 |
المؤتمر يجدد رفضه الانحراف بالحوار ويعتبر التفاوض الشطري مخالفة للدستور والمبادرة عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام . وناقش الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات التنظيمية والمستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بالقضايا الجاري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني ورؤى المؤتمر إزائها وتمسكه بها وفي مقدمتها إقامة دولة يمنية مدنية موحدة طبقا لرؤية المؤتمر الشعبي العام في هذا الجانب . وأكدت اللجنة العامة على ما سبق أن أعلنته في اجتماعها الأخير من مواقف وخاصة ما يتصل بضرورة التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال ،والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار طبقا لما يجري من توافق حول الرؤى المقدمة من المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وبحسب اللائحة الداخلية التي تحكم أعمال المؤتمر وبما يحافظ على وحدة الوطن ويلبي تطلعات شعبنا اليمني في مستقبل أفضل . وأكدت اللجنة العامة رفض المؤتمر الشعبي العام الانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة إلى تفاوض شطري كشمال وجنوب واعتبار ذلك أمراً خطيراً يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يمكن القبول به . وناقشت اللجنة العامة في اجتماعها اليوم الدليل التنفيذي للتكوينات المهام التنظيمية لعملية القيد والتسجيل للانتخابات القادمة وأقرته في إطار استعدادات المؤتمر الشعبي العام. وأكدت على الدور الذي ينبغي أن يضطلع به أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للدفع بالمواطنين رجالا ونساء في مختلف محافظات اليمن للحصول على البطاقة الشخصية بالرقم الوطني والتسجيل في السجل الالكتروني الجديد وبما يكفل لهم ممارسة حقهم الانتخابي في أي استحقاق ديمقراطي قادم . وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التنظيمية المدرجة على جدول الأعمال واتخذت إزائها القرارات اللازمة . |
