 |
مساع حكومية لتعطيل جهود مكافحة الفساد في اليمن قال رئيس مجلس النواب أن الاجراء الذي اتخذته حكومة باسندوه بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، يعد مخالفا لمهام مجلس الوزراء لعدم اختصاصه في اعمال الهيئة. وأكدت رسالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية بخصوص تعميم الحكومة بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد، أن الحكومة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ، كما أن الهيئة مستقلة في اداء اعمالها ولرئيس الجمهورية ومجلس النواب مراقبتها وفقا لنص المادة (8) الفقرة (16) من قانون مكافحة الفساد التي الزمت الهيئة برفع تقارير موحده كل ثلاثة اشهر عما قامت به من مهام واعمال الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وحسب وكالة (خبر) للانباء فقد أشارت الرسالة إلى توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الهيئة في عملها الى حين انتهاء الفترة الانتقالية في المبادرة الخليجية، وبالتالي فان استمرار عمل الهيئة شرعيا الى حين تشكيل هيئه جديدة حسب توجيهات رئيس الجمهورية. وقال رئيس البرلمان في رسالته لرئيس الجمهورية " نأمل الاطلاع والتوجيه بمعالجة الموضوع وبما يضمن استمرار عمل الهيئة في ممارسة مهامها الى حين استكمال اجراءات تشكيل هيئة جديدة، خاصة وانكم قد وجهتم مجلس الشورى بتاريخ 8/1/2013 بترشيح قائمه عضويه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد". وكانت حكومة باسندوه قد أقرت في اجتماع لها في يناير الماضي، إلزام كافة الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد وألزمت وزارة الإعلام بعدم بث أي أخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد. فيما قال حينها رئيس قطاع الإعلام في الهيئة ياسين عبده سعيد ان حكومة الوفاق "ليست مخولة" في اتخاذ مثل تلك القرارات، ووصفها بانها "مخالفة لعملية التسوية في البلاد". وأضاف ياسين: إن حكومة الوفاق تحاول التهرب من التزاماتها بما يخص مكافحة الفساد التي تمارسه هي من خلال تهربها من إعلان إقرار الذمة المالية لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء وهي قضايا كبيرة بالنسبة للذمة المالية. ووجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في وقت سابق رسائل إلى مجلس النواب بخصوص قرارات الحكومة التي وصفتها بغير القانونية والمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية . " نص رسالة رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية " فخامة الأخ/ عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تحية طيبه وبعد: للإحاطة بأن المجلس تلقى رسالة من الأخ/ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 14/1/2013 ، ورسالة لاحقه بتاريخ 23/1/2013 تضمنتا الشكوى من الاجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني تجاه الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 8/1/2013 القاضي بمنع جميع الوزراء من التعامل مع الهيئة لانتهاء ولايتها حتى يتم تشكيل هيئة جديدة، وابلاغ وزير الإعلام بالزام وسائل الاعلام الرسمية المختلفة بعدم بث اي اخبار تتعلق بالهيئة. واشارت الهيئة انها قد رفعت الى فخامتكم مذكره بتاريخ 12/4/2012م افادت فيها ان ولايتها ستنتهي بتاريخ4/7/2012م وطالبت بتحريك الاجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة وانكم وجهتم بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية . وبالاطلاع على الرسالتين المشار اليهما فقد تبين ان الاجراء المتخذ تجاه الهيئة من الحكومة يعد مخالفا لمهام مجلس الوزراء لعدم اختصاصه في اعمال الهيئة كون الهيئة مستقلة في اداء اعمالها ولرئيس الجمهورية ومجلس النواب مراقبتها وفقا لنص المادة (8) الفقرة (16) من قانون مكافحة الفساد التي الزمت الهيئة برفع تقارير موحده كل ثلاثة اشهر عما قامت به من مهام واعمال الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. كما ان الحكومة من الجهات الخاضعة لرقابه الهيئة وكون فخامتكم قد وجهتم باستمرار الهيئة في عملها الى حين انتهاء الفترة الانتقالية في المبادرة الخليجية فان استمرار عمل الهيئة شرعيا الى حين تشكيل هيئه جديدة حسب توجيهاتكم. وعليه نأمل الاطلاع والتوجيه بمعالجة الموضوع وبما يضمن استمرار عمل الهيئة في ممارسة مهامها الى حين استكمال اجراءات تشكيل هيئه جديدة خاصة وانكم قد وجهتم مجلس الشورى بتاريخ 8/1/2013 بترشيح قائمة عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. |
