 |
بدء الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار بدأت صباح اليوم بدار الرئاسة في صنعاء أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر وبحضور ضيوف اليمن من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. وسيقف المؤتمرون في الجلسة العامة الثانية التي تستمر شهرا أمام التقارير المرفوعة من فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار والمتضمنة النتائج التي توصلت اليها فرق العمل ومشاريع القرارات والتوصيات التي استخلصتها في ضوء مداولاتها لمحاور المؤتمر على مدى شهرين ونزولها الميداني الى الجهات المستهدفة في امانة العاصمة وعموم المحافظات. وتشمل محاور المؤتمر الذي بدأت أعماله في 18 مارس الماضي ويستمر على مدى ستة أشهر تحت شعار "بالحوار نصنع المستقبل" تسع قضايا تتمثل بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والاراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات إلى جانب قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة. ويضم قوام المؤتمر، 565 عضوا وعضوة يمثلون ثمانية مكونات سياسية تشمل الأحزاب السياسية والشباب والنساء المستقلين ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي وأنصار الله. وتخلل الجلسة الافتتاحية تقديم رسالة من أطفال اليمن، فضلا عن استعراض فيلم تسجيلي عن ثمانين يوم من الحوار تناول مجريات الحوار عبر فرق العمل وخلاصات للأنشطة والنزولات الميدانية إلى الجهات المستهدفة في 17 محافظة.. وخلص الفيلم إلى التأكيد ان النجاح الكبير الذي كلل أعمال الحوار خلال الثمانين يوما الماضية يعكس حرص الجميع المشاركين في مؤتمر الحوار على ترجمة الأهداف المنشودة منه في سبيل بناء اليمن الجديد وصنع المستقبل الأفضل. الجدير ذكره أن قرار رئيس الجمهورية رقم " 10" لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حدد بأن مؤتمر الحوار يستهدف " تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم". وقضت المادة (6) من القرار بأنه وفقاً لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فانه يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها ووضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي وكذا معالجة القضية الجنوبية و معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة فضلا عن تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي و تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل، إلى جانب اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة مع الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع. |
