 |
مسئول يمني يفوض البرلمان نشر اقرارات ذمته المالية فوض مسئول يمني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – فوض- مجلس النواب بنشر اقرارات ذمته المالية السابقة ، مؤكدا استعداد رئيس واعضاء الهيئة حاليا لتقديم اقراراتهم الجديدة ، وجاء هذا التفويض ردا على معلومات مغلوطة للكاتب / عباس الضالعي والذي زعم ان رئيس قطاع الذمة المالية لم يقدم إقراره بالذمة المالية حتى الآن . واكد الدكتور محمد حمود المطري – عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية - أن رئيس وأعضاء الهيئة قدموا إقراراتهم بالذمة المالية علناً أمام رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس في 5/11/2007م والإقرار الثاني في 1/11/2009م والإقرار الثالث في 21/11/2011م ، مفوضا في هذا السياق رئيس مجلس النواب بنشر إقراراته الثلاثة علناً على الملأ. وردا على مزاعم (أن الهيئة عندما تطلب الإقرار بالذمة المالية فإن المسئولين لا يفصحون بكل ثرواتهم9 ، اوضح المطري ان المسئولين المشمولين بقانون الذمة قبل كتابة استمارة الإقرار بالذمة المالية التي عدد صفحاتها ثمانية عشر صفحة يجدون مشقة وعناء في تعبئة الاستمارة فلو حاول الخروج على المعلومات الصحيحة فإنه لا يمكن أن يكتبها على الإطلاق وقد يرتكب جريمة لو كان لديه نية كما يتوهم الكاتب . مشيرا الى ان المعلومات التي وردت في استمارة الإقرار بالذمة المالية مأخوذة من القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية وهو قانون استند على مرجعية وكتبه خبراء في القانون وناقشه كل أعضاء مجلس النواب. واكد انه تم إعداد استمارة الإقرار بالذمة المالية بالاستناد على هذا القانون وعلى تجارب عالمية ناجحة في الإقرار بالذمة المالية ونماذج مطبقة في العديد من الدول العربية وغير العربية . |
