واضح المعالم ومحكوم بالضغوط الخارجية ووسائل الترهيب والترغيب . فمنذ تعيينه أميناً للعاصمة في الـ(8) من يوليو الماضي -حينما تفاقمت تداعيات مشكلة إضراب عمال النظافة - كان واضحا أن عبد القادر هلال سيواجه مهمة شاقة لتطبيب جراح عاصمة مزقت أطراف الأزمة جسدها غير انه لم يكن يدر بخلده أن يرى بأم عينه سماء العاصمة وقد أمطرت على سكانها قذائف صاروخية صباح الخميس الـ(18) من أكتوبر الجاري ، حينما تطايرت على رؤوس سكان العاصمة من واحد من معسكرات العاصمة مخلفة نحو 4 قتلى و11 جريح وأضرار مادية وخلفت حالة رعب وهلع بين سكان العاصمة ،بينما كان هلال يشعل قناديل الأمل ويبعث الحياة من جديد في الأحياء المجاورة . رفض أمين العاصمة الاستسلام إزاء الحمم الملتهبة التي أثقلت كاهله وهو يشاهدها تتساقط على أحياء العاصمة بالإضافة للهموم الجمة التي يحملها ، واستشعر مسئوليته إزاء سكان العاصمة حاملاً لواء المطالبة بإخراج المعسكرات من أمانة العاصمة ليتوجه مباشرة لمناشدة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإصدار توجيه حازم بإخراج معسكرات القوات المسلحة التي تتمركز بين الأحياء السكنية إلى خارج العاصمة صنعاء كونها تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين. يصف أمين العاصمة الحادثة قائلا : " فوجئت أنا ووزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين وجمع من المواطنين ونحن نحتفل بتكريم طلابنا الخريجين الأوائل في مدارس النهضة بجوار أحد المعسكرات بسلسلة انفجارات عنيفة ترمى بشظاياها في كل الاتجاهات ". دعوة (هلال العاصمة) لقيت تأييد شعبي وحزبي واسع لكنها– فيما يبدوا – لم ترق للقوى السياسية المُعسكرة في معسكر الفرقة الاولى "مدرع" وجامعة صنعاء ، لتشهد الساحة الإعلامية والسياسية حملة تحريضية ضد أمين العاصمة وصلت ذروتها بإطلاق النار باتجاه سيارته عشية عيد الأضحى ، رغم أن دعوته اليوم ليست غير تذكيرا للواء على محسن الأحمر( بالوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه العام الماضي والتي وعد فيها بتحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى منتزهات وحدائق عامة للمواطنين.!) . وبالمثل كان استشعار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والقيادي المؤتمري د. بن دغر لمسئوليته الوطنية وواجبه الوظيفي في حماية المال العام ، وكان هذا الموقف وانحياز بن دغر للمصلحة العامة كفيل باستحقاقه رسالة تحذيريه كتلك التي تلقاها (هلال العاصمة) حينما تجرأ باقترابه من عش الدبابير وهو يتحدث عن الوضع غير الطبيعي للمعسكرات داخل العاصمة ..! " يخطئ من يعتقد انه قادر على تغيير موقفنا وقناعتنا عبر هذه التصرفات الخرقاء .." هكذا يعلق الأمين العام المساعد للمؤتمر ووزير الاتصالات بدبلوماسية معهودة على الرسالة النارية المستلمة على بريده الالكتروني في الساعات الأولى من صبيحة السبت (ثاني أيام عيد الأضحى ) لكن دبلوماسية القيادي المؤتمري هذه المرة لم تحجب عن المتابعين والشارع في اليمن فهم مابين سطورها ..! وارتباطها العضوي بجرائم سرقة المال العام وتكبيد الاقتصاد الوطني قرابة خمسة عشر مليار ريال يمني من خلال جرائم تهريب المكالمات الهاتفية ..! قبلها كان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر يوم الأربعاء الـ(24) من أكتوبر الجاري، يقول : (بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها مجلس الوزراء أمام عملية التهريب ،إلا أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تدهورت مع بداية الأزمة في 2011م قد زاد من تفاقم الظاهرة مالياً وأمنياً،بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على ذلك ، وأرجع الوزير بن دغر أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة). وأكد الوزير بن دغر بأن الهدف من تقديم تقرير تهريب المكالمات وآثارها الاقتصادية إلى مجلس الوزراء للحصول على دعم كل الأجهزة الحكومية المعنية بوقف الظاهرة أو على الأقل الحد منها،وبدرجة أساسية فرض هيبة الدولة على المهربين لردعهم،وتطبيق القانون واللائحة عليهم . ومثلما أحرج عبدالقادر هلال تجار شعارات الدولة المدنية وخبراء المزايدات ، أحرج بن دغر حكومة باسندوة التي تنتظر – على أحر من الجمر- دعم المانحين من الخارج في حين تهدر حوالي سبعين مليون دولار أمريكي كان يمكن حمايتها بقليل من فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون واللوائح على المتهمين بتهريب المكالمات الهاتفية ..!! هكذا إذا تجاوز بن دغر ما يمكن اعتباره خطوطا حمراء وهو يزيح الستار عن واحدة من أخطر ظواهر الفساد المالي والإداري المسكوت عنها ، ويدق ناقوس خطر استمرار سرقة إيرادات مستحقة للدولة تكفي مسئوليها عناء الشحططة وذل إراقة ماء وجوههم على أبواب مؤتمرات المانحين .! كما يلعب الدكتور بن دغر من خلال موقعه التنظيمي كرئيس للهيئة الوزارية – للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني - دوراً محوريا في ضبط الأداء الحكومي -ولو من جانب واحد- بما ينسجم مع جهود رئاسة الجمهورية والتزامات المبادرة الخليجية ، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد الخدمات العامة، هذا غير تصدره ردم ما تعتبرها بعض القوى السياسية هوة بين وزراء المؤتمر وقيادتهم التنظيمية تارة ، وبين رئيس الجمهورية وقيادات المؤتمر تارة أخرى ، ولذلك يبدوا استهداف وزير الاتصالات في هذه الظروف دلالاته الزمنية فيما يتعلق بالقوى التي تعمد لدق أسفين تحت سقف المؤتمر الشعبي العام والدفع به نحو حافة التشضي والأنهيار قبل أن يكون محاولة أخرى لخلط الأوراق وإحباط مرامي الحوار وإعادة البلاد لمربع العنف والأزمة الطاحنة..! |
