 |
نيابة الصحافة تطالب بفصل ناشط يمني من وظفته وعزله عن زوجته يواجه مدون يمني عقوبة الإعدام بتهمة الردة على خلفية أبحاث له ونقاشات نشرت على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك. واستنكرت أسرة المعتقل /علي علي قاسم السعيدي تعرض عائلهم لانتهاكات ومضايقات بغرض إزاحته من وظيفته وذلك منذ مثوله للتحقيق أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في يوليو من العام الجاري وحتى رفض المحكمة الأسبوع الماضي تمكين المتهم من حقه في الدفاع بالتعقيب على الرد المقدم من النيابة على الدفاع بالاستعانة بالمحامي. واعتبرت أسرة الناشط علي السعيدي التحقيق مع عائلهم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات انتهاكاً لحقه الإنساني في المثول أمام القضاء الطبيعي المختص كونه غير صحفياً ولا يعمل في هذا المجال. وتقول أسرة السعيدي في مناشدة بعثها لمنظمات المجتمع المدني-تلقى المؤتمرنت نسخه منها - أن النيابة وجهت لعائلهم تهمة نشر أراء تتنافي مع قواعد الإسلام كما جاء في مناشدتهم. وأضافوا في المناشدة المذيلة بأسماء أفراد الأسرة المكونة من 8 أفراد بينهم زوجة المعتقل وأولاده: (وقد صدمنا وفجعنا بطلبات النيابة من المحكمة بالتفريق بين عائلنا عن زوجته وفصل من وظيفته وحبسه واعدامه جزماً من ممثل النيابة بأن والدنا كافر.. رغم تأكيد والدنا وإصراره على التصديق والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. اركان الاسلام). وناشدت أسرة المعتقل علي السعيدي والذي يعمل مديراً عاماً للموازنة بمجلس القضاء الأعلى -ناشدت -منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات القيام بواجبها الإنساني بما يكفل وقف ومنع الانتهاكات التي يتعرض لها عائلهم وذلك بالعمل على إطلاق سراحه وإزالة أثار الانتهاكات التي تعرض لها ويعيد الطمأنينة والسكينة إلى نفوس الأسرة. |
