تصريح لمسئول سعودي بشأن العمالة صرح نائب رئيس اللجنة السعودية للتدريب المهندس عبدالعزيز العواد، أن الإجراءات التي تنفذها حالياً الحكومة السعودية بشأن العمالة في المملكة، تأتي بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، مؤكداً بأنه بات من الضروري تصحيحها بشكل جذري. واعتبر المهندس العواد في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة مهلة ثلاثة اشهر، كفرصة لتصحيح أوضاعهم " يعد أمراً إيجابياً ". وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبا) فقد أوضح المسئول السعودي أن القرار سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة وأنه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق، مشيراً إلى أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحقق الاستقرار في السوق. وبشأن قرار وزارة العمل السعودية بقصر عمل العامل الذي تم استقدامه على صاحب العمل والذي أجرى توقيع العقد معه واستقدمه " هو قرار صحيح ويصب في صالح السوق السعودي ويسهم في ضبط آلية العمل فيه ". كما اعتبر القرار " أداة مهمة جداً للقضاء على مشكلة التستر التجاري التي باتت واضحة في العديد من الأنشطة " في المملكة، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من القرار، مقارنة بالمنشآت الكبيرة التي تأثرت هي أيضاً، ولكن بنسب متفاوتة. وبين نائب رئيس اللجنة السعودية للتدريب، أن الكثير من المدارس الحديثة والتي هي في طور التقديم لتأشيرات العاملين أو في انتظار وصولهم، هي من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عاملين ليسوا على كفالاتها، خاصة من أقارب الوافدين العاملين في السعودية والمؤهلين للقيام بتلك المهام. ولفت إلى أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذاً على العمالة الوافدة المخالفة، من حيث عدم العمل لدى الكفيل، إذ إنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 50 في المئة من العمالة بشكل غير نظامي. وختم المسؤول السعودي تصريحه بالقول " إن المعالجة التي تقوم بها حكومة المملكة في الوقت الحالي، جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق والتي بات من الضروري تصحيحها بشكل جذري ". وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه أمس كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، وأنه من لم يقم بذلك، فيطبق بحقه النظام. |
