 |
فرق العمل بمؤتمر الحوار تواصل اعمالها (تقرير) واصلت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يوم أمس "الأربعاء"، اعمالها واستمع عدد من الفرق للمحاضرات التي يلقيها خبراء دوليون ومحليون عن مواضيع الحوار وناقشت أخرى خطة نزولها الميداني . حيث ناقش فريق بناء الدولة في جلسته موضوع النظام الإداري للدولة القادمة وتركز النقاش حول شكل النظام سواء كان مركزيا أو لا مركزي وفي الدولة البسيطة أو النظام الفدرالي . وتم رفع الجلسة لإتاحة الفرصة للجنتين المصغرة والمنبثقة من الفريق لعقد جلساتها وهي لجنة لوضع معايير وشروط للجنة صياغة الدستور والمكونة من علي عبدالكريم مرشد وعبدالعزيز جباري وامة العليم السوسوة وبلقيس العبدلي وأمل الباشا وعبدالوهاب الحميقاني، وكذلك لجنة من القانونيين في بناء الدولة لوضع التفاصيل حول السلطتين التشريعية والقضائية وتتكون من نبيلة المفتي ونهال العولقي وأحمد شرف الدين ومحمد ناجي علاو وعبدالرشيد عبدالحافظ ومتعب بازياد وأروى خالد. وفي اجتماع هذه اللجنة تم قراءة مشاريع تنظيم السلطة التشريعية ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وتوافقوا على بعض المسائل والصلاحيات إضافة الى الاتفاق على إحالة المشاريع مع الملاحظات في نهاية الاجتماع إلى أحد أعضاء اللجنة لإعداد مشروع نهائي لتنظيم السلطة التشريعية. وفي هذا السياق قال رئيس الفريق الدكتور محمد مارم إنه تم تفعيل اللجان في لجنة معايير وشروط اختيار الدستور وكذا لجنة الجوانب التفصيلية للسلطتين القضائية والتشريعية. وأضاف: نظرا لأهمية النظام الإداري تم الاتفاق على استدعاء خبير لشرح تفاصيل النظام الاداري لشرح تفاصيل الاختلاف بالنظام الاداري في شكل الدولة . وعقب اجتماع لجنة المعايير قال الدكتور على عبدالكريم مرشد أن اللجنة وقفت على وضع الأسس والمعايير الواجب توافرها في من سيكون عضو في لجنة صياغة دستور الدولة القادمة، موضحاً أنه في تناول أولي توافق أعضاء اللجنة على أهم الأسس والمعايير منها المهنية والتخصص في الفقه الدستوري والقانوني وأن يكونوا ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية إضافة الى معايير أخرى مثل تمثيل النساء والشباب والمناصفة في أعضاء اللجنة 50% من الجنوب و50% من الشمال. من ناحيته، فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني استمع في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك الى محاضرين حول واقع التعليم العالي وأثر الزكاة والأوقاف على الصحة والتعليم . في المحاضرة الأولى تحدث رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الدكتور عبداللطيف حيدر عن مفهوم الحوكمة وأنواعه وأهميته في تطوير عمل الجامعات لضمان جودة التعليم العالي وتحسين نوعية مخرجاته بما يلبي احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة. وتطرق إلى أهمية إصلاح الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، واعطاء صلاحيات للعاملين فيها. واستعرض الاشكاليات التي تعاني منها الجامعات الحكومية والأهلية رغم التوسع التي وصلت إلى عشر جامعات حكومية و 33 أهلية والمتمثلة في عدم توفر البنية التحتية، هيئة تدريس غير مؤهلة، برامج تعليمية غير مواكبة للعصر، تشريعات جامدة انتشار الفساد المالي والإداري، مشددا على ضرورة قيام التعليم العالي بتقديم خدمة تكون ذات جودة ومدرسين مؤهلين تكون مخرجاتها جيدة . من جانبه تناول أستاذ التربية العلمية بجامعة صنعاء الدكتور داود عبدالملك الحدابي الاختلالات الحاصلة في مؤسسات التعليم العالي باليمن أبرزها تدخل الدولة في تفاصيل المؤسسات التعليمية وعدم توفر الاستقلالية المالية والإدارية والتشريعات والبرامج التعليمية الجامدة. وقدم الحدابي مقارنة بين الاتجاهات العامة القديمة والحديثة في حوكمة الجامعات في العالم، إلى جانب عرضه سياسات وموجهات عامة لمؤسسات التعليم العالي باليمن أكد فيها أنه من حق كل يمني أن يلتحق بمؤسسات التعليم العالي في أي عمر، وأن تعد مؤسسات التعليم العالي الطلبة للمواطنة وسوق العمل معا، والعمل على تطوير أداء التعليم العالي وتنويع مصادر دخله وتعيين قيادات معروفة بالكفاءات والنزاهة وغيرها. واقترح إمكانية تشكيل هيئة للتعليم العالي مستقلة يرأسها مجلس إدارة مكون من 11 عضوا عن ممثلين عن الجامعات الحكومية والأهلية والكليات والمعاهد والقطاع الخاص والطلاب، تعنى في تطوير في تطوير التعليم العالي . وفي المحاضرة الثانية تعرف الفريق من الخبير الدولي المصري هاني البناء كيفية توفير مناخ ملائم لبناء مؤسسات وقفية وزكوية مستقلة تبدأ من القاعدة الشعبية، وماهية المؤثرات على تغيير هذا المناخ والذي أوضحها في دور مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والاسرة والشباب وانشاء ثقافة التطوع ابتداء من المدارس بعيدا عن الانتماء الديني والحزبي . واستعرض البناء تجارب عدد من البلدان العربية والاسلامية والعالمية الناجحة في مجال الوقف الصحي والتعليمي منها مصر وماليزيا وامريكا ، مؤكدا على ضرورة اخراج التعليم والصحة من ميزانية الدولة ، وان تكون لهما ميزانية استثمارية طويلة المدى تعود بالنفع على المجتمع . إلى ذلك نفذت مجموعة الإعلام جلسة استماع مع الخبير في مجال الإعلام وليد السقاف، الذي استعرض الاشكاليات التي يعاني منها الإعلام ،وكيفية وضع حلول مناسبة بالحوار مع المعارضين لاستقلالية الإعلام خاصة الجهات الحكومية التي قد يكون لها مبررات خاصة بها . كما قامت مجموعتين من فريقي استقلالية الهيئات والجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة كلا من علي حسن زكي عن فريق الجيش والأمن وعلى احمد حسن عن استقلالية الهيئات، بزيارة لوزارة الداخلية التقوا خلالها الوزير اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان. وفي اللقاء استكملت مجموعة المبعدين البيانات والمعلومات التي تم الوقوف عليها في النزول السابق فيما ناقشت مجموعة الثأر والسلاح مع قيادة الوزارة قضايا تهريب السلاح والتقطع، والجماعات المسلحة، كما طرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بسياسة الدولة لمعالجة هذه القضايا . من جانبه رحب وزير الداخلية بأعضاء مؤتمر الحوار الوطني مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها الأمني في مكافحة التهريب وضبط العناصر التي تقوم بإعمال خارجة عن القانون وتعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون. وأشار الوزير قحطان إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا متواصلة في رفع عمليات التقطع والقطاعات التي تتم في عدد من المحافظات وتقوم بإزالتها إضافة إلى مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه. بدوره، نظم فريق التنمية الشاملة حلقة نقاشية حول مناقشة الرؤية الصحية المستقبلية في اليمن حيث قدم الدكتور رياض ياسين رئيس مجموعة التنمية الصحية رؤية حول النظام الصحي في بريطانيا وكيفية الإستفادة من تطبيقات هذا النظام لإنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة كهيئة أو كإطار مستقل . وقدم عدد من الأعضاء مداخلات دعت إلى ضرورة تأسيس نظام صحي مستقل، والإهتمام بشأن الصحة والعلاج والرقابة، وتفعيل التأمين الصحي والتشديد على ضرورة وجود رقابة ومساءلة حول الجانب الصحي ، والتركيز على العلاقة بين القطاع العام والخاص يحب أن تكون تكاملية . ورحب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالمشاركين وقال : " أنا سعيد وأنا أقف أمام هذه النخبة ، ونحن على أعتاب الخروج من المرحلة الثانية للمؤتمر"، معتبرا أن "فريق التنمية من أهم الفرق وأقصد هنا التنمية بأبعادها المختلفة والصحة جزءاً منها، وما يجب أن يتم التركيز عليه هو كيف نجعل المقدس الرئيسي هو المواطن، إن إستطعنا أن نتفق على هذه القضية فنحن نسير في الإتجاه الصحيح ، وتابع أنا سعيد أن فريق التنمية يمضي بهذه الوتيرة العالية" . وفي إطار مجموعات الفريق قامت مجموعة دور الدولة باستضافة عصام لقمان الخبير في صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، حيث استعرض مع الفريق عمل الصندوق في المياة والجوانب الزراعية والمنتجات، كما إستعرض مشاكل زراعة القات، بالإضافة إلى إستعراض المنتجات التي تستخدم كميات قليلة من الماء وعوائدها سواء الخاصة على توفير المياة أو على إقتصاد البلد وغيرها من المواضيع ذات الصلة . كما استمع فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لمحاضرة حول الطفولة وتحديد سن الطفل قدمها خبير منظمة اليونيسف داود درعاوي والمحامي غازي السامعي ومنسق منظمات المجتمع المدني عبده الحرازي . وأشار المحاضرين إلى أهمية حماية الطفولة من خلال نصوص دستورية تحمي الأطفال من الانتهاكات والسجون والتجنيد . وتطرقوا إلى جهود الفريق الوطني للطفولة خلال المرحلة الماضية وما خرج به من توصيات من واقع زيارات ميدانية واستبيانات علمية . وأشاروا إلى أن الفريق الوطني قدم مقترحات على كافة القوانين باعتبار حماية الأمومة والطفولة ويجب أن يتمتع الأطفال بالحقوق الواردة في الشريعة الاسلامية والحقوق الدولية التي صادقت اليمن عليها منها الرعاية والحماية الشاملة وعدم استغلال الأطفال من أي طرف كان وأن يتم فصلهم عن البالغين وأن لا يجندوا وألا يتم أشراكهم في النزاعات المسلحة . ولفت المحاضرون الى إدراج مجلس الأمن اليمن على قائمة تجنيد الأطفال وما سينتج عن ذلك من أضرار على اليمن وسمعتها.. مطالبين بضرورة أن يصدر مؤتمر الحوار الوطني الشامل نصا دستوريا يحدد سن الطفولة إلى 18 سنة . وأثريت المحاضرة بالنقاش من قبل أعضاء الفريق. فريق القضية الجنوبية اجتماعه برئاسة محمد علي احمد رئيس الفريق وحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي وسعادة السفير الياباني بصنعاء كاتسو يوشي هاياسي. وناقش الفريق في اجتماعه جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الفريق ومنها آلية تسليم المكونات لرؤاها حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ، وفي هذا الصدد أعلنت ثمانية مكونات جاهزيتها لتقديم رؤاها وتسليمها، وهي مكونات الحراك الجنوبي، الشباب ،المرأة ، المجتمع المدني ، الرشاد ن العدالة والبناء، المستقلين ، والتحالف الوطني الديمقراطي. بدورها اعتذرت مكونات المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والناصري وأنصار الله عن عدم جاهزيتها تقديم رؤاها لأسباب فنية، بحسب ممثليها في الفريق متعهدة بتقديمها يوم السبت القادم كموعد نهائي. كما وقف الاجتماع أمام مطالبات بعض الأعضاء بتنفيذ النزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية التزاما بما هو مقرسلفا في خطة الفريق وإزاء ذلك رأى الاجتماع أن تنفيذ عملية النزول الميداني ستظل مرتبطة بتنفيذ النقاط ال31 الخاصة بالتهيئة للحوار وبناء بوادر الثقة. من جهته حث نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي في كلمة له أعضاء الفريق على الحفاظ على الروح الايجابية وحالة التوافق السائدة فيما بينهم كونها تمثل عاملا مهما للوصول إلى الحلول للقضايا المصيرية الهامة التي يتصدون لها. أما فريق صعدة فقد أقر في جلسته برئاسة نبيلة الزبير رئيسة الفريق وبموافقة جميع الأعضاء تكليف يحي منصور أبو اصبع رئيسا للجنة الحلول والضمانات وخالد الغيش نائبا لرئيس اللجنة ووهيب العيسائي مقررا لها . وعقدت اللجنة أول اجتماع لها خصص لمناقشة وضع التصورات الأولية للحلول استناداً إلى جذور ومحتوى القضية المقدمة من قبل المكونات السياسية. وفي الاجتماع أكد عدد من أعضاء اللجنة في مقترحاتهم على ضرورة تقسيم الحلول إلى قسمين أولى عاجلة تستلزم اجراءات وقرارات حكومية آنيه وأخرى ترتبط بالتشريعات والقوانين في الدستور الجديد . وقد كلفت اللجنة لجنة مصغرة لعكس الجذور المتفق عليها من الفريق إلى مقترحات للحلول على أن تقدمها في اجتماع اليوم الخميس . كما وجهت رسالة إلى رئاسة الفريق بالتسريع بتقديم خلاصة رؤى المكونات للمحتوى وإلزام المكونات السياسية بتقديم رؤاها للحلول . وكان الفريق قد أقر في وقت سابق تشكيل لجنة لوضع تصورات الحلول بناء على ملخصات الجذور والمحتوى للقضية التي اتفق عليها الفريق سابقاً لتقديم مقترحات للحلول والضمانات لقضية صعدة. إلى ذلك عقد الفريق ورشة عمل مصغرة انقسم فيها إلى مجموعتين عكفت كل مجموعة على وضع مقترحات للحلول والضمانات وفق الرؤى المقدمة من المكونات السياسية في الجذور والمحتوى . تأتي هذه الورشة لمساندة اللجنة الأصلية المكلفة بوضع تصورات الحلول والضمانات لقضية صعدة. على صعيد آخر استمع فريق صعدة لمحاضرات لخبراء من منظمة اليونسف ضم كلاً من غازي السامعي المحامي والخبير الوطني في المنظمة والقاضي داوود درعاوي مستشار منظمات اليونسف وعبده صلاح الحرازي المنسق العام للهيئة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني الخاصة لرعاية الأطفال. وتركزت المحاضرات على المبادئ الدستورية التي من الواجب إقرارها في الدستور الجديد لتكفل الحقوق القانونية والشرعية للطفل. وواصلت المجموعات الفرعية بفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني مناقشة الصياغات المتعلقة بعملها في إطار المبادئ والموجهات العامة للعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني. كما ناقشت المجموعات مقترحات وتصورات حول محددات ومبادئ قانون العدالة الانتقالية وتحديد محطات الصراعات السياسية والانتهاكات الناتجة عنها. واستعرضت المجموعات وضع معايير للهيئات التي ستنبثق عن قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب الرؤى حول المحددات من قبل المكونات المنضوية في إطار الفريق. |
