 |
الزهيري: مذكرة الشئون القانونية(سياسية) وتأتي ضمن مخطط لهدم الهيئات الدستورية أكد رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب– احمد الزهيري، أن استهداف المجالس المحلية هو استمرار لمسلسل حكومة الوفاق واللقاء المشترك ومساعيهم لهدم كل الهيئات الدستورية القائمة في البلد، والتي دشنت بحملة اقصاءات واسعة للكفاءات الإدارية في الوزارات والمؤسسات والمحافظات وكل مرافق الدولة وإحلالها بعناصر حزبية. وقال الزهيري: أن من يتحدثون عن حل المجالس المحلية اليوم هم أولئك الذين تحدثوا بالأمس عن حل مجلسي (النواب، الشورى) وهي مؤسسات شرعية ودستورية، مشيراً إلى أنه لا احد يستطيع هدم الشرعية الدستورية وحل المجالس المحلية المنتخبة من الشعب.. وان ما ينهي شرعيتها ومدتها هو إجراء انتخابات محلية جديدة. وأوضح الزهيري بأن المجالس المحلية هي هيئات دستورية وقانونية وفقاً للمواد الدستورية رقم (4) والمادة (146) وكذا المادة (13) من قانون السلطة المحلية، والتي حددت مدة المجالس المحلية ونصت على "دعوة رئيس الجمهورية للناخبين إلى إنتخابات محلية جديدة قبل إنتهاء مدة المجالس المحلية بـ"60" يوم على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم إجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية"، مؤكداً ان وضع المجالس المحلية "قانوني" من خلال نصوص الدستور والقانون ولن يتغير إلا بانتخابات. وعلق الزهيري على ما ورد في مذكرة وزير الشئون القانونية المرفوعة لرئيس الوزراء، مؤكداً انها ذات صبغة (سياسية) رغم أن أعضاء الحكومة أقسموا على احترام الدستور والقانون والحفاظ عليه، وقال: أن تلك المذكرة ناقضت نفسها تارة بالإشارة إلى عدم وجود ظروف تمنع إجراء انتخابات.. وفي نهاية المذكرة بالإشارة لظروف قاهرة وطلب فترة خمسة سنوات جديدة، تنقل فيها صلاحيات المجالس المحلية للمحافظين ومدراء المديريات، على أن يتم تعيين (المحافظين، مدراء المديريات) بالتوافق وفقاً لآلية تعيين الحكومة المنصوص عليها في آلية تنفيذ المبادرة الانتقالية، وعلى أن يتم أعداد قانون خاص بذلك. وأستغرب البرلماني الزهيري أن يقدم وزير الشئون القانونية مثل هذا الطلب، وقال: أن مهام المجالس المحلية المنصوص عليها بقانون السلطة المحلية هي مهام (رقابية، وإشرافية) وليست (تنفيذية)، ومن غير المنطق أن يكون المحافظ أو مدير المديرية هو المنفذ ويكون في الوقت ذاته المراقب والمحاسب. وأضاف: أن طلب وزير الشئون القانونية يعني تغيير كل محافظي المحافظات ومدراء المديريات العاملين حالياً وتعيين آخرين على أساس "التقاسم"، ما يعني فقدان أصحاب الخبرات والكفاءات من الكوادر المحلية وإخضاع التعيين لمبدأ "المحاصصة الحزبية". وشدد الزهيري على أن هذه التوجهات "حزبية، سياسية" ولا تخدم بناء الدولة ولا العملية الديمقراطية، وأن من يتبناها يتعمد إعاقة مهام الحوار الوطني ولا يوجد لديه رؤية للعمل من اجل اليمن، وأضاف: أن هذه الممارسات تؤكد الهروب الصريح لبعض الأطراف من إجراء أي انتخابات سواء للمجالس التشريعية أو المحلية لأنهم يعرفون حقيقة حجمهم في الشارع، لذلك لم يعد أمام تلك الأطراف سوى ممارسة الابتزاز السياسي فقط. |
