 |
مؤتمريو (مأرب وصعدة والجوف) يؤكدون على التمثيل العادل للمحافظات في الحوار الوطني طالب اللقاء التشاوري التنظيمي لقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظات (مأرب, والجوف، وصعدة) اللجنة العسكرية بضرورة فتح الطرقات المؤدية إلى محافظاتهم ورفع المليشيات ونقاط التقطع فيها أو حولها ، مدينا كل أعمال الإرهاب التي تؤدي إلى النزاعات المذهبية والفئوية والطائفية المقيتة وكل الممارسات الدخيلة على قيم الشعب اليمني بما فيها الاعتداء الذي تعرض له الدبلوماسي السعودي والمرافق له وأودى بحياتهما والاعتداء الآثم الذي تعرض له الأخوة المواطنون في قاعة زهرة المدائن في العاصمة صنعاء . ودان اللقاء التشاوري(في بيانه الختامي) الاعتداءات بالقتل والخطف التي تتعرض له قيادات وكوادر المؤتمر المدنية والعسكرية في أكثر من مكان محملا الحكومة المسئولية إزاء هذه الاعتداءات. وشدد المشاركون في اللقاء التشاوري على ضرورة ايلاء قضية صعدة الاهتمام اللازم وفي المقدمة التعويضات للمتضررين من الحروب السابقة ووضع موازنة استثنائية للمحافظة تخص التعويضات وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية في القطاعات المختلفة ، موجهين دعوتهم لعقد مؤتمر لأبناء صعدة لتقديم رؤية خاصة حول قضية صعدة ومعالجاتها. كما أكد المشاركون على أهمية إيجاد الحلول العادلة والمنصفة لـ (القضية الجنوبية) باعتبارها من أهم القضايا المحورية الوطنية وذلك يتطلب الوقوف عليها بجدية ومعالجة عادلة وجذرية تزيل كل آثار الترسبات الماضية وتحقيق العدالة للجميع. وأكد اللقاء التشاوري على منح أبناء محافظات (صعدة- مأرب- الجوف) التمثيل المناسب والعادل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصورة متساوية مع المحافظات الأخرى ، وضرورة تهيئة كل المناخات المناسبة لعقد مؤتمر الحوار وفي مقدمة ذلك ترشيد الخطاب السياسي والإعلامي لكل الأطراف وتوجيهه نحو المصالحة الوطنية. وحث المشاركون جميع الأطراف السياسية والرسمية إلى الحوار الوطني والأخذ بعين الاعتبار العمل من أجل استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية ووضع الأسس والمنطلقات الدستورية القانونية بقيامها. كما أكد المشاركون على ضرورة التزام جميع الأطراف بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة "نصاً وروحا" وأن أي خروج عن ذلك يعد التفافاً على المبادرة والتسوية السياسية ، ودعا المشاركون الأشقاء والأصدقاء ورعاة المبادة إلى الوقوف بحزم ضد من يعرقل تنفيذ المبادرة أو يحاول الحصول على حصة أكبر من حجمه من خلال إعادة إنتاج نفسه بمسميات مختلفة وفرض العقوبات المناسبة لردعه. وعبر المشاركون في اللقاء التشاوري عن استيائهم الشديد لاستمرار حالات الفوضى وغياب الأمن وانتشار المليشيات المسلحة في بعض مدن المحافظات ، موجهين دعوتهم لحكومة الوفاق إلى إنهاء كل المظاهر المسلحة والفوضى وتحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن كون الخطوة الأولى لتجاوز الأزمة تبدأ بتحقيق الأمن والاستقرار . وأكد المشاركون على ضرورة إعادة توحيد القوات المسلحة وإنهاء الانقسامات في صفوفها باعتبارها مؤسسة وطنية ملكاً للشعب ، معتبرين عمليات التجنيد الحزبي في القوات المسلحة والأمن _ والذي تقوم به بعض الأطراف_ مؤشراً خطيراً للخروج بالمؤسسة العسكرية عن دورها الوطني. وشدد اللقاء (في بيانه الختامي) على ضرورة منع تجنيد الأطفال تحت سن الثامنة عشر، مطالبا بتشكيل لجان لمعالجة هذه القضية وضرورة أن تكون شفافة. وحث المشاركون في اللقاء التشاوري، حكومة الوفاق الوطني العمل على تحقيق الأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي وترسيخ قيم العدالة وعدم الارتهان للنزعات الحزبية في أعمالهم التنفيذية ، مؤكدا رفضهم لكل المحاولات التي تستهدف النيل من حقوق وحريات المواطن أو الإقصاء من الوظيفية العامة أو استغلال النفوذ لتحقيق مصالح معينة على حساب المصالح الوطنية. |
