وزارة العدل تبحث مع وفد قضائي فرنسي إنشاء محاكم إدارية ومتخصصة أفاد مسئول في وزارة العدل أن وفداً قضائياً فرنسياً سيصل إلى صنعاء غد اً الاثنين للاتفاق على إنشاء محاكم إدارية ومتخصصة في اليمن. وقال الدكتور محمد جعفر قاسم-وكيل الوزارة للشئون الفنية- أن مباحثات ستجرى مع الوفد الفرنسي برئاسة "توماس كاسوتو" قاضي التحقيق في محكمة البلدية الكبرى بباريس حول مشروع التعاون القضائي بين وزارتي العدل اليمنية والفرنسية في إطار مشروع عام للحكم الديمقراطي والأمن الداخلي، ضمن جوانب تطوير وتحديث القضاء اليمني. وأضاف وكيل الوزارة إن التعاون سيشمل إنشاء محاكم إدارية ومتخصصة من الدرجة الأولى؛ بالإضافة إلى برامج أخرى تشمل مجالات التدريب والتأهيل بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء، والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا. وبالإضافة إلى إنشاء مركز للدراسات والبحوث القانونية والقضائية، أو ما يسميه الفرنسيون (البيت القانوني)، وكذلك مجالات التشريعات والمرافعات المدنية والإجراءات الجزائية من قبل لجان يشكلها الجانبان ، وذلك خلال زيارة الوفد التي تستمر حتى الـ(30) من مايو الجاري. على صعيد آخر علم "المؤتمرنت" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يناقش-حالياً- مقترحاً يقضي بإخضاع مصلحة المساحة وأراضي وعقارات الدولة لإشراف وزارة العدل التي أفادت بضرورة الإدماج لما فيه تكامل الأداء القضائي في أروقة المحاكم والنيابات. حيث أن 80% من القضايا التي تبت فيها المحاكم ناجمة عن مشاكل الأراضي والعقارات. وسيشكل دمج هذه المصلحة كما تفيد المصادر إزالة الازدواجية في الأدوار والتخصصات. |
