 |
المؤتمر :الإصلاح شريك بحكم اليمن حتى 21 مارس وبأخطاء السلطة انتقد المؤتمر الشعبي العام بشدة محاولة الأطراف المشاركة في حكم اليمن جنوبا وشمالا التخلي عن مسئوليتها عن أخطاء تلك المرحلة قائلا انه من شركاء السلطة والحاكمين في الفترات المتعاقبة أن يتحلوا بنفس شجاعة المؤتمر الشعبي العام بالاعتراف بالمسئولية كون أخطاء أي حكم في أي مرحلة يتحمل مسئوليتها من كان في الحكم في تلك المرحلة سواء كان طرفاً أو أطراف. وقال المؤتمر الشعبي العام في رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية المقدمة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل : وما كنا نتوقع من تلك الأطراف التي حكمت جنوب اليمن قبل الوحدة منفردة وشاركت في حكم اليمن بعد الوحدة حتى عام 1994م أن تتخلى عن مسئوليتها عن أخطاء تلك المرحلة ومحاولة طمس حقائق التاريخ التي لا يستطيع أحداً أن يخفيها أبداً مهما حاول. وفيما قال المؤتمر انه لا يلوم الحزب الاشتراكي بنفس درجة لومه لغيره كونه ينظر إليه أحيانا كطائر جريح تدفعه لبعض التصرفات ألامه وجراحه،هاجم بشدة موقف حزب الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) –وان لم يسمه-وقال:لكن الأدهى والأشد هو أيضاً محاولة شريك الحكم الرئيسي في شمال اليمن قبل الوحدة وكذلك الشريك في حكم اليمن بعد عام 1990م والشريك الرئيسي المهم وأحياناً الأهم بعد 1994م والذي ظل شريكاً فاعلاً بصور مختلفة منها المعلن وغير المعلن حتى 21 مارس 2011م أن يتهرب أيضاً عن مسئوليته من الأخطاء التي أرتكبها. ودلل المؤتمر الشعبي العام في رؤيته على مواقف الإصلاح الانتهازية بسعي الأخير إلى خلق الفتنه بين شريكي الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام وقال :وكان شغله الشاغل ليس الوقوف ضد الوحدة بعد تحقيقها ولكن الدأب ليلاً ونهاراً لإذكاء الخلاف والصراع بين شريكي الوحدة بأي ثمن لأهداف أنانية ضيقة بعيداً عن المصلحة العامة للوطن. مضيفاً: وكان ذلك الحزب الإسلاموي الصاعد يحلم بأن يصل إلى السلطة بشتى الطرق وأغلبها غير سلمية وغير مشروعه سواء بالتعبئة ضد شريكي الوحدة وخصوصاً الحزب الاشتراكي اليمني أو تكفير بعض قياداته . مردفاً: بل ويعتقد الكثير من اليمنيين أنه من قام بدعم حلفائه المتطرفين والإيعاز لهم بتنفيذ اغتيالات ضد قيادات جنوبية أثناء الفترة الانتقالية وخصوصا بعد فشله الذريع بإسقاط دستور دولة الوحدة الذي أستفتي عليه في 20 مايو 1991م الموافق 7 ذو القعدة 1411هـ , إضافة إلى شراء السلاح بشكل واسع وسيارات المطاردة التي كانت مشهورة في وقتها ( الهيلوكس الغمارتين) , وظل هذا الطرف الأيدلوجي المتطرف مستمراً في عمله لشق الصف الوطني بين شريكي الوحدة ولم يوقفه ذلك حتى بعد انتخابات 1993م التي أصبح بموجبها شريكاً في مجلس الرئاسة وفي الحكومة وظل على طبيعته من باب الطمع الأكثر للحصول على حصة أكثر, وكان يعتقد أن ذلك لم يتم إلا بإقصاء أحد شركائه وذلك برفع وتيرة الصراع مع أحد الشريكين وكان هدفه الرئيسي هو الحزب الاشتراكي اليمني وقد نجح في ذلك إذ كان هو السبب الرئيسي في الوصول إلى التراكمات التي فجرت حرب صيف 1994م وكانت من أبرز المشاهد في هذا السلوك الجشع والمتطرف تلك الفتاوى الظالمة وعمليات النهب والسلب الواسعة(التي سماها بالغنائم) والتي قام بها هذا الطرف والمحسوبين عليه للمؤسسات العامة في الجنوب والمعسكرات والمنشئات العامة والأراضي وحتى بعض بيوت قيادات الحزب الاشتراكي الخاصة, والتي مازالت تحت سيطرت بعض قياداته حتى اليوم. واتهم المؤتمر الشعبي العام الإصلاح بممارسة ذات الأساليب في القضايا الوطنية الأخرى وفي مقدمتها قضية صعدة وقال: لقد مارس هذا الشريك نفس الأسلوب في قضايا وطنية أخرى وكان فكره المتطرف سبباً لحروب صعده الستة على سبيل المثال , كما أنه لم يكتفي بخروجه المعلن من السلطة بعد انتخابات 1997م بل ظل شريكا رئيسيا في السلطة بشكل ظاهر وإن كان غير معلن ولا ننسى ما أعلنه رئيسه في عام 1999م بأن الرئيس / علي عبدالله صالح هو مرشحهم ولا يعلم من هو مرشح المؤتمر الشعبي العام , وكان موقف رئيس هذا الحزب ورئيس مجلس شوراه واضحاً في انتخابات 2006م الرئاسية ودعمهم للرئيس / علي عبدالله صالح وكان يحاول دائماً أن يخفي تغلغل نفوذه في صناعة القرار من خلال لعب دور المعارضة ولكن أقدامه التي كانت راسخة على أرض صناعة القرار والحكم لا تخفى على أحد. وأكد المؤتمر الشعبي العام أن الإصلاح يتحمل مسؤولية تاريخية عن أي أخطاء ارتكبت من السلطة كونه كان شريكا فاعلا في حكم البلاد وقال:لقد ظل هذا الحزب من خلال جناحه القبلي المتمثل في الشيخ المرحوم / عبدالله بن حسين الأحمر وأولاده وجناحه العسكري المتمثل في اللواء / علي محسن الأحمر شريكاً فاعلاً في حكم البلاد وصناعة القرار حتى 21 مارس 2011م , وبالتالي فأن أي أخطاء ارتكبت من السلطة في ما قبل 21 مارس 2011م كان شريكاً في المسئولية عنها بحكم شراكته تلك التي ذكرناها, وكان الأولى به أن يتحلى بالشجاعة و يعترف بمسئوليته ولو حتى بشكل جزئي عن أي أخطاء . وأكد المؤتمر أن الإصلاح وحتى رغم تحالفه مع الاشتراكي ظل يمارس نهج التحريض ضد الأخير :إذ أنه حتى بعد تحالفه مع الحزب الاشتراكي فيما يسمى باللقاء المشترك ظل أعضاء ينتمون إليه يقومون بشكل ممنهج بالتحريض ضد الحزب الاشتراكي وقياداته , ولا شك أن اغتيال الشهيد المرحوم جار الله عمر تلك القامة الوطنية الكبيرة في مؤتمره العام واحدة من الشواهد على التعبئة الخاطئة والمتطرفة ونتائجها الوخيمة , وللأسف ما زالت التعبئة ضد الجنوب وأطراف سياسية مثل الحراك والحزب الاشتراكي مستمرة حتى بعد تخلي الرئيس / علي عبدالله صالح عن الرئاسة في انتخابات 21 فبراير 2012م . ويواصل المؤتمر انتقاده لممارسات وتصرفات الإصلاح ضد أبناء المحافظات الجنوبية : وما زالت تصرفات التجمع اليمني للإصلاح وأعضائه القبليين والعسكريين كما هي في المحافظات الجنوبية حتى اليوم وما كان سقوط ضحايا في 21 فبراير 2013م في ساحة العروض بعدد من أبناء الحراك الجنوبي السلمي وغيرها إلا شاهداً على استمرار النهج الخاطئ والمؤسف أن الدماء الزكية التي سقطت في عدن في ذلك اليوم المشئوم يتم الحديث عن أن السبب الرئيسي لتلك المصادمات ما هو إلا ثأر غبي انتقاماً لصورة أحد زعماء الإصلاح التي قام بعض شباب الحراك بإنزالها أو تمزيقها في أحدى لوحات العرض الإعلاني وإن صح ذلك فالطامة أكبر . وفي رؤيته حول محتوى القضية الجنوبية أكد المؤتمر الشعبي العام أن القضية الجنوبية ليست قضية بين شمال اليمن وجنوبه كما يصورها البعض، بل هي قضية وطنية يمنية وفي أغلبها وليدة الظروف السياسية التي عاشها الجنوب منذ إعلان استقلاله الوطني عام 1967م، وامتدت تداعياتها وتراكماتها إلى ما بعد إعلان الوحدة الاندماجية بين الشطرين عام 1990م. وازدادت تعقيداً بعد حرب 1994م. وأوضح المؤتمر الشعبي العام أنها قضية ناتجة عن بعض الأخطاء التي حدثت في المحافظات الجنوبية شاركت في حدوثها معظم القوى السياسية الفاعلة. والتي مارست الحكم قبل وبعد قيام الوحدة. وأعاد المؤتمر في رؤيته التذكير بالأحداث التي شهدها جنوب الوطن قبيل الاستقلال في 1967م، حيث كان التسابق المحموم يجري بين فصيلين رئيسيين من الحركة الوطنية للسيطرة على عدن , والصراع بين الجبهة القومية، وجبهة التحرير الذي أفضى إلى حسم الجبهة القومية الصراع لصالحها، وإقصاء جبهة التحرير، وملاحقة عناصرها المتبقية في الجنوب ما شكل بداية لمرحلة من العنف تلتها مراحل عديدة، وصولا إلى أحداث يناير 1986م المأساوية. والتي شلت فعالية الحزب، وأضعفت الدولة التي فقدت حينها نصيرها الدولي الاتحاد السوفيتي. المؤتمر الشعبي العام في رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية لا يكتفي بعرض الجانب السياسي من الصراع المحموم على السلطة،بل يتعداه إلى الجوانب الاجتماعية التي قال إنها كانت أكثر عمقاً، حيث أدى تبني الفكر الاشتراكي العلمي إلى إزاحة طبقات عديدة عن الحياة السياسية، وتعرضت فئات عديدة، وأفراد لانتهاكات صارخة لحقوقهم المدنية، بل ومورست بحقهم أعمال عنف دعت الكثير ممن سلموا من الملاحقة إلى مغادرة البلاد،بالإضافة إلى مغادرة طبقات التجار الكبار ومالكي الأراضي الزراعية بسبب قانوني الـتأميم والإصلاح الزراعي إلى شمال اليمن أو دول الخليج، بحثاً عن الأمان ولقمة العيش. وأوضح المؤتمر في رؤيته انه وبعد توقيع اتفاقية الوحدة اليمنية بين قيادتي الشطرين ، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والاستفتاء على الدستور رغم وجود معارضة شديدة من بعض القوى المتطرفة، وما ترتب بعد ذلك على الانتخابات النيابية 1993م وقيام الائتلاف الثلاثي في الحكومة وشعور الحزب الاشتراكي اليمني بتراجع دوره في السلطة وإدارة البلاد،ثم تراكم الأسباب التي أوصلت القضية الجنوبية إلى صورتها الحالية، وكانت حرب صيف 1994م . قد أضافت بعداً جديداً للقضية، خاصة وأن القوى التي أقصيت في المراحل التي سبقت إعلان الوحدة أرادت استعادت مكانتها. واسترجاع حقوقها المغتصبة، وكان من المحتمل إندلاع موجة عنف جديدة وقتها لولا الحكمة وإصدار قرار العفو العام مباشرة، وكانت روح التسامح التي سادت آنذاك قد حمت البلاد والعباد من موجات عنف أخرى. وأكد المؤتمر الشعبي العام أن مظالم ما قبل الوحدة وفترات الحكم الائتلافي بعدها المعلنة وغير المعلنة كانت هي الفترة الأكثر ضرراً على الوحدة. وقالت رؤية المؤتمر :إن القراءة السليمة للتداعيات التي شهدتها الساحة الجنوبية والتي نشأت منها القضية الجنوبية تؤكد أن جميع الأخطاء التي حدثت في المحافظات الجنوبية في جــــزء كبير منهـــــا كانت هي في الأساس حصيلة صراعات القوى السياسية المختلفة على الحكم، وتضارب المشاريع النضالية مع بعضها البعض، وكنتيجة لافتقار تلك القوى لتجارب سابقة في الحكم جراء الاحتلال البريطاني. وأضافت :كما لعبت الأوضاع الاقتصادية دوراً سلبياً في بروز القضية الجنوبية، ففي السنوات الأخيرة تضاءلت الكثير من الموارد المالية، وتراجعت معدلات الاستثمار وعائدات النفط لأسباب عديدة، وازدادت مظاهر الفقر. بالرغم أن الوطن اليمني قد تحمل عبء هذه التحولات غير الايجابية في اقتصاد البلاد، ولكن المواطن في الجنوب الذي تعود على نظام اقتصادي مختلف عن النظام الاقتصادي الجديد الحر لدولة الوحدة تحمل العبء الأكثر لهذا الأثر. وتابع المؤتمر الشعبي العام :أما الوجه الآخر لنشوء القضية الجنوبية في محتواها العام، ما بعد الوحدة فقد كان نتيجة متوقعة لحداثة التجربة الديمقراطية في اليمن عموماً والتي كان يعول عليها في خلق سبلاً آمنة للتداول السلمي للسلطة، وهو ما لم يحدث بصورة مثالية خلال العقدين الماضيين، بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض بنود اتفاقية الوحدة والتي من أهمها دمج الجيش قبل الانتخابات النيابية الأولى , وهو الأمر الذي مهد لحرب 1994م بعد انتخابات 1993م. رؤية المؤتمر الشعبي العام حددت عشرة مظاهر للقضية الجنوبية باعتبارها حركة احتجاج ظهرت في 2007م وتمتد جذورها إلى ما قبل الاستقلال مروراً بمراحل الصراع في الجنوب وانتهاء بأزمة 2011، 2012م،مؤكدا أن هذه الحركـــــة الاجتماعية ظهرت في صورة مطالب حقوقيـة في عام 2007م، ( جمعيات المتقاعدين العسكريين)، ثم تحولت إلى مطالب سياسية، وتخلص رؤية المؤتمر الشعبي العام إلى أن القضية الجنوبية هي حركة احتجاج شعبي تشارك فيها فئات عديدة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وهي ليست قضية شمالية – جنوبية كما يحاول البعض تصويرها بل هي مشكلة وطنية تكونت بفعل عوامل الصراع السياسي في مراحل تطــــور الدولة اليمنية المختلفة، كما أنها قضية ناتجة عن بعض الأخطاء التي حدثت في المحافظات الجنوبية شاركت في حدوثها معظم القوى السياسية الفاعلة. والتي مارست الحكم قبل وبعد قيام الوحدة، كما تعود في جانب منها إلى حداثة التجربة الديمقراطية في اليمن الموحد. وانخفاض مستوى الوعي بقيمة وعظمة منجز الوحدة. وتصف رؤية المؤتمر القضية الجنوبية بأنها حركة بدأت بمطالب حقوقية، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى مطالب سياسية تدرجت مطالبها من تصحيح مسار الوحدة والمطالبة ببعض الحقوق إلى المطالبة بفك الارتباط، وحق تقرير المصير لدى بعض الفصائل. التي ترفض الحوار ولا تعترف به، ومن المحتمل إنها إذا ما ظلت على نفس الموقف قد لا تعترف بنتائجه.كما رافق ظهور القضية، مظاهر شتى من الاحتجاجات السلمية وغير السلمية، والعنف و العنف المضاد. وتأثرت القضية والحراك بالصراع في المركز بين مؤيد للنظام ومعارض له، وتزامن مع المراحل الأخيرة للقضيــــة ظهور القاعــدة، وازدياد حالات العنف. مما أربك المشهد السياسي وزاد من حدة الاختلافات. استدعى تدخلاً خارجياً ونشاطاً دولياً في المنطقة غير مسبوق. |
