 |
محاميان يطالبان بتنحي قاض عن النظر بقضية ضد الأحزاب أحال القاضي/عبدالمعين المعمري القاضي بمحكمة جنوب غرب الأمانة المحاميين محمد مهدي البكولي ومحمد محمد المسوري إلى النيابة العامة للتحقيق معهما تحت مسمى "إهانة القضاء" وذلك بعد تقدمهما بطلب تنحيه عن القضية المرفوعة ضد الأحزاب والكيانات السياسية في اليمن من قبل عدد من المحامين. وجاء في الطلب الذي قدمه المحاميان البكولي والمسوري انه وعملاً بإحكام المواد(128،131،130،129) من قانون المرافعات التي قضت في مجملها بمنع القاضي من نظر الدعوى(الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب منه الخصوم ذلك في عدت أحوال منها إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو كان لديه علم خاص بها أو كان قد أفتى في الدعوى، وعلى أن يبلغ القاضي رئيس المحكمة التي يتبعها بذلك كتابة لتكليف غيره بنظر الدعوى، وكذا بالحق للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي الامتناع عن نظر القضية وفي حال رفضه رفع الأمر لرئيس المحكمة ليصدر قرار بمنع القاضي متى ثبت صحة الطلب وتكليف أخر بنظر القضية. وسرد الطلب عدد من المبررات من اهمها ما نسب للمدعى عليهم عموماً من عرقلة المتقاضين من الوصول إلى المحاكم وعدم متابعة قضاياهم بسبب إغلاق بعضها وعدم التمكن من الوصول إليها.وعدم التزام العمل بالمحاكم.بالاضافة الى ما وصف بتسبب المدعى عليهم من أجل الحفاظ على السلطة والوصول إليها في خروج المشترك ومن إليه ودعوا أعوانهم إلى الشوارع وبعض الأحياء السكنية في ساحات الجامعة والدائري وشارع الستين بما يسمى اعتصامات ومسيرات من أجل إسقاط النظام باعتبارهم لما يقومون به...الخ. كما جاء في نص الطلب أخيراً أنكم بتلك الأعمال والتصرفات قد مارستم ضد موكلنا ما اعتبرتموه حق وصفكم البعض لأجله ولما قمتم به من الاعتصامات وقطع الشوارع.........و.......و........ بالثوار في حين أنكم بذلك ووفق ما وصفته الدعوى قد مارستم أفعال مادية وأظهرتم اختصام صريح لموكلنا وبما ألحقتم به وغيركم من أعوان المشترك الأضرار الفادحة ومنها رفع هذه الدعوى عليه المؤسسة معظم وقائعها على الأضرار الناتجة عن اعتصاماتكم ومسيراتكم وفعالياتكم باعتباركم أعوان المشترك التي كنتم تقومون بها ضد موكلنا وضد الشرعية الدستورية وما نتج عنها مما فصلته وقائع الدعوى وأسبابها التي تمسك بها الادعاء ضد موكلنا كسبب موجب للتعويض. واضاف :الأمر الذي يمثل مانع شرعي وقانوني من استمراركم من نظر القضية يخول لنا التقدم بهذا الطلب أملين قبوله والتقرير بالامتناع من ذات نفسكم من نظر الدعوى مع احتفاظنا لموكلنا بما يترتب له قانوناً على عدم قبولكم من الرفع لرئيس المحكمة الذي تردد عليه عشرات المحامين ومئات المتقاضين أثناء الأزمة والاعتصامات والمسيرات بالشكوى من عدم تواجدكم المتكرر أثناء الدوام الرسمي وخروجكم ومن شارككم إلى الساحات والمسيرات ولمختلف الفعاليات والذي كان يبدى امتعاضه من ذلك ومن تأثيره السلبي على العمل وعلى مصلحة المتقاضين وبما يظهر ثبوت صحة وسلامة الطلب ويوجب على القرير بتوليه القضية لأحد القضاة الذين تقيدوا بالحيدة ولم يشاركوا بالأحداث مع أي طرف ولم يفرزوا أنفسهم بإراداتهم وتصرفاتهم لمصلحة أحد أطراف الأزمة. |
