 |
حكومة الجُرع القاتلة ترفع أسعار الخضروات والفواكه أقرت حكومة باسندوة اليوم جرعة سعرية جديدة هي الثانية على التوالي خلال شهر فبراير الجاري قالت أنها لحماية منتجات زراعية محلية من الاغراق، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي واستشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة . وأقرت حكومة الوفاق الوطني (ترأسها احزاب اللقاء المشترك) في اجتماعها اليوم مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بشان الرزنامة الزراعية اليمنية والهادف الى حماية المنتج المحلي من الخضار والفاكهة الطازجة من منافسة المستورد الخارجي، والموائمة والاستجابة لمتطلبات واشتراطات الرزنامة الزراعية العربية. وسوف يؤدي هذا القرار الى رفع أسعار الفواكه والخضروات المستوردة من الخارج والمشمولة بالقرار الحكومي والتي تتمثل في الطماطم والبطاطس الطازجة او المبردة، والبصل والبامية والمانجو والبرتقال واليوسفي والعنب والتفاح الطازج، ونص القرار على رفع التعرفة الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل الى اعلى فئة اثناء الاستيراد داخل الموسم وذلك لحماية المنتج المحلي وفقا للسقوف المتفق عليها عند المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. والزم وزارتي الزراعة والمالية بتحديد المنافذ الجمركية والموانئ لدخول السلع المشمولة بالرزنامة الزراعية وفقا لكفاءة وتأهيل تلك المنافذ بالمحاجر النباتية والصحية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ومطلع الشهر الجاري أقرت حكومة باسندوة جرعة سعرية جديدة تمثلت في فرض حزمة جديدة من الضرائب على بعض السلع منها تذاكر الطيران والسجائر والهاتف المحمول والأسمنت . وتأتي الجرعة السعرية المقرة اليوم في وقت كشف تقرير حكومي عن خسارة اليمن لـ( 10 ) مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة ، وأوضح التقرير أن مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل أقل من % 25 من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة إلى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها. ويذكر ان حكومة باسندوة اقرت مطلع العام 2012م اكبر جرعة سعرية في تاريخ الحكومات اليمنية حينما رفعت سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة بنسبة 100% ، فيما رفعت سعر البنزين من 75 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة |
