السلاح بين الدولة والمواطن (2-2) * من الأهمية بمكان اليوم التأكيد على أن الفرصة ما زالت مواتية لنا الآن ولكل الشرفاء في الوطن لإنجاز ما كنا قد بدأناه وما أراده الرئيس "السابق" علي عبدالله صالح، عندما أطلقها صريحة "لن أكون مظلة للفساد" في مهرجانه الانتخابي العام 2006م وحمله برنامجه الانتخابي في تلك الفترة والذي حمل شعار "يمن جديد" ، وما إرادة الشباب الذين نزلوا الشارع بداية الأحداث للتعبير عن توقهم لدولة مدنية تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة ، قبل أن تركب القوى التقليدية "الممانعة للتغيير" تلك الهبة وتدفع الأحزاب والتيارات المؤدلجة بعناصرها للساحات لابتلاع تطلعات أولئك الشباب وحرف مطالبهم عن مسارها وتوظيفها في خدمة أجندتهم الظلامية التي لا تمت لمفاهيم العصر ولا متطلبات الدولة المدنية بأي صلة . فاليمن على أبواب مؤتمر حوار وطني جامع وهو برأيي الشخصي مع المضي بخطوات هيكلة "الجيش،الأمن" وفق أسس "مهنية وعلمية" مفتاح التغيير الذي ننشده جميعا ، وهو (أي الحوار الوطني) مناسبة هامة وفرصة تاريخية ينبغي أن يتلقفها كل اليمنيين للانتقال لما يحقق طموحاتهم في بناء الدولة المدنية التي يخضع فيها الجميع للنظام والقانون .. وفرصة للبحث في كل الملفات العالقة دون تشنجات وبعيدا عن الأجندات السياسية والحسابات الشخصية وكتعبير عن قناعة تامة من الجميع وليس كتكتيك تلجأ إليه بعض الأطراف لمجرد المزايدة الإعلامية، وفي مقدمة تلك القضايا المليشيات المسلحة وانتشار السلاح ووضع الجيش وتواجده في المدن ، وبوسع اللجنة الفنية التي تتولى مهام هيكلة القوات المسلحة والأمن أن تدرج ملف (تواجد المعسكرات في المدن) ضمن النقاط التي يناقشها الخبراء الفنيون الذين يعملون على تنفيذ الهيكلة، والتي كان من اقترحها وتمسك بها هو الزعيم علي عبدالله صالح نفسه، لأنه بخبرته، يدرك أن هذا الملف من أكبر التحديات التي واجهتها الدولة في كل العهود بما في ذلك عهده ..بحيث يكون أمام العاصمة صنعاء فرصة كبيرة لكي تغدو عاصمة (بدون سلاح ، وبدون مسلحين). كما أن المضي في خطة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإخلاء المدن من المعسكرات تبدو مغامرة غير مأمونة العواقب ما لم يتم وبخط متواز مع الهيكلة البدء الفوري بتطبيق قانون حمل وحيازة السلاح وسحبه من أيدي المدنيين وبخاصة ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والتي يفترض أن لا تكون إلا بيد الدولة فقط ، بحيث يتم سحب سلاح المليشيات المنظمة على أساس (حزبي أو جهوي) كي لا تصبح الدولة والمدن الرئيسية والمواطنون رهينة لهجمات المجموعات المسلحة مع أي خلاف "حزبي أو طائفي أو قبلي" كما حدث في الأزمة الأخيرة التي كشفت امتلاك أطراف سياسية وشخصيات نافذة تلك الأسلحة. كما يمكن استغلال الاهتمام الدولي الملحوظ والرعاية الإقليمية للملف اليمني في هذه الفترة لتمويل خطة سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتخصيص صندوق لهذا الغرض، بحيث يتم تعويض كل من يسلم أسلحته وتحديد قيمة التعويض للأسلحة التي يتوجب على الدولة سحبها بإشراف ودعم الدول الراعية للمبادرة الخليجية والتي يعنيها ضمان أمن واستقرار اليمن لانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة . ويبقى التأكيد على أن إعادة تنظيم القوات المسلحة وفق أسس مهنية وعلمية بما يفضي للحفاظ على قوة وفاعلية المؤسسة العسكرية، هو الضامن لتنفيذ كل هذه التطلعات، كون "المؤسسة العسكرية" تمثل قوة الدولة وإرادتها في فرض فكرة التغيير والإصلاح على القوى "الممانعة" .. وتأسيس جيش وطني قوى لاقى صعوبات كبيرة في المراحل السابقة، وبسببه قتل رؤساء، وتعرض غيرهم لمحاولات اغتيال ..كون ذلك ليس من مصلحة بعض القوى كما هو ليس من مصلحتها أن تكون اليمن دولة قوية ، وما الاستهداف الذي تتعرض له قوات (الحرس الجمهوري) إلا نموذج من رفض القوى التقليدية لفكرة بناء مثل هذا الجيش . • نقلا عن صحيفة "اليمن اليوم". |
