 |
هيومن رايتس تنتقد فشل الحكومة وتؤكد لارتفاع معدلات العنف ضد الصحفيين منذ 2011م طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الوفاق الوطني بالتحقيق في أحداث العنف التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن، وذلك في مؤتمر صحفي عقده القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة السيد جو ستورك والباحثة المتخصصة في اليمن والكويت السيده بلقيس ويلي، بصنعاء اليوم. وقالت السيدة ويلي ان هناك تزايداً كبيراً في عدد الانتهاكات وأحداث العنف ضد الصحفيين وذلك مقارنة بما قبل اندلاع الازمة السياسية مطلع العام2011م، مضيفة أن الاحصائيات تظهر خطورة الوضع الذي يعمل فيه الصحفيون. وذكرت ويلي ان الحكومة فشلت في وقف هذه الاعتداءات على الصحفيين ولم تستنكر أو تتابع أو تقم بالتحقيق في وقائع التضييق على الصحفيين والمدونين وغيرهم من المنتقدين وتهديدهم والاعتداء عليهم من قبل جهات حكومية وخاصة. كما انتقدت السيدة ويلي الموقف السلبي للحكومة والتي تجاهلت تساؤلات المنظمة، مشيرة الى ان الحكومة لم تتخذ أي اجراءات حيال ما يحدث.. ما أثار القلق لدى هيومن رايتس، وأضافت: ان رد الحكومة للمنظمة اتسم بالضعف وأفاد أنها غير قادرة على عمل شيء لوقف الانتهاكات ضد الصحفيين ونوهت الى أن هناك وزراء يبررون ما يحصل للصحفيين بحجة انتماء المتعرضين لأعمال عنف من الصحفيين الى أحزاب سياسية. وأشارت إلى اتهام الوزير العمراني (وزير الإعلام) في لقاء مع ممثلي هيومن رايتس هذه الاحزاب بتجنيد صحفيين لشن حملات اعلامية. وطبقاً لتقرير معنون "مهنة خطرة على الحياة _الاعتداءات على الصحفيين في ظل الحكومة الجديدة " وزعته المنظمة على مندوبي ومراسلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية، فقد سجلت نقابة الصحفيين 333 هجوماً وحادث اعتداء على صحفيين في العام 2011م.. فيما وثقت مؤسسة الحرية 260 حادثاً منفصلاً للعام 2012م.. كما سجلت 144 هجوما وأعمال عدائية ضد صحفيين وصحف ووسائل اعلام اخرى تضرر منها 205 فرد. وشدد التقرير على عدم كفاية رد السلطات اطلاقاَ على هذه الانتهاكات، مشيراً الى محدودية القضايا التي تجاوبت فيها السلطات بالتحقيق والبت فيها قضائيا. من جهته أشار جو ستورك الى ان أثر اخفاق الحكومة في معالجة الاعتداءات ضد الصحفيين لا يقتصر على حرمانهم من العدالة ولكن يزرع الخوف في الوسط الاعلامي من اعتداءات اكبر واخطر، مشيراً الى أن باحثوا المنظمة رصدوا 20 حادث اعتداء على صحفيين خلال الفترة (فبراير – أبريل) 2013م. وأضاف استورك ان السلطات لم تجري أي تحقيقات جادة في الاحداث التي وثقتها المنظمة كما جاءت استجابتها بطيئة وغير مجدية في بعض الانتهاكات ولم يتعرض الجناة الى ملاحقات قانونية ناجحة في أي من الحالات العشرين.. الامر الذي يزيد من مخاوف الصحفيين وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه وتتنوع هذه الاعتداءات. وأكد على ضرورة قيام الحكومة بدورها في التحقيق، مشدداً على الدور المهم الذي تلعبه الحكومات في التحقيقات وأيضاَ حق الصحفيين في ان يكون لهم كيان نقابي يمثلهم- في اشارة منه الى القصور الذي يتخلل جهود نقابة الصحفيين اليمنيين. |
