اليمن .. وزارة التخطيط تفشل في استيعاب اموال المانحين وتدافع عن سفريات وزيرها

فشلت وزارة التخطيط والتنمية في اليمن مجددا في كسب ثقة المانحين وتقديم الخطط والمشاريع اللازمة لاستيعاب بقية مساعدات المانحين وكسب ثقة مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماعاتهم السنوية المنعقدة مؤخرا في مدينة نيويورك الامريكية .

واجرى وفد اليمن المشارك في الاجتماعات مباحثات مكثفة مع مسئولي صندوق النقد الدولي حول الاوضاع المتعلقة بتطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وسبل دعم صندوق النقد الدولي لليمن خلال الفترة القادمة .

وكالعادة اشتكى الوفد اليمني لمسئولي الصندوق الدولي ضرب خطوط الكهرباء في اليمن وانابيب النفط في اليمن حيث قدم وزير المالية صخر الوجيه – المشارك ضمن وفد اليمن – قدم عرضا للموقف المالي للموازنة العامة للدولة وتداعيات العمليات والاعتداءات التخريبية المتكررة على البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز السلبية على الايرادات العامة للموازنة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي – رئيس الوفد اليمني – اوضح خلال عودته الخميس الماضي ان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي  تناولت عدد من المواضيع المتعددة في المجالات الاقتصادية.. مشيرا إلى أنه أجرى خلال الاجتماعات لقاءات جانبية مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد بحث خلالها القضايا المتصلة باليمن والمتعلقة بالطاقة والكهرباء والطرق والمياه.

وجاءت تصريحات مسئولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اكثر شفافية ووضوحا من شكاوي الوفد اليمني حيث دعا مسئولي البنك الدولي اليمن الى مساعدة نفسه بنفسه ، وقال مستشار الصندوق لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خالد صقر: "هذا البلد يجب أن يساعد نفسه أولا لأن مساعدات المانحين عادة تتدفق تدريجيا، وفي بعض الحالات تمر عبر عملية معقدة، تتضمن شروطا يفرضها بعض المانحين لتقديم المساعدات".

 وأوضح المسئول الدولي إن اليمن كان من أوائل الدول العربية التي حصلت على مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 94 مليون دولار عام 2012 من خلال التسهيل الائتماني السريع.

و دعا مسؤولون في صندوق النقد الدولي اليمن إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان حصته من المساعدات الدولية، منوهين في ذات الوقت بالخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة والإزدواج الوظيفي.

 وجدد وزير التخطيط  والتعاون الدولي د محمد السعدي دعوته لرفع سقف المساعدات عبر المؤسسة الدولية للتنمية بهدف تمويل مشاريع التنمية الشاملة لمدينة عدن وتعزيز الإيرادات الجمركية ومشاريع الاشغال العامة والتنمية الحضرية والموانئ وكذا مواصلة البنك لدعم مشاريع النهوض بالقطاع الزراعي.

 وأوضحت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا انجر اندرسون إلى أن البنك التزم بـ 80% من التعهدات التي أوفى بها خلال اجتماع مجموعة اصدقاء اليمن في سبتمبر 2012م.. مشيرة إلى أن البنك خصص 300 من اجمالي التعهدات المرصودة والبالغة 400 مليون دولار .

ونجح الوفد اليمني في تعزيز شراكة اليمن مع مجموعة البنك الدولي بالتوقيع  على مشروعي التنسيق بين شبكة المعلومات حول المناخ والبرنامج التجريبي لمواجهة آثار التغير المناخي، الذي تم تمويله بمنحة قدرها 19 مليون دولار،  ويستهدف تطير قدرات اليمن  على ايصال معلومات موثوقة عن الطقس والمياه ومشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي، الممول بمنحة قدرها 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وهو صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً، والذي يستهدف زيادة الاستقرار والشفافية في النظام المالي.

الى ذلك وبدلا من الرد على تصريحات مسئولي البنك والصندوق الدولي اكتفى  مصدر مسئول بوزارة التخطيط  والتنمية بالدفاع عن الوزير السعدي وتبرير سفرياته وذلك ردا على تقارير صحفية يمنية .

وأكد المصدر إن الدكتور السعدي لا يغادر وزارته إلا لمهام رسمية، مشيرا إلى إن سفر الوزير السعدي الأخير كان لواشنطن، للتوقيع مع البنك الدولي على منحتين ماليتين بـ 39 مليون دولار، وليست لقضاء إجازة العيد كما تتحدث وسائل الإعلام.

وفيما اكد المصدر ان سفريات الوزير السعدي تأتي بأوامر من رئيس الوزراء كشف طبيعة 3 سفريات له قائلا :" إن وزير التخطيط والتعاون الدولي قد مثل اليمن خلال هذه السنة نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي في العديد من المحافل الدولية مثل المؤتمر العالمي حول التغذية والنمو في لندن وترأس ايضا نيابة عن الأخ الرئيس وفد اليمن لتركيا للمشاركة في اجتماع محافظي البنك الأوروبي، وايصا تمثيل اليمن بالنيابة في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا(دافوس 2013) في الاردن."

وكشف تحقيق صحافي استقصائي تصدر وزير التخطيط والتعاون الدولي  في اليمن د. محمد السعدي قائمة أكثر الوزراء سفريات خارجية  العام الماضي بحصيلة (17) سفرية، استغرقت غياب وزير التخطيط عن اليمن قرابة (103) أيام (معدل 6 أيام للسفرية الواحدة) وأنفق عليها قرابة 186 مليون ريال يمني.

وجاء وزير التربية والتعليم د.  عبدالرزاق الاشول  في المركز الثاني في قائمة سباق سفريات الوزراء برصيد 9 سفريات، وغياب استغرق(54) يوم  ، انفق خلالها 99 مليون ريال يمني، ليتقاسم المركز الثالث كلاً من وزير الصحة العامة والسكان د. احمد العنسي ووزير الشئون الاجتماعية والعمل د. أمة الرزاق حمد برصيد 8 سفريات لكل منهما.

ورد مصدر وزارة التخطيط على التقارير التي تتحدث عن سفريات وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي، قائلاً:"جوهر عمل الوزير هو التفاوض والتباحث مع كافة الجهات المانحة في الداخل أو الخارج". مشيرا إلى إن الوزير السعدي يترأس العديد من لجان التعاون الدولي المشتركة مثل اللجان المشتركة مع الاتحاد الأوربي والمانيا وروسيا وغيرها وهذا يقتضي السفر لتمثيل اليمن كرئيس لهذه اللجان".

وأكد المصدر أن الوزارة لا تأخذ أي أموال من الجهات المانحة، ويقتصر دور الوزارة على صياغة المشاريع التي تحتاجها اليمن والتوقيع على الاتفاقيات والعقود وتحديد حجم القروض والمساعدات والهبات والمنح اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة.

ولم يكشف المصدر المسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تكلفة نفقات سفريات وزير التخطيط واسماء اعضاء الوفود المرافقه له في تلك السفريات وحجم الفوائد والمكاسب الوطنية المحققة منها .

ورغم تعهدات حكومة الوفاق الوطني (تراسها احزاب اللقاء المشترك) بترشيد الانفاق كشف تحقيق صحفي استقصائي تنفيذ الوزراء لعدد (150) سفرية رسمية خارجية عام 2012م بزيادة قدرها (96) سفرية عن العام 2011م كما أرتفع حجم الإنفاق على السفريات الخارجية للوزراء عام 2012م إلى مليار و 624 مليون ريال يمني بزيادة قدرها 300 مليون ريال عن العام 2011م .

ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، وانها (ستهتم بزيادة الشفافية )