المؤتمر نت - حول تقاسم السلطة أوضح فيها جملة من الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة وهشاشة النظم والتي يأتي في مقدمة تلك الأسباب الاستعمار الجديد ونفوذه في البلدان وكذا الفراغ بين الدولة والمجتمع وما ينتج عن ذلك من تدخل الوسيط بين القبيلة والدولة

المؤتمرنت -
المصعبي يتحدث في محاضرة عن أسباب ضعف الدولة وتقاسم السلطة
قدم الدكتور أحمد عبدالكريم المصعبي- عضو فريق بناء الدولة محاضرة لأعضاء الفريق في جلسته اليوم، حول تقاسم السلطة أوضح فيها جملة من الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة وهشاشة النظم والتي يأتي في مقدمة تلك الأسباب الاستعمار الجديد ونفوذه في البلدان وكذا الفراغ بين الدولة والمجتمع وما ينتج عن ذلك من تدخل الوسيط بين القبيلة والدولة لحل كثير من الاشكالات وهو ما يعني عدم حضور الدولة او القيام بأي دور لها.

وتحدث المصعبي في محاضرته عن الدولة المختلة وظيفيا مرجعا الأسباب إلى ضعف مؤسسات الدولة والعلاقة غير الودية بين المجتمع والدولة وبين المجتمعات نفسها إضافة إلى تعثر عملية الاصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى التداخل بين الشريعة والعرف القبلي من أجل حل النزاعات وتنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة .

وأشارت المحاضرة أيضا إلى النخب التجارية التي لا ترغب في الديمقراطية وترى بان ذلك ليس من مصلحتها باعتبارها تلغي الاحتكار وهو ما ساهم إلى هذا الحد أو ذاك في خلق الحكم الهش الذي أوصل البلاد إلى ماهي عليه بسبب ايضا الزبائنية والدولة التضامنية والتنمية غير المتساوية المتعارضة في اشارة إلى مراكز قوى سلطوية وقبلية ساهمت في تشتت الدور الرئيس للدولة في قضايا ثانوية جعلتها تبتعد كثيرا عن دورها الأساسي كدولة قوية قادرة على اختراق نسيج المجتمع لتنظيمه وايصال الخدمات وتوزيعها مؤكدا بأن تشتيت القوة للدولة سببه الرئيس اللجوء إلى الواسطات.

وكشفت في المحاضرة عن الاف الحروب غير المعلنة منذ العام 2006م وحتى اللحظة كما أن البلاد لم تستفيد من القروض والمساعدات سوى بنسبة 19% بسبب عدم استيعابها.

وختم المصعبي المحاضرة بالحديث عن كيفية توزيع السلطات والموارد وذلك من خلال الاحتكار الشرعي لوسائل العنف والسيطرة الإدارية وإدارة الاموال والاستثمار في الموارد البشرية وكذا تحديد حقوق المواطنة وواجباتها وتوفير البنية التحتية والخدماتية وعلاقات متوازنة وتحسين الكفاءات الفاعلة والمساءلة.
تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 18-ديسمبر-2024 الساعة: 08:38 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/110885.htm