 |
رؤية محافظة ريمة المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني بسم الله الرحمن الرحيم الجمهورية اليمنية مؤتمر الحوار الوطني الشامل محافظه ريــــــمـــــــه رؤية محافظة ريمه المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إعداد محــمـد عـبـده يحيى مراد عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إعداد أ. حيدر علي ناجي العزي رؤية محافظة ريمه للمستقبل المنشود بعد مؤتمر الحوار الوطني أولا: دراسة الماضي للمحافظات لتشخيص الحاضر ( قضية ريمه ) من الاطلاع على أدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يدرك المتابع أن أهداف المؤتمر قد تركزت على الخروج باليمن الحاضر إلى اليمن النموذجي المدني المستقر في ظل دولة النظام والقانون والتساوي المطلق في المواطنة والحقوق والواجبات والحريات وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع ...إلى آخر المثالية التي يحلم بها كل يمني. المهم في الأمر إن المؤتمر لن يتوه في دراسة الماضي المليء بالأوجاع باستثناء قضيتي الجنوب وصعده، فلماذا؟ الم يكن هذا التحديد تمييزا ضد التساوي المطلق ؟ الم يكن هذا اعترافا بان كل المحافظات قد نالت جميع حقوقها وأكثر مما تستحقه حتى يلزمها الاعتذار والاعتراف بالظلم التي اقترفته جميع المحافظات ضد هاتين المخصصتين بالدراسة وتقييم الماضي؟ الم يكن هذا تحجيما أو تقصيرا أو تعتيما لسقوف الحوار التي قيل أنها غير محددة وللشفافية التي قيل أنها شعار المرحلة وللصراحة والصدق الذي قيل ان الجميع يحرصون على سيادتهما في الحوار . نعتقد إن ذلك إن لم يكن تقصيرا غير مقصود أو جهلا بمقاصد الحوار فانه يمثل ظلما جديدا وتضليلا ممنهجا ومغالطة مقصودة. وترسيخ لعادة جديدة تحتم اللجوء إلى القوة للتعبير عن الاحتجاج على التمييز أو الحرمان مستقبلا . خصوصا وان الصيغ المثالية والنصوص النظرية العادلة متفق عليها منذ نصف قرن تقريبا ولكنها كانت غير قابلة للتنفيذ، لأننا دائما نستعير تجارب وقوانين ونظم وقوالب الدول الأخرى، وإسدال ستار على الماضي أو تجاوزه أو تجاهله بعيوبه وعمق تأثيره والصعوبات التي تحول دون تغييره بسهولة. وهذا ما يتكرر اليوم عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فبدون دراسة الماضي ومعرفته وتشخيصه لا يمكن العبور إلى مستقبل امن وإنما نحاول الترويج لشعارات فضفاضة وأمنيات مستحيلة التنفيذ. إن إجراء المعالجة الشاملة والشافية تعتمد بالدرجة الأولى على تشخيص الإعراض الظاهرة الناتجة عن إمراض تستلزم معرفتها وتتبع بدايتها وأسبابها وتاريخها، وبدونها لا يستطيع الطبيب سوى تقرير المهدئات التي لأتمنع من عودة المرض الفاتك والأكثر ضراوة وحتى لا يؤخذ هذا الطرح بتفسير خاطئ يراد منه تعطيل القضية الجنوبية أو قضية صعده أو المطالبة بالتساوي معها في المطالب وتحديد الحالات والإضرار الناجمة عن الحروب أو الصراعات، فليس هذا ما نهدف إليه وإنما نريد تشخيص ماضي كل محافظة تنمويا وتكافؤ الفرص المحققة والأضرار الناجمة وحجم الحرمان أو المكتسبات ، مقارنة بغيرها . ان على مؤتمر الحوار إن ينصب لجميع المحافظات ، ميزان واحد أو معيار عادل لتحديد حجم الاستفادة وحجم الحرمان في الماضي ، ووضع خارطة طريق جديدة تحقق التساوي بين المحافظات في المشاريع والوظائف والحقوق والواجبات ، وبالتالي إنصاف المحافظة المظلومة حتى تحقق الحد الأدنى مما تحقق في المحافظات الأخرى . وعلى هذا الأساس فمن حق أي محافظة تشخيص واقعها بحقائق ملموسة أو الرجوع إلى المرجعيات الرسمية لتحديد مقدار الحرمان وحجم مطالب الإنصاف وهذا ما نريده من هذه الرؤية الخاصة بمحافظة ريمه، وهو المدخل الضروري لمعرفة الكيفية التي سنكون عليها في المستقبل. ثانيا ريمه خلال ارتباطها بمحافظة صنعا ء لا احد ينكر إن ريمه قد تحملت من مظاهر الظلم والحرمان والتمييز والعذاب النفسي ما لم يحدث في أي منطقة أخرى في العالم . ولن نسرد جميع الماسي التي تم تجاوزها وحلها بعد إنشاء المحافظة عام 2004 م ، ولكنا سنقتصر على حجم الحرمان الذي ورثناه، والذي لا يزال جاثما على المحافظة، ولا يمكن الاعتراف بعدالة تبدأ المعالجة من ألان ، فيزداد المحظوظون عطاء مستندين على منجزات ووظائف متراكمة ، ويموت المحرومون في مستنقعات الحرمان لا يدرون من أين يبدأون. ولكن لماذا ظلمت ريمه وما مظاهر هذا الظلم ؟ من المعروف إن اليمن ورث عدد من الإمراض الاجتماعية والنعرات الطائفية والمذهبية عبرت عن نفسها بعد الثورة مباشرة وحدثت مواجهه مسلحة بين صفوف الجيش وفي عدد من المناطق. وإذا كانت بعض المحافظات قد حاولت تجاوز هذا الخلاف أو تحاشي المواجهة عن طريق التماسك بين أبنائها ضد أي تمييز من المحافظات الأخرى فا ن ريمه لم تتمكن للأسباب الآتية 1- أنها الجزء الوحيد المختلف المذهب في المحافظة. والذي أصبح خلافا طائفيا أطلق عليهم (اللغالغة ) وسحب هذا التمييز نفسه على المشاريع والمناصب 2- التمترس الذي ساد المحافظات اخذ طابعا جغرافيا وإداريا فكان من الصعب الحصول على إنصاف مسؤلي ألدوله من خارج محافظة صنعاء لأنهم يصنفون صنعاء وحدة إدارية واحدة محسوبة على طائفة واحدة لا يمكن استثناء ريمه لوحدها. ولهذا فقد كنا زيودا عند التعزيين وجبالية عند التهاميين فضلا عن الدحابشة عند الجنوبيين في الآونة الأخيرة 3- كانت ريمه المنطقة الوحيدة في محافظة صنعا ذات الطابع المدني الخاضعة للدولة والقانون داخل بحيرة قبيلة تضم قبيلتي حاشد وبكيل التي لا تخضع إلا لأعرافها وهي الحاكمة والمتمردة في نفس الوقت وقد صاحب هذا التمايز انتشار عدد من الصفات العدائية التي أطلقت على أصحاب ريمه ، ومنها (المشارعين ) ( حق الصميل ) 4- كان بعد المنطقة عن مركز المحافظة ووعورة طرقاتها عائقا أمام تمكن المسؤلين من زيارتها أو تحديد احتياجاتها وبالتالي مبررا لتحويل ما يخصها من المشروعات المدرجة في الخطة او المتعثرة إلى مناطق الاحراجات إذ أدى هذا الوضع إلى فرض هيبة القبيلة وصميلها على الدولة للحصول على المشاريع والمناصب بالنفوذ والقطاع والاختطاف والاستثناءات, وكان من الطبيعي إن تحصل القبيلة على ما تريد داخل المحافظة على حساب المنطقة المسالمة البعيدة (ريمه) التي تنتهج المدنية الغير المرغوبة 5- أدى الجفاف في ريمه واستيراد المواد الغذائية وازدهار مناطق الآبار في المناطق الشمالية بالمضخات والمياه الجوفية وتسفير المغتربين من السعودية إلى تحول في الإنتاج الزراعي وصعوبة الاعتماد على الزراعة في ريمه كمصدر للدخل والاتجاه إلى الهجرة الداخلية في المدن التي لم تمنحهم الا الحرف الدنيا لسيطرة القبيلة على كل الإعمال والمناصب المريحة والمربحة وتملك وسائل ومصادر تنمية الثروة والتجارة والمقاولات فلم يبق لأصحاب ريمه إلا الحصول على لقب (أصحاب العربيات،) وهو لقب نعتز به على كل حال ، ولكنه يعبر عن التمييز الطبقي المقيت والواعي بقصد الأهانه من جهة، ويدل على نتائج المرحلة التي وصل إليها أبناء ريمه نتيجة محاربتهم في الوظائف والمشاريع الزراعية والتنموية والاستثمارية في منطقتهم والتي كانت ستوفر لهم دخلا عادلا من جهة أخرى 6- لم يكن الصراع الظاهر أو المستتر ينحصر حول المشاريع او الوظائف او التمييز الطائفي فقط بل كان صراع أنظمة اجتماعية بأنماطها الثقافية والسلوكية بين مجتمع زراعي يقدس مفاهيم المواطنة المتساوية والمدنية الحديثة وسيادة دولة النظام القانون، و بين مجتمع قبلي متمرد على السلطة ومسيطر عليها في الوقت نفسه ، وحتى المرحلة التي قطعتها الإمامة في إخضاع القبيلة لسلطة الدولة وتحقيق نوع من المواطنة المتساوية ، والتي اعتبرناها غير كافية ، وكانت من أسباب الثورة على النظام الأمامي. هذه المرحلة اختفت تماما، فالقبيلة كانت تقدم جزء من أبناء المشايخ كرهاين للطاعة إلى حبس الإمام بدون جريمة، أما اليوم فإنها ترفض تسليم احد إفراد القبيلة إلى الدولة على جريمة، حتى ولو كان قاتلا أو قاطع طريق ، وأصبحت بيوت المشائخ في صنعاء ملجأ للجناة والمجرمين لا تستطيع الدولة اقتحامها. وهكذا أصبح هناك مشائخ من الدرجة الأولى، ومشائخ من الدرجة التي تحت الصفر. 7- إذا كان نظام المشائخ نظاما مقبولا عند الجميع ومحل إجماع واعتزاز بالوجاهات الاجتماعية كجزء من الموروث الذي لا يمكن تجاهله او الاستغناء عنه ، ويمكن استمراره في المرحلة القادمة فما الذي يمكن ان يفعله الحوار الوطني في قضية القضاء على التمييز بين فئتين متميزتين من المشائخ وهما : مشايخ الفئة الأولى وكل مشايخ ريمه من ضمن هذه الفئة ، والذين كانوا أغنياء ومشهورين في عهد الإمام ثم أصبحوا وجاهات فقيرة تستجدي الفتات للحفاظ على ماء الوجه، وبين مشائخ الفئة الثانية وكل مشائخ حاشد وبكيل من ضمنهم وكانوا فقراء يتعسكرون أو يستجدون مشائخ الفئة الأولى وأصبحوا اليوم هم أصحاب النفوذ والأغنياء ويمتلكون الدعم والمناصب والشركات والمصانع ومصادر الثروة. لا يمكن القبول بان بنيتهم او تكوينهم أو القبلي أو امتلاكهم السلاح ، هو الذي مكنهم من هذه المكانة ، بدليل إن الإمام قد تمكن من كبح جماحهم وهو لا يملك 5% من قواتنا المسلحة ، ولا يملك طائرات حربية ولا صواريخ ولا دبابات فكيف تحولت هذه الأسلحة الثقيلة إلى دجاج ؟ لقد تعمقت وأتسعت الفجوه بسبب دعم النفوذ القبلي من الداخل والخارج فمصادر دخل القبيلة نادر ومحدود ولكن هناك دعما عبر شئون القبائل وعبر رئاسة الجمهورية وباسم رواتب إتباعهم وحراسهم من وزارة الدفاع وألوية عسكرية يقودونها وإضعاف هذه المبالغ من السعودية وهم معترفين بذلك ، ثم من أرباح واستثمارات وعوائد هذه المصادر( الرئاسة والقبائل والدفاع والسعودية ) والحصول عل امتيازات نفطية، وخصخصة القطاع العام والسيطرة على الأراضي في المدن ومصبات السدود والوديان في مختلف المحافظات. هل يستطيع الحوار رفع الفئة الأولى حتى تتساوى بالفئة الثانية؟ هل يستطيع إلزام السعودية بتعميم العطاء على الجميع أو منع العطاء عن الجميع؟ هل يستطيع مجرد السؤال عن المقابل الذي تحصل عليه السعودية، إذا لم يكن إفشال أي تجربة يمنية بما فيها الحوار نفسه ؟ 8- بعد الوحدة المباركة اتجهت الجهود إلى بناء وتنمية المحافظات الجنوبية التي قيل أنها ظلمت في الماضي . وإذا كان المتنفذون وأصحاب الصميل- كما يسمون أنفسهم– قد استمروا في الابتزاز والحصول على نصيبهم من المشاريع والوظائف والمقدرات سنويا، فان أي تعويض للمحافظات الجنوبية كنا نتحمل تبعاته نحن فقط. ومع هذا ظلت المحافظات الجنوبية هي الأعلى رقما في الاعتمادات والوظائف كما سنرى بينما أصبحت ريمه في أسفل السلم ثالثا : ريمه بعد إنشاء المحافظة أنشئت المحافظة عام 2004م في لحظة تاريخية مناسبة , ربما كانت فيها أبواب السماء مفتوحة، خصوصا وان تعيين اللواء احمد مساعد حسين أول محافظ لها كا ن قرارا موفقا ، حيث عمل طوال أربع سنوات بجهد فاق كل التوقعات ، ولكنه لم يتمكن من تحقيق 10% مما كان مخطط له نتيجة للظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة وعوامل عديدة لا داعي لسردها. ولكنه حقق الشعور بالرضاء عن حجم الجهد لا حجم الانجاز، وشعر أبناء ريمه لأول مرة أنهم قد أعيد إليهم اعتبارهم. غير إن ظرفا تاريخيا أخر قد أبدل هذا المحافظ النموذج الفاضل بمحافظ أخر يمثل أسوء النماذج على الإطلاق، فتوقفت التنمية وتعثرت المشاريع وتخربت الطرقات بفعل الإمطار والانهيارات، وعدنا إلى مرحلة الصفر. بل أصبحنا داخل سجن جديد اسمه محافظة ريمه فمثلا نجد خريجي الجامعات والمعاهد الفنية لم يعد لهم قبول لعدم احتياج المحافظة إليهم ولم يعد لهم قبول في صنعاء أو الامانه أو أي محافظة، لأنهم من محافظة أخرى والأولوية في الوظائف لأبناء المحافظة فالكهربائي أين يعمل في محافظة بدون كهرباء وهكذا في السمكرة والهندسة والنجارة والمكانيك والعلوم والالكترونيات فلا سوق لهذه المهن إلا إذا وجد فرصة في القطاع الخاص أو ليس أمامه إلا العربية. رابعا المؤشرات التنموية في ريمه قد يتم تفسير ما طرحناه تفسيرا خاطئا مثل إثارة النعرات أو التحامل أو الكذب ...الخ ولكنا – يعلم الله – لم نرد أكثر من طرح الواقع والرغبة الصادقة في الدخول إلى مستقبل أفضل تختفي معه كل التناقضات والعوائق لبناء يمن أفضل وفيما يلي أرقام ومؤشرات من مصادر رسمية تم تجميعها وتلخيص جداولها في مؤشرات، كان من الصعب الإحاطة بكل المؤشرات التنموية، خصوصا وان المؤشرات دائما تصدر عن المحافظات ، ومعروف إن ريمه كانت جزء من محافظة صنعاء. المياه : حتى عام 1994م أظهرت نتائج التعداد العام للمساكن والسكان ان مشاريع المياه العامة والخاصة والتعاونية لا تغطي احتياج 7% من المساكن بينما تعتمد 93 % منهم على مياه الينابيع والعيون و مياه الآبار ، و البرك المكشوفة والمغطاة ( مسقوفة ) و مجرى السيول والوديان .وفي عام 1997م وطبقاً لنتائج المسح الميداني للجهاز المركزي للإحصاء تم تقييم هذه الخدمات على ضوء عدد التجمعات البشرية ( قرى / محلات ) وظهر فيها أن مشاريع المياه تغطي احتياج أقل من 1% بينما يعتمد أكثر من 99% من السكان على الغيول والآبار ومياه البرك والسوائل والخزانات ولا نستطيع تفسير النقص في نسبة مشاريع المياه بين عامي 1994م و 1997م إلا ان هيئة مشاريع مياه الريف قد نفذتا مشروعين قبل 1994م في الجبين والجعفرية ثم أهملا عن الصيانة فتعطلا قبل عام 1997م فضلا عن تعطل المشاريع التعاونية أو الخاصة. وفي كل الأحوال فان إجمالي مشاريع المياه من عام 1990م إلى إنشاء المحافظة 2004م لا تزيد عن(35)مشروعاً تم تنفيذهم بعد عام 1997م وهي مشاريع متواضعة عبارة عن خزانات وبرك وحواجز وترميم غيول سابقة وكلها لأترقى إلى تسمية مشروع مياه بتكلفة إجمالية قدرها (318) مليون ريال . الكهرباء:- ما ينطبق على المياه ينطبق على الكهرباء فحتى عام 1994م نجد 3% فقط من إجمالي المساكن تستفيد من المشاريع الخاصة والتعاونية وحوالي 2% يملكون مولدات كهربائية خاصة بينما نجد 93% من المساكن تعتمد على الكيروسين (الجاز) كمصدر وحيد للإنارة . وفي عام 1997م كان هناك 4% فقط من إجمالي التجمعات البشرية ( محلات / قرى ) تعتمد على الكهرباء الخاصة بينما 96% من السكان بدون كهرباء وتعتمد على المصادر الأخرى المذكورة ولا نجد أي تجمع بشري تصله الكهرباء العامة . وخلال عامي 2001م و 2003م نفذ مشروعان في مركزي الجعفرية والسلفية لتغطية مركزي المدريتين والمحلات المجاورة بتكلفة قدرها ( 205.)مليون ريالاً . اليوم لا يوجد أي منزل مزود بالكهرباء العمومية ولا مرتبطة بالشبكة الوطنية . لماذا؟؟؟؟؟؟ الطرقات :- لا يوجد أي إحصائيات عن أحوال الطرقات في مطلع التسعينات في ريمه .غير إن المبادرات الذاتية للمواطنين وهيئات التعاون الأهلي كانت تجتهد بدون أي دور للدولة في شق الطرقات بشكل بدائي وصعب ، نظراً لصعوبة المنطقة ووعورة تضاريسها. وفي عام 1997م نجد ( 9 ) فقط من التجمعات البشرية ( محلات / قرى ) تستفيد من الطرقات الإسفلتية بنسبة أقل من 1% وهي القرى المحاذية لطريق باجل - مدينة الشرق .ولا نجد في نفس العام أكثر من 2% لديهم طرقات ترابية بينما 56% يستخدمون الطرقات الوعرة والبدائية وهناك 42% بدون طرقات. إجمالي المشاريع التنموية المنفذة في ريمه بين عامي 1990م- 2003م لقد القينا نظرة خاصة على المياه والكهرباء والطرقات لأهميتها وأحببنا إن نختمها بخلاصة لجميع المشاريع المنفذه خلال هذه الفترة لا تزيد عن ( 206) مشروعاً بتكلفة قدرها مليار وستمائة واثنين وسبعين مليون ريال وهو مبلغ لم يصل بمجموعه إلى 2%.مما يحصل عليه قادة القبيلة لعام واحد وأكثر المشاريع تنفيذاً في مجال التربية والتعليم وبمتوسط لا يزيد عن سبعة ملايين للمدرسة الواحدة أي ان اغلبها مدارس ذات ثلاثة فصول ويليها في الترتيب مشاريع المياه للري والشرب وعددها 37 مشروع بمتوسط متواضع لا يزيد عن (10) مليون للمشروع الواحد , أما المشاريع الصحية فهي لأتزيد عنها أهمية عددها (33) مشروع بمتوسط قدره (6) مليون ريال . أما من حيث سنوات الانجاز فيمكن تنصيفها وتجميعها في ثلاث فترات كما يلي . أ- السنوات( 1990-1994) تم تنفيذ عدد( 17) مشروعاً فقط . ب- السنوات (1995-1999)تم تنفيذ عدد (81) مشروعاً فقط . ج- السنوات ( 2000-2003) تم تنفيذ عدد ( 108) مشروعاً . يبدو مما سبق ازدياد عدد المشاريع خلال الأربع السنوات الأخيرة بسبب اعتماد مشروع التنمية الريفية لمنطقة ريمه والذي كان يقوم بتنفيذ عدد من مشاريع المياه البسيطة المتمثلة في الحواجز وحصاد الإمطار, كما واكب هذه الفترة إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الإشغال العامة ومشروع توسيع التعليم الأساسي والتي بداءت ببناء بعض المشاريع الخدمية في منطقة ريمه بإ لإضافة إلى انجاز بعض المدارس الممولة مركزياً من منتصف التسعينيات. خامسا مؤشرات تتعلق بتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لو اطلعنا على الموازنة العامة للدولة لهذا العام 2013م وهي احدث مصدر لا يقبل الشك أو التأويل نستطيع عرض المئات من المقارنات والمفارقات التي يجب الوقوف أمامها وتصحيح اختلا لآتها من الاكتفاء أو الحرمان من أي مجال من المجالات الاستثمارية والوظيفية والتشغيلية . الم تكن اعتمادات الموازنة انعكاس لما هو معتمد من الماضي والتغيرات التي طرأت عليها على المستوى المركزي والمحلي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية والملحقة . وسنقتصر فقط على عرض وظائف السلطة العلياء من درجة وزير وما فوق والوظائف العلياء من درجة وكيل وزارة ووكيل مساعد ومدير عام فقط وما يعادلها من الوظائف الأكاديمية والدبلوماسية من درجة سفير ووزير مفوض في الخارج لنطرح بعدها سؤال كبير كم نصيب ريمه من هذه الوظائف وما دور الحوار الوطني في تحقيق العدالة بين جميع المحافظات؟ أ- موازنات مستقلة حرمت منها ريمه 1- في كتب الموازنة نجد موازنة مستقلة لكل جامعة وعددها إحدى عشر جامعة ولا يوجد في ريمه جامعة 2- إذا كانت الجامعة شطحة فإننا نجد في كتب الموازنة نجد موازنة مستقلة لكل كلية مجتمع من كليات المجتمع في صنعاء وعدن وعبس وسيئون وسنحان ويريم وعمران و الخبت والمعافر واللحية والدرب ذمار والضالع وشرعب السلام والقبيطة لحج و الشحر( بعض المحافظات يوجد كليتين مستقلتين )ولا يوجد موازنة لأي كلية مجتمع في ريمه ؟؟؟؟ 3- في كتب الموازنة نجد موازنة مستقلة لصندوق النظافة في كل محافظة من المحافظات بما فيها صندوق نظافة خاص با المكلاء مستقل عن صندوق النظافة سيئون، ولا يوجد أي موازنة لصندوق نظافة في ريمه 4- في معظم المحافظات يوجد موازنة مستقلة لصندوق صيانة المدارس وفي محافظة ريمه لا يوجد ب- الدرجات العلياء المعتمدة لعام 201م في الوزارات المبوبة عدد ( 408) السلطة العليا وعدد ( 4887) وظائف عليا في القطاعات الاقتصادية عدد (22) السلطة العليا وعدد ( 3427) وظائف عليا في الموازنات الملحقة عدد () السلطة العليا وعدد ( 270) وظائف عليا الوظائف الدبلوماسية سفير ووزير مفوض.. الخ (317) الوظائف الأكاديمية أستاذ أو أستاذ مساعد .. الخ عدد(9515) في موازنة المحافظات عدد ( 25) السلطة العليا وعدد ( 9029) وظائف عليا لا يوجد في موازنة ريمه الا عدد(45) درجة مدير عام أو تم تسوية مرتبه في الدرجة3 وبنسبة لا تزيد عن نصف واحد في المائة من المحافظات بما فيهم الجزء الأكبر منهم من خارج المحافظة معينين في المحافظة . هل هذا العدل إجمالي الوظائف عدد ( 455) السلطة العليا وعدد ( 20343) وظائف عليا والوظائف الدبلوماسية عدد(317) والوظائف الأكاديمية عدد(9515 ) الإجمالي العام عدد(30175)وظيفة علياء فإذا كان هناك تساوي في المحافظات فان نصيب ريمه إلف وخمسمائة وظيفة علياء إما إذا عدد السكان هو المعيار فان نصيب ريمه عدد (604 ) ونحن نؤكد انه لا يوجد حتى 10% من هذا العدد وفي الغالب فان من حصل على منصب مدير عام أو وكيل خارج المحافظة لا يزيدون عن الذين يشغلون هذه المناصب داخل المحافظة من غير أبنائها أما مناصب وزراء ونوابهم وما فوق فلا يوجد أي شخص من ريمه يشغل هذا المنصب فهل هناك ظلم اكبر من هذا سادساً ما الذي نريده من مؤتمر الحوار يستطيع أي مطلع على هذه الرؤية إن يستنتج مما سبق ماذا يريده أبناء ريمه من مؤتمر الحوار؟ وشكل الدولة التي يطمحون إليها ؟ والمستقبل اليمني الذي يتطلعون إلى بزوغ فجره؟ وانتشار نوره على ربوع اليمن السعيد؟ يتمكن معه اليمنيون من الانطلاق بوعي إلى ما وصلت إليه احدث المدنيات في العالم ويحققون الهدي النبوي ( ارق الناس أفئدة والينهم قلوبا ، الإيمان يمان والحكمة يمانية ). وتلخيصا لما سبق فان هذه الرؤية توضح مطالب محافظة ريمه في الأولويات الآتية 1- الإنصاف وتحقيق التساوي بين المحافظات من ظلم الماضي ، وهذا يتطلب من مؤتمر الحوار أن تتضمن مخرجاته إجراء مسح شامل لما تنفذ من مشروعات إنمائية منذ 1962م (طرقات ، مياه، كهربا، تعليم ، صحة، إدارة )وكل ما تم تمويله من الخزانة العامة في كل محافظة على حده ومدى الاستفادة منها بشكل مباشر أو غير مباشر بتحديد نسبة المستفيدين من السكان ونسبة المحرومين . ويمكن حساب التكلفة بحساب اليوم، وتقييمها على ضوء الاعتبارات الجغرافية والبشرية والتضاريس الخ وبهذا المبدأ يكون مؤتمر الحوار قد وضع اللبنة الأولى لتحقيق عدالة التوزيع والتساوي المطلق في الحقوق، وأزال عوائق التقدم مستقبلا ، ولا يهم بعدها إن كان المستقبل يتضمن أقاليم أو مركزية أو لامركزية، ويترتب على إقرار هذا المبدأ إقرار تخصيص موارد الدولة في فترة زمنية كافية نسميها الفترة الانتقالية الجديدة، لتعويض المحافظات المحرومة وإيقاف تنفيذ أي مشروعات في المحافظات المتخمة، ثم إقرار إستراتيجية أو خطة شاملة للمستقبل . 2- يمكن تطبيق الفقرة الأولى بنفس المعايير على تكافؤ الفرص بحيث يتم حساب وتقييم جميع موظفي القطاع العام والقطاع الاقتصادي والمختلط ومنتسبي القوات المسلحة والأمن ، بحسب محافظاتهم وتحديد المحافظات المحرومة وإعطائها فترة زمنية مخصصة لتوظيف أبناء المحافظات المحرومة بحسب الدرجات والجهات والرتب حتى يتحقق مبدأ التساوي وتندمل الجراح وتبدأ مرحلة جديدة ليس فيها غالب ولا مغلوب 3- إذا تمكن الحوار الوطني من تحقيق عدالة الماضي سيقبل اليمنيون على الولوج في المستقبل بروح التعاون والتسامح خصوصا إذا كانت الدولة التي تضمهم تقوم على المعايير الآتية أ- الدولة المدنية الحديثة : والدولة المدنية التي هي مطلب الجميع لا تحتاج إلى نصوص أو ميثاق أو دستور جديد بقدر ما تحتاج إلى إزالة كل المظاهر السلبية في الماضي، لامظاهر مسلحة لا استثناءات لا طائفية ولا مناطقية ولا سلالية ولا نعرات مذهبية أو قبلية آو طبقية، وتختفي معها ظواهر القطاع والاختطاف والاغتيالات او اللجوء إلى القوة في الحصول على الحقوق أو الامتناع عن أداء الواجبات وهذا يقتضي فرض هيبة الدولة ونفوذها، والتخطيط الجدي لإحلال المدنية مكان المظاهر السالف الذكر والعمل الواعي لترسيخ قيم المدنية وثقافتها حتى تصبح هي النمط السائد سلوكا وممارسة . ب- سيادة القانون : إذا تحققت ثقافة الدولة المدنية أصبح من السهل تطبيق سيادة القانون على الجميع. ليحل محل سيادة القبيلة وأعرافها والأفكار المتطرفة وإرهابها والأحزاب المتسلطة وعصاباتها والشللية وآفاتها. وسيترتب عل سيادة القانون تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل معايير الأكفاء في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من حيث الأعلى تأهيلا والأكثر خبرة والأفضل أداء وتفعيل التقييم الدوري للأداء كشرط من شروط الترفيع والتكريم والتعيين في المناصب الأعلى للوظيفة، وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع تخطيطا وتنفيذا ت- بناء الدولة ذات الحكم الرشيد تحتاج سلطة تنفيذية قوية تخضع لرقابة شعبية قوية وهذا يحتاج إلى تفعيل دور الرقابة الحزبية والبرلمانية و المحلية وأجهزة الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد. فكل هذه الأجهزة موجودة في بلادنا ولكنها للأسف غير فاعلة أو مهمشة بقصد أو بدون قصد، وتحتاج الأحزاب إلى إن تؤمن بمبدأ التداول السلمي والتنافس على البرامج لا على المناصب والتحول من ترسيخ عمل العصابات إلى ترسيخ العمل المؤسسي، أما المجالس البرلمانية والمحلية فإنها بحاجة إلى رفع شروط الأعضاء بحيث لا تقل عن المؤهل الجامعي فما فوق والتخصص والخبرة حتى يتمكن من تطبيق الرقابة الفاعلة على السلطة التنفيذية المركزية أو المحلية، أما أجهزة الرقابة ومحاربة الفساد فيجب إن تمنح الصلاحيات مع النيابة العامة في المحاكمة العلنية لكل فاسد من قمة السلطة إلى أسفل السلم مهما كان مركزه، وستختفي جميع مظاهر الفساد آليا بمجرد الشروع والجدية في التنفيذ 4- إذا تحققت المبادئ المذكورة فان ريمه لا يهمها إن كان شكل الدولة فيدرالي أو كون فدرالي أو حكم أقاليم أو صلاحيات محلية واسعة أو نظام الانتخاب الفردي أو النسبي أو القائمة ، لان استعارة أي تجربة خارجية أو التطلع إلى أي صيغة مثالية، دون مراعاة الشروط والاعتبارات والمعطيات الراهنة المرتبطة بخصوصية الشعب اليمني ومكوناته وبنيته وتاريخه ، لن ينتج إلا المزيد من التراكمات السلبية والتعقيدات المستقبلية، وعلينا تلمس الطريق بحذر جنبا إلى جنب مع تحقيق الأمن والاستقرار والدولة المدنية وعدالة التوزيع وسيادة القانون، وحينها لن نعدم الوسيلة في ظل الصفاء الذهني والاصطفاف الوطني بان نجرب الصيغ المختلفة بحكمة ووعي، فنحن على ظهر سفينة تكاد إن تغرق فلا نكسر أجنحتها بأيدينا، وندعي إننا سائرون إلى بر الأمان. والله الموفق ، |
