 |
البرلمان يستعرض قانوناً جديداً للصحافة ويقر زيادات لصندوق المعاقين استمع مجلس النواب اليوم إلى تقرير للجنة الإعلام البرلمانية خاص بدارستها لمشروع قانون بديل لقانون الصحافة النافذ. مشروع القانون اقترحه النائب عبدالمعز عبدالجبار وأوصت اللجنة الدستورية بالنظر فيه لاستكماله الشروط الدستورية. وخففت التعديلات شروط إصدار الصحف مكتفية بالتسجيل لدى وزارة التجارة فيما القانون النافذ يشترط الترخيص من وزارة الإعلام. وعدلت اللجنة البرلمانية مادة في القانون المقترح أجازت تلقي هبات غير مشروطة عن جهات خارجية إلى حظر تلقي معونات خارجية بأية صورة. وحدد القانون الجديد محظورات النشر بما يسيء للأديان السماوية أو التحريض على تجزئة البلاد أو استخدام العنف والإرهاب لجماعة دينية أو عرقية أو جهوية، وكذا الإعلانات المتضمنة عبارات او صور فاحشة، وما يمس الحياة الخاصة للأفراد والعائلات. وزادت لجنة الإعلام حظر نشر وقائع التحقيق بما يؤثر على سير العدالة، وأيضاً المحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات. وألغى مشروع القانون عقوبة حبس الحصفي الموجودة في القانون الساري مكتفياً بغرامات مالية. وأمهل المشروع الصحف ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنتين من صدوره. إلى ما سلف أقر النواب تعديلات على قانون صندوق راعية المعاقين تضيف موارد جديدة للصندوق. وأضافت التعديلات موارد جديدة للصندوق تتمثل بعشرة ريالات على كل كيس أسمنت، ونصف بالمائة عن كل فاتورة أو كرت شحن تلفون نقال أو أرضي. وكذا (500) ريال على كل إصدار كل لوحة رقم للمركبات، و(200) ريالاً لتجديد كل رخصة قيادة و(250) ريالاً عند صرف أي رخصة. |
