 |
إنعدم (ذمة) حكومة باسندوة يثير مخاوف المانحين قالت مصادر موثوقة أن مشاركين في اللقاء التشاوري الأول بين اليمن ومجتمع المانحين وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لحكومة الوفاق الوطني على خلفية عدم التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد . وأوضحت مصادر دبلوماسية خليجية أن حكومة باسندوة تلقت توبيخاً دولياً على خلفية ما اعتبر تمردا حكوميا على قوانين مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة مستشهدين على ذلك بعدم تقديم رئيس الحكومة ومعظم أعضاءها لإقرارات الذمة المالية وذلك بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة بموجب مخرجات التسوية السياسية والمبادرة الخليجية (23 نوفمبر 2011م ) والتي اشترطت على أعضاء الحكومة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان وقال مصدر دبلوماسي لـ(المؤتمرنت)" إن عدم التزام الحكومة بمضامين المبادرة والتي منها الشفافية والنزاهة يثير شكوك ومخاوف المانحين". وفي اللقاء التشاوري الأول بين الحكومة ومجتمع المانحين المنعقد أمس الأول بالعاصمة صنعاء - لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في الـ27 من شهر سبتمبر المنصرم - طالب المانحون الحكومة بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والبدء في عمل الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهداتهم المالية مشددين على ضرورة أن يلمسوا إجراءات عملية على أرض الواقع . وفي اللقاء أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي إلى أهمية مسارعة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة التى لم تبادر بتخصيص تعهداتها المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك إلى تخصيصها معتبرا أن اليمن تمر بظروف استثنائية تستلزم من الجميع ابداء القدر اللازم من المرونة في التسريع بتخصيص التعهدات التمويلية لليمن. ولفت الوزير السعدي أن ثمة تحسن ملموس طرأ على الأوضاع الاقتصادية في اليمن منوها في هذا الصدد إلى تحسن أداء كثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال عام 2012م من قبيل انخفاض سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني واستقراره عند سقف 215 ريال للدولار الى جانب السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة عند 8ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي وتحول عجز المدفوعات الى فائض وتحسن مستوي توفير السلع والخدمات الاساسية وبخاصة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء وتوظيف 70 الف حالة جديدة. وفي سياق متصل توقع مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت نمو الاقتصاد اليمني هذا العام بمعدل 4% مقارنة مع صفر في المائة عام 2012م وإنكماش نسبة 19% عام 2011م. وأوضح زقوت أن الاقتصاد اليمني لم يشهد توليد لفرص عمل العام الماضي وأن مشكلات الفقر والبطالة وغياب الأمن الغذائي على أشدها، وقد سجلت بعضاً من أعلى المعدلات في العالم .وكشف عن إيفاء كل من السعودية والبنك الدولي بتخصيص تعهداتهم لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين . وفيما كانت الحكومة اعلنت الاسبوع الماضي انجازها تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار وبما نسبته 8ر67 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين ، قال المسئول الاممي إن البنك الدولي سيدعم جهود الحكومة لتحقيق القدرة الاستيعابية عبر تقديم الدعم الفني واللوجستي للجهاز التنفيذي المستقل والذي سيضطلع بمهام استيعاب المساعدات الخارجية وحسن توظيفها في خدمة مسارات التنمية الشاملة في اليمن . وأواخر العام الماضي كشف البنك الدولي عن تضاعف معدّل البطالة في اليمن من مستواه الذي بلغ 14.6% في عام 2010، وأن معدّل البطالة في صفوف الشباب أكبر كثيراً وبلغ 60%. وأوضح أن النشاط الاقتصادي سجّل انكماشاً نسبته 11% في عام 2011، وارتفعت أيضاً أسعار الغذاء والمستهلكين ارتفاعاً حاداً، وأظهرت البيانات الرسمية للأسعار أنه حدثت قفزة كبيرة في معدّل التضخم السنوي إلى 23% في نهاية عام 2011. كما أن عشرة ملايين يمني أو أقل قليلاً من نصف السكان، يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وقرابة مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد ووضع البنك الدولي بالتشاور مع حكومة الوفاق إطار المساءلة المتبادلة الذي يحدد العلاقة بين اليمن ومانحيه، بما يكفل تقديم مساعدات كافية في الوقت المناسب، مع التأكيد على التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاحات الاقتصادية. وفي وقت سابق من هذا الشهر انتقد التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد عدم تعاون حكومة الوفاق الوطني مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كأحد أجهزة السلطة الرقابية في اليمن ، وبما يقود إلى إجهاض الجهود المحلية والدولية الناشئة في مجال مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة . ووصف في بيان صادر عنه تعامل الحكومة مع هيئة مكافحة الفساد بأنه مثل صدمة كبيرة لكافة الخطوات المحققة على صعيد البناء المؤسسي والتشريعي للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وفي مرحلة حافلة بالصراعات التي قد تأتي آثارها إلى ما تبقى من موارد مصالح عامة اليمنيين . واعتبر التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد اصدار الحكومة تعميم بعدم التعامل مع قيادة الهيئة الحالية ، خرق قانوني هادم ، وانتهاك سافر لكل التعهدات والمواثيق الضامنة لاستقلالية الأجهزة الرقابية وتعطيلها بصورة تبعث على مزيد من التساؤلات والشكوك حول المصلحة من هذه الإجراءات التي طالت حتى حقوق العاملين في الهيئة . |
