 |
شرف يبحث مع الايسيسكو سبل التعاون المشترك بحث المهندس هشام شرف _ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الدكتور عبدالعزيز التويجري سبل تعزيز وتطوير التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر وزراء التعليم العالي للعالم الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة السودانية حاليا. واتفق الجانبان في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي باليمن الدكتور عبداللطيف حيدر على إدراج 3 جامعات يمنية يرشحها مجلس الاعتماد الأكاديمي وفقا لمعايير واضحة للمشاركة في تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسة لضمان الجودة التي تطبقها المنظمة على جامعات دول العالم الإسلامي. وتهدف هذه الخطوة الهامة لمساعدة الجامعات اليمنية على تحقيق هذه المؤشرات والدفع بها نحو المنافسة وتحقيق معايير الاعتماد والجودة. واستعرض اللقاء جهود اليمن في مجال الاعتماد وضمان الجودة ومستوى إيفائها بالتزاماتها بهذا الشأن وخصوصا القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية التي تحث الدول الأعضاء على إدخال ضمان الجودة والاعتماد في مختلف الأنساق التعليمية وإنشاء هيئات مستقلة لها وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بدعم أنشطتها وبرامجها والإجراءات العملية التي نفذتها اليمن في هذا المجال. وتطرق الوزير شرف الإنجازات التي حققتها بلادنا في هذا المجال وفي مقدمتها إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي وتدشين نشاطه واستكمال لوائحه وبنيته التنظيمية والإدارية بهدف إصلاح التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته , مؤكدا حاجة اليمن لمساعدة الايسيسكو والمنظمات العربية والدولية المماثلة لدعم برامج المجلس وأنشطته ليتمكن من إحداث نقله نوعية في مسار التعليم العالي في اليمن، لافتا إلى إن المجلس يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية والحكومة ومن المقرر إن تعتمد موازنته في إطار موازنة الدولة للعام 2013 م. وتناول وزير التعليم العالي الأعباء الكبيرة والمهام الجسيمة التي تقع على عاتق مجلس الاعتماد الأكاديمي في مساعدة الجامعات وإعدادها لمتطلبات الاعتماد والجودة والبالغ عددها 37 جامعة منها 13 جامعة حكومية و24 جامعة خاصة، فضلا عن عدد من الجامعات التي ما تزال قيد التأسيس. من جانبه أكد مدير عام الايسيسكو حرص المنظمة على تقديم الدعم والمساندة في إطار الإمكانيات المتاحة لهذا المجال الحيوي والهام الذي أصبح ضرورة ملحة لإصلاح أوضاع التعليم العالي، منوها بأهمية مراجعة السياسات التعليمية في ضوء المعطيات الواقعية والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض على دول العالم الإسلامي أن تقدم التغيير الشامل وفق خطة علمية مدروسة. مشيرا إلى أن ضعف القدرات العلمية لدى الدول الإسلامية يتمثل في تدني مستوى الإنفاق على تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن أقل من (1%)، فضلًا عن ضآلة الموارد المخصصة لتطوير التعليم العالي والنهوض بالمنظومة التعليمية بشكل عام. |
