 |
مصلحة الضرائب تلمح الى تواطؤ جهات حكومية في شحنة أسلحة الاغتيالات إستغربت مصلحة الضرائب من ترديد أسمها بمناسبة وبدون مناسبة في حادثة تهريب المسدسات التركية بالإشارة إلى الرقم الضريبي ، وأهابت بالجهات ذات العلاقة القيام بدورها وتقدير الظروف الأمنية والإقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم الركون إلى التضليل والتطبيل الإعلامي لإخفاء عجزها إن لم يكن تواطئها. وقالت المصلحة : لقد نسيت تلك الجهات وتناست أن من يمنح الرخص لمزاولة المهن والسجل التجاري والشهادة التي تأكد أن التاجر من ضمن المسجلين المستوردين هي جهات أخرى بينها الغرف التجارية والصناعية بالأمانة والمحافظات وأن دور مصلحة الضرائب يأتي بعد إستكمال كل هذه الجهات الإجراءات لتمنح الرقم الضريبي لأغراض ضريبية .. وأكدت مصلحة الضرائب في بيان صادر عنها – حصل المؤتمرنت على نسخة منه- أن مصلحة الضرائب ليس من حقها الاعتراض على منح الرقم الضريبي لمن اكتملت وثائقه القانونية من الجهات ذات العلاقة . وأضاف البيان .. نستغرب تناسي كافة الإختلالات في تلك الجهات ومحاولة تعليق تلك الإختلالات على الرقم الضريبي .. منوها إلى أن التهريب عبر المنافذ الرسمية أصبح أقل كلفة وأكثر سهولة من الوسائل الأخرى لأسباب لا نريد الخوض فيها ... مشيرا إلى أن المهربات التي كانت قد أعادتها تلك الجهات إلى المهربين وكانت على وشك المغادرة على قوارب التهريب ليعاد تهريبها من جديد لولا إيقافها في آخر لحظة بعد اكتشاف أمرها وإيقافها من جهات عليا . |
