سلطة السلاح ..أم سلطة الدولة؟ !! مع أن حادثة قتل الشابين حسن جعفر امان وخالد محمد الخطيب ليلة الأربعاء قبل الماضي في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة ليست الأولى التي يغرق فيها الاسفلت بالدماء, فلا يكاد يمر يوماً دون أن نسمع عن ضحية سقطت هنا أو هناك برصاص متهور (مبندق) أو طائشاً مسلح أو مرافق لشيخ قبلي لا ينتشي إلا على أزيز وزخات البنادق وأخوار العجول والثيران التي تساق الى النحر .. لكنها الحادثة الأولى التي تمتنع فيها الوجاهات القبلية والاجتماعية عن التدخل والتوسط وجر الجاهات لإرغام أصحابها على القبول بالعرف القبلي بدلاً عن اللجوء لحكم الشرع والقانون .. وكان الجميع قد أراد من خلال هذه القضية اختبار جدية وصدقية المرحلة وتوجهاتها خصوصاً فيما يتصل ببناء مشروع الدولة الحديثة الذي طالما بشر به الرئيس عبدربه منصور هادي ووعد به أبناء شعبه بتأكيده على أن اليمن سينتقل بمجرد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الى واقع جديد يستند في منطلقاته على قاعدة الحكم الرشيد والمواطنة المتساوية وسيادة النظام والقانون . ولابد وأن الرئيس هادي وكل مسؤولي الحكومة قد لمسوا من خلال ردود الفعل المجتمعية على تلك الحادثة المؤلمة وكذا الشعارات التي رفعت في المسيرة التي خرجت صباح أمس الأول للمطالبة بسرعة القبض على قتلة أمان والخطيب والتنديد بظاهرة حمل السلاح والعنف الناجم عنها ان جميع اليمنيين واليمنييات صاروا يرفضون كل المظاهر التي تنتقص من مكانة الدولة التي يسعون إلى بناء أركانها وتشييد مداميكها الحديثة وانهم الذين لن يقبلوا بدولة لهم تتنازل عن قانونها وهيبتها ومسؤلياتها ومنطقها وادواتها لصالح قوى اجتماعية أو قبلية أو جماعات نافذة على حساب تطلعات شعب يتوق الى دولة عادلة وقادرة على القيام بدورها ووظائفها وتطبيق قانونها على جميع ابنائها ومن دون اية استثناءات لاحد منهم مهما علا شانه وطال باعه واشتد طاغوته وجبروته . وبفعل هذا التطور في وعي الناس فقد سمعنا بالأمس داخل مؤتمر الحوار وخارجه من يطالب الدولة ممثلة بسلطاتها الثلاث بحسم امرها تجاه المخاطر المترتبة عن فوضى حمل السلاح الذي أصبح يستخدم في سفك دماء الابرياء وضرب ابراج وخطوط الكهرباء والتقطع في الطرقات وتفجير انابيب النفط والغاز وزعزعة السكينة العامة والسلم الاهلي حتى لا تصبح سلطة السلاح بديلاً عن سلطة الدولة.. وتدخل البلاد في فراغ لن تملأه سوى تلك الكائنات الطائشة التي ظلت على مدى نصف قرن تشعر انها فوق القانون وان مبدأ سيادة القانون لا ينطبق عليها ما ساعدها على التغول على مؤسسات الدولة واضعاف هيبتها لتظل اليمن تراوح بين الدولة واللادولة . وحيال ما يعتمل اليوم من عنف هجين وطارىء وغريب على شعبنا وتقاليدنا وثقافتنا ألا يحق لنا الاستغراب حين نسمع ان الدولة عاجزة عن ايقاف التعديات على الكهرباء وانها بامنها وجيشها وامكانياتها غير قادرة على ضبط مجموعة قبلية مسلحة تقترف هذا الفعل المشين وان من الصعوبة بمكان على اجهزتها الامنية القبض على تلك العناصر التخريبة وايقاف من يقوم بادراتها وانهاء هذه المسرحية السوداء التي يقال ان منفذيها يحتمون بالسلاح .. واذا ماصحت مثل هذه الرواية فاين هو سلاح الدولة ولماذا يعجز هذا السلاح عن حماية الكهرباء وكبح جماح أولئك العابثين بمصائر الناس وبمصالحهم واذا لم يقم هذا السلاح بمثل هذه المهمة فلماذا وجد اصلاً وما الفائدة ان يكون لنا جيش وامن ومعسكرات تضم عشرات الالف من الضباط والصف و الجنود اذا لم نستطع حماية الكهرباء وتامين الطرق وتطبيق القوانين على قوافل المواكب المصحوبة بغابات البنادق وتامين الناس من عنجهية اصحابها وغرورهم واستهتارهم بحياة المجتمع . وبعد هذا كله وليس مستغرباً ايضا مانسمعه ومانراه وما نعيشه وما نعاني منه يومياً من موبقات وتجاوزات وتعديات واختطافات لم يسلم منها حتى القضاة .. لقد اوشكت ان اقتنع بان عودة ظاهرة حمل السلاح بكثافة في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية ليس عفوياً او تلقائياً وانما هو عملً ممنهج ومقصود وهناك من يقف وراءه وهناك من ينجر اليه بهدف اشعال الحرائق ونشر العنف وإرباك الدولة .. وأوشكت أن اقتنع أيضاً أن هناك عفاريت لا تريد لهذا الوطن ان يهدأ ولا تريد لظاهرة السلاح أن تختفي لأن مصالحها ومكانتها هي في بقاء هذه الظاهرة واستمرارها ولذلك فكلما خبت زادوها سعيراً . ليس مطلوباً من السلطة ومسؤوليها الآن الدخول في معارك جانبية من أجل نزع السلاح وإرغام القبائل التي تأوي المعتدين على أبراج الكهرباء على الاذعان لمنطق الدولة وسلطة النظام والقانون والانشغال بهذه القضايا بدلاً من التركيز على انجاح مؤتمر الحوار والمهام الاستراتيجية ذات الصلة ببناء اليمن الجديد مع ذلك, فلا يتعين أن يصبح موقف السلطة باهتاً وضعيفاً تجاه بعض الممارسات الخاطئة حتى لا يتمادى البعض حيث ان الانتقال السياسي الناجح يعتمد ايضاً على قدرة الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في مجال حفظ الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة وتطبيق الأنظمة والقوانين وفرض هيبة الدولة . في كل مجتمع هناك من يحاول أن يكون مختلفاً لكي يتميز ويظهر وليس في هذا شيء معيب اذا ما كان ذلك الفعل قانونياً ولكن فاذا ما اراد هذا الفرد ان يكون متميزاً بعمل تقع اضراره على المجتمع والدولة فلا بد وان يردع بقوة القانون حتى لا تعم الفوضى وتصبح سلطة السلاح أقوى من سلطة الدولة. |
