 |
البرلمان يستعرض أسماء المرشحين للجنة الانتخابات استعرض البرلمان اليوم رسالة مجلس القضاء الأعلى بشأن ترشيح ثلاثين قاضياً للجنة العليا للانتخابات بينهم 9 قضاة يديرون اللجنة حالياً. ووفقاً للقانون يختار البرلمان 15 قاضياً برفع أسمائهم لرئيس الجمهورية الذين يصدر قراراً بتسعة منهم. الأسماء: 1- أحمد يحيى محمد المتوكل – عضو المحكمة العليا 2- خالد صالح الماوري – رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت 3- خميس سالم الديني – نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً 4- سامية عبدالله سعيد – عضو اللجنة حالياً 5- سبأ محمد الحجي – عضو اللجنة حالياً 6- سعيد ناجي القطاع – عضو المحكمة العليا 7- سهل محمد حمزة – عضو اللجنة حالياً 8- شرف الدين المحبشي – عضو اللجنة حالياً 9- عبدالله علي النجار – عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة 10- صالح ناصر طارق – عضو المحكمة العليا 11- عبدالمنعم محمد الارياني – عضو المحكمة العليا 12- علي سعيد مهيوب – عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام 13- علي سليمان – عضو اللجنة حالياً 14- علي عرقوش عوض – وكيل نيابة البريقة بعدن 15- علي علي البعداني - رئيس محكمة استئناف صنعاء والجوف 16- علي عوض الصويلحي – عضو المحكمة العليا 17- غالب ثابت صلاح – رئيس محكمة استثناف إب 18- فهيم عبدالله الحضرمي – رئيس محكمة استئناف عدن 19- محسن طالب أبوبكر - رئيس محكمة استئناف الضالع 20- محمد حسين الشامي – عضو المحكمة العليا 21- محمد حسين الحكيمي – رئيس اللجنة حالياً 22- محمد عبدالله السالمي - عضو اللجنة حالياً 23- محمد محسن العزيز - عضو التفتيش القضائي بوزارة العدل 24- محمد محمد القاضي - عضو التفتيش القضائي بوزارة العدل 25- محمد محمود بازي – عضو الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة 26- محمد الريمي – عضو المحكمة العليا 27- مسعد صالح العميسي – رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف حضرموت 28- هاشم عبدالله الجفري – عضو المحكمة العليا 29- هالة سلطان القرشي – نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل 30- يحيى محمد الارياني – عضو اللجنة حالياً ويأتي تشكيل اللجنة كاستحقاق في المبادرة الخليجية وآليتها لإنجاز سجل انتخابي جديد وإدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفي موضوع آخر أحال البرلمان جدول أعمال فترته الجارية التي تستمر حتى نهاية العام إلى لجنة يرأسها نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي إثر خلاف على أولويات القضايا المدرجة في الجدول. وعلى صلة بذلك قال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إن كتلته ترفض اعتذار الحكومة عن تقديم موازنة الدولة للسنة المقبلة في موعدها الدستوري، داعياً النواب لعدم التعاطي مع رسالة الاعتذار كون التأخير غير مقبول دستورياً بحسب البركاني. ويشترط الدستور اليمني تقديم الموازنة للبرلمان قبل انتهاء العام السابق بشهرين مالم يتم العمل بموازنة السنة السارية حتى إقرار الموازنة الجديدة. وأكد نواب على ضرورة تضمين جدول أعمال الفترة المفتتحة اليوم القضايا الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما في ذلك ما تم انجازه في المرحلة الأولى للفترة الانتقالية. واشتمل الجدول المعروض على جلسة النواب مشروعات قوانين وتقارير رقابية، بينها مشروع قانون الصيدلة، والاتصالات أو حسابات الدولة للعام الماضي. |
