 |
حكم قضائي ووثيقة مزورة تكشفان الجهة المخططة لجريمة جمعة 18مارس طالبت مؤسسة البيت القانوني "سياق" الجهات القضائية المختصة والنائب العام بفتح تحقيقات عاجلة للكشف عن الجهات التي تقف خلف تزوير وثيقة تداولتها مواقع تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) العام الماضي ، وبما يقود للكشف عن الجهات التي تقف خلف ارتكاب جريمة 18 مارس والتي سقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى بنيران مجهولة . وقالت المؤسسة (في بلاغ صحفي تلقى المؤتمرنت نسخة منه) : أن تاريخ الوثيقة المزورة مؤرخة في 12/3/2011م وقبل ارتكاب مجزرة جمعة 18 مارس بأسبوع، ما يؤكد (بحسب المنظمة) أن الوثيقة زورت ضمن مراحل التحضير لارتكاب الجريمة البشعة وبما يضمن لمرتكبي الجريمة الحماية ونسبة الجريمة لغيرهم. وأضافت المنظمة ، أن الوثيقة (التي ثبت أنها مزورة بموجب حكم قضائي) استند إليها وقدمها محامو الادعاء بجمعة 18 مارس مع طلبهم المرفق للمحكمة بجلسة 13/10/2012م بالتحقيق مع عدد من الشخصيات السياسية والعامة رغم أن الحكم الذي اثبت بطلان الوثيقة صدر قبل تقديم الطلب بأكثر من ستة أشهر. وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد دانت رئيسي تحرير صحيفة الصحوة الناطقة باسم حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) محمد عبدالوهاب اليوسفي ورئيس تحرير موقع مأرب برس الإلكتروني محمد الصالحي بجريمة إذاعة ونشر أخبار وأوراق كاذبة ، وجاء الحكم رقم 5 لسنة 1433هـ في القضية الجزائية رقم 27 لسنة 1432هـ المرفوعة من النيابة العامة برقم 28 لسنة 2011م ، الذي أصدرته المحكمة ضد المتهمين بشأن واقعة سب واهانة علنية بطريق النشر خلال شهر مايو لسنة 2011م . حيث نشر المتهم الأول محمد الصالحي (فار من وجه العدالة) علناً بسوء قصد عبر الإنترنت على موقع مأرب برس الإلكتروني بتاريخ 3-4-2011م خبر كاذب من شأنه تكدير السلم العام تحت عنوان وثيقة سرية تكشف عن تكليف دويد بصرف أسلحة على مناصري صالح وبجانب الخبر نشر وثيقة "مزورة" برقم 381 وتاريخ 12-3-2011م منسوبة كذباً إلى وزير الداخلية مطهر رشاد المصري موجه إلى العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح القائد "السابق" للحرس الخاص تتضمن ما يلي: "مرفق لكم بهذا الكشف النهائي المعتمد من الدكتور رشاد العليمي والأستاذ أحمد الكحلاني أعضاء اللجنة الخاصة بتوزيع الأسلحة على منتسبي المؤتمر الشعبي العام واللجان الشعبية وضباط ارتباط منظمة مناصرة رئيس الجمهورية والشرعية الدستورية.. الخ" دون أن يتحقق من صحة نسبة هذه الوثيقة إلى الجهة المذكورة إخلالاً بواجبه الصحفي. |
