 |
المؤتمر والتحالف يقرون نشر اسماء المتهمين المفرج عنهم ايضاحا للحقيقة اختتمت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني اجتماعها دائم الانعقاد منذ أربعة أيام برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي الدكتور عبد الكريم الإرياني، والأمناء المساعدين للمؤتمر الشعبي والمكرس للوقوف على التطورات السياسية على الساحة المحلية. وعبرت اللجنة خلال اجتماعها عن استنكارها الشديد للأعمال القمعية التي طاولت اسر ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة أثناء خروجهم السبت في مسيرة للتنديد بإجراءات النيابة العامة وإطلاقها سراح الجناة المتورطين بأدلة ثابتة في ملف القضية، والاحتجاج على إطلاق من سبق الإفراج عنهم، وإدانتها تنكيل السلطات الأمنية وقمعها الاحتجاج السلمي الذي كفله دستور الجمهورية اليمنية لجميع المواطنين. وطالبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني والأشقاء والأصدقاء رعاة المبادرة الخليجية، بالتحرك لمنع أعمال القمع وتكبيل أفواه المتضررين من هذه الجريمة بعدما أطلق سراح الجناة فيها عبر ضغوط سياسية لأطراف معروفة وتحت غطاء أنهم من شباب الثورة. وأكدت اللجنة أن الجناة هم عناصر لا صلة لهم بالشباب في الساحات وجميعهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، ويعملون في الحرس الخاص لرئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح وجندهم المخططون لهذه الجريمة الإرهابية التي كادت أن تدخل الوطن في متاهات الصراع والحرب الأهلية. وإيضاحاً للحقيقة، وضعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الرأي العام المحلي والدولي، أمام حقيقة أسماء ومناصب وأماكن عمل الجناة الذين أفرجت عنهم النيابة، وهم: عبد الغني علي عبد الله العَبّال، عبد الله ناجي أحمد جعدور، محمد صالح هادي الوزير، يحيى ناجي ريحان، محمد علي إسماعيل المُدسِم، عبد الخالق أحسن حسين أبو رويه، خالد علي عبده عطية، عبده صالح حمود الشريف، محمد أحمد يحيى القرهمي، توفيق عبد الله الزهدمي، حسين علي الضبياني، توفيق علي الرميلي، وجميعهم كانوا يعملون في الحرس الخاص.. وكل من: محمد صالح القديمي، آية الله محمد صالح الدحومة، زياد أحمد مؤنس، عبد الله قاسم الخضمي، يعلمون في اللواء الثاني حرس شرف.. وسعد سعد عبد الله الهدادي، من اللواء الثالث مدرع. وكلفت اللجنة العامة الفريق القانوني بالتحرك ضمن المؤسسات القضائية، واتخاذ السبل القانونية كافة، لإعادة الجناة المفرج عنهم إلى العدالة ليحاكموا أمام المحاكم اليمنية وينالوا جزاءهم العادل.. وأكدت وقوفها مع جميع أسر الضحايا الذين طاولتهم يد الغدر والعدوان، والتزامها بالعمل على إيصال قضيتهم إلى كل المستويات السياسية والإعلامية، باعتبار تفجير مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية تمس الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي. |
