وزارة العدل تؤكد صفقة السيارات المشبوهة وتقول انها عبر مناقصة غير معلنة

مثلما برّر وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع إبرامه صفقات عقود شراء الطاقة مخالفة للقوانين بما أسماها "الضرورة الملحة".فعل المصدر المسئول بوزارة العدل ذلك حينما برر صفقة السيارات المشبوهة بما أسماه تلبية للاحتياجات الضرورية والالتزامات الملحة مؤكدا بذلك نبأ الصفقة المشبوهة .

وفي تطور لافت لتزايد مظاهر الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام ومخالفة القوانين النافذة (على الطريقة الإصلاحية) داخل اروقة ودهاليز حكومة الوفاق الوطني ، نفى المصدر المسئول بوزارة العدل يوم الأحد الماضي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات وصفها بالمضللة حول صفقة شراء سيارات ،

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر تأكيده شراء وزارة العدل للسيارات (عبر لجنة المناقصات ووفقاً لقانون المناقصات النافذ..) دونما تحديد رقم وتاريخ إعلان المناقصة.

واكد المصدر ان صفقة السيارات تمت وفقا ( للإجراءات القانونية المتبعة والسقوف المالية المحددة) دونما تحديد لعدد السيارات المشتراه وتكلفتها الاجمالية، كما لم يحدد المصدر المعايير الوظيفية لتوزيعها موضحا ان السيارات (ستسلم للقضاة المعينين في أماكن بعيدة ووعرة) ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والموضوعية في تناولاتها لإعلامية، والحرص على أن تكون المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وفي خطابه بمناسبة عيد الاضحى المبارك كرر الرئيس / عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – توجيهاته للحكومة بـ(مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني والتركيز على توفير الخدمات للمواطنين وتطبيق معايير ومبادئ الحكم الرشيد وترشيد الإنفاق والشفافية في الأداء واعتماد قانون حرية الحصول على المعلومات الذي سوف يساعد على تجفيف بؤر الفساد ومنابعه).

وتزامنت هذه الصفقة مع نشر تقارير دولية تشير الى احتلال اليمن المرتبة الثالثة (عربيا) على قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام .

وحسب التقرير السنوي الثامن لمؤشر الدول الفاشلة للعام ،2012 الصادر في واشنطن، فقد انتقلت اليمن في مؤشر الدول الفاشلة من رقم 13 العام 2011 إلى رقم 8 العام 2012. وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اشارة لمظاهر الازمة المفتعلة التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الماضي

وتأتي الصفقة المقدر قيمتها بـ(500) مليون ريال في حين تؤكد تقارير دولية ارتفاع معدل سوء التغذية في اليمن ليطال قرابة عشرة ملايين يمني يعانون من سوءاً التغذية واغلبهم من الأطفال

ويؤكد القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الفساد زاد استفحالاً في حكومة "الوفاق الوطني" التي ترأسها أحزاب اللقاء المشترك الذي يعد التنظيم الناصري احد أطرافه الرئيسية ،مدللاً بعقود الفساد في وزارة الكهرباء التي طلبت هيئة مكافحة الفساد من الحكومة إيقافها .

وقال البرلماني والقيادي الوحدوي الناصري عبدالله المقطري:" الفساد ازداد استفحالاً وأكثر من السابق وآخر ذلك ما قالت عنه هيئة مكافحة الفساد من توقيفها لعقود في الكهرباء وغيرها".
ووصف اداء الحكومة بالمتخبط قائلا :"من خلال المعطيات.. هذه الحكومة تتخبط في كل المجالات.. ولا توجد لها ايجابيات سوى في مسألة الحوار الوطني رغم أن هذا الجانب نجاحه -من وجهة نظري- يرجع إلى الأخ رئيس الجمهورية كون هذه المهمة مناطة بالأخ الرئيس، ما عدا تلك الأمور لا يمكن أن تعطينا أملاً في المستقبل".

البرلماني الناصري عبدالله المقطري عزا ضعف حكومة الوفاق الوطني الى :" قضية التقاسم الذي حصل على المستوى الوزاري وما تلاه، حيث أصبح همها عملية التقاسم فقط".

وأضاف القيادي الناصري في حوار نشرته اسبوعية 26 سبتمبر :" الفساد -كما قلت- زاد استفحالاً والحكومة لم تحرك تجاهه ساكناً وهناك تقارير محلية ودولية تقول إن نسبة سوء التغذية في اليمن تجاوزت الحدود المعقولة، حيث أن هناك أكثر من عشرة ملايين يمني يعانون من سوءاً التغذية واغلبهم من الأطفال وهذه القضية خطيرة جداً وقد تنذر بكارثة -لا سمح الله- وحسب تقارير الأمم المتحدة فإن هذه الكارثة ازدادت سوءً منذ بداية عام 2010م، وبالتالي يفترض من حكومة الوفاق الوطني أن تلمس هذا الجانب وتعطيه الاهتمام اللازم كونه يشكل هماً وطنياً ودولياً ومشكلة لابد من الاستعجال بحلها"..

مواضيع مشابهة:
- وزير العدل يُرشِد الانفاق الحكومي بشراء 50 سيارة بقيمة 500 مليون

- وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج تحت حكم الضرورة الملحة( وثائق)

- حكومة باسندوة تُنفق 240 مليوناً لـ(20) سفرية والجوع يهدد نصف مواطنيها

- حكومة باسندوة تقر مصفوفة لمكافحة الفساد وتنسى نفسها


- رسميا : حكومة باسندوة تعلن فشلها في تلبية احتياجات 4 محافظات يمنية