 |
مؤتمر الحوار يناقش تقرير فريق الحقوق والحريات تواصلت اليوم في صنعاء أعمال الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، برئاسة عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الدكتور يحيى الشعيبي. واستمع المؤتمرون إلى تقرير فريق عمل الحقوق والحريات الذي تلته رئيس الفريق أروى عبده عثمان، وتضمن عرضا مفصلاً لنشاطات الفريق وآلية عملة خلال المرحلة الثانية وأهم القضايا التي عمل عليها الفريق خلال المرحلة الحالية، سيما القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة والخاصة. وقالت عثمان: "إن الفريق قدم 122 من القرارات والموجهات الدستورية في تقريره المقدم للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث تم تأجيل الكثير من القرارات والمبادئ المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات العامة والخاصة للتوافق حولها في الفترة الثانية وذلك لرفعها لرئاسة المؤتمر ليتم عرضها وإقرارها في الجلسة العامة الثالثة للجلسة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل". وعرض التقرير الأهداف العامة لخطة عمل الفريق والتي توزعت على أربعة محاور تضمنت؛ المناقشة والتوافق على الموجهات والمبادئ الدستورية التي تنظم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون)، وكذا إعداد ضمانات دستورية خاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات مع ضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها او انتهاكها، بالإضافة الى تقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها وإقرارها، فضلا عن رفع بعض التوصيات الآجلة والخاصة بقضايا الحقوق والحريات. وتضمن التقرير 226 موجها دستوريا وقانونيا و16 توصية شملت الأربعة المحاور التي ناقشها الفريق. وقضت أبرز الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير في محور الحقوق والحريات العامة أن تلتزم الدولة بحيادية الوظيفة العامة وإتاحتها للمواطنين على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة والزامية الشفافية في إعلانها، وأن الإضراب السلمي هو احد الوسائل المشروعة قانونيا للعمال والموظفين ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية في حالة تعرضها للانتهاك والمصادرة، وأن الثروات السيادية الوطنية (الغاز – البترول – الموانئ – مناجم معدنية – مياه – اسماك)ملكية عامة ويجرم احتكارها او تملكها للأشخاص أو مناطق أو جهات سياسية او قبلية او أي جماعات مسلحة وأن تلتزم الدولة بحماية البحار وما تحتويه من ثروات ويجرم كل عمل يخالف ذلك. وقضت الموجهات في هذا المحور بتجريم مصادرة الاموال الخاصة وحجزها إلا بحكم قضائي وأن حق وحرية التملك مشروعة والتمتع بالملكية دون اضرار بالغير ولا تنتزع الملكية الا لضرورة الصالح العام ومقابل تعويض عادل وبحكم قضائي. ونصت الموجهات بأن تلتزم الدولة بتوفير الضمانة القانونية لضمان حماية المال العام وتجريم الفساد بكافة أشكاله ونهب المال العام وأن على الدولة ان تضع خطة عامة لمكافحة الفساد وانشاء الهيئات الرقابية لذلك. كما نصت بأن الحق في الملكية الفكرية مكفول ويجب على الدولة حمايته في كل صور الانتاج العلمي والفني والادبي وبأن الاوقاف ينظمه القانون ونصوص الواقفين وشروطهم ويجب انشاء هيئه مستقلة لإدارة شؤون الاوقاف وحمايه اموالها من التعديات الصادرة من الافراد والجهات الخاصة والعامة والعمل على استرداد الاموال المنهوبة حسب توثيق اموالها والإشراف والرقابة على المتوليين لأموال الوقف ذات الولاية العامة والخاصة. و قضت بالتزام الدولة بنشر الخدمات الصحية والتعليمية في جميع أنحاء الجمهورية على اساس سياسات صحية وتعليمية حديثة تلبي وصول تلك الخدمات بجودة عالية لكل أفراد المجتمع بالتساوي وبما يحقق العدالة الاجتماعية، وتجريم تسييس التعليم، وكذا تشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف الاجتماعي والأسري، وتجريم الاعتداء على السلامة البدنية(ختان الإناث) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الاعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والاتجار بها. ونصت الموجهات الدستورية بأن أي حق لا يسقط بالتقادم ولا ميزة لاحد امام القانون تحميه من عدم محاسبته على انتهاكه لحقوق الناس، والحاكم والمحكوم سواء امام القانون، وأن لكل مواطن الحق في التجمع والتظاهر والإضراب وكافة اشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الاخطار. كما نصت بأن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل المواطنين بقوة الدستور ويجرم كل فعل من شأنه المنع أو الفرض أو الانتقاص أو الازدراء من هذا الحق كما يجرم فرض أي رأى أو فكر أو معتقد بالقوة وكذا بأن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه وتجريم استخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي، ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتضمن التقرير مبادئ دستورية عامة أهمها مبادئ تقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لقياس الرأي العام مستقلة ماليا وإداريا وفقا للمعايير القانونية و العلمية والديمقراطية، والتزم الدولة بإلغاء الصناديق الخاصة المدعومة من الدولة وضم موازنتها إلى الموازنة العامة. وقضت تلك المبادئ بأن للشعب اليمني الحق في تقرير مصيره كما يتجلى في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في السعي لتحقيق النماء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وعدم جواز انتهاك سيادة اراضي الجمهورية ومياهها الاقليمية ويعاقب القانون كل من يسمح او يسهل او يساعد اي قوة اجنبية في انتهاكها بأي شكل من الاشكال، وبأنه لا يجوز الاستعانة باي قوة اجنبية مسلحة للقيام بأي عمل عسكري داخل أراضي الجمهورية او في مياهها الاقليمية. ويجرم القانون ذلك. في حين نصت الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير في محور الحقوق والحريات الخاصة؛ بأن سن الزواج يحدد بـ18 عاما لكلا الجنسين، ويحدد سن أدنى لزواج الفتيات بـ18 عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك، وزيادة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة، وحق المرأة في الحصول اجازة رعاية المولود سنة باجر كامل وسنة اخرى بنصف الأجر، وكذا حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الانجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معاً ومؤسسات الدولة. وقضت الموجهات الدستورية في هذا المحور، بأن تلتزم الدولة بتوفير سجون خاصة للنساء وتعمل الدولة على انشاء مراكز رعاية وتأهيل النساء السجينات بعد قضاء فترة العقوبة، وتجريم الاتجار بالنساء اللاجئات واستغلالهم جنسيا وجسديا، وكذا حق المرأة في الاستثمار وحمايتها وتقديم التسهيلات لها والحصول على القروض البيضاء، وحق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة، فضلا عن رفع الحواجز المقيدة لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع، وحظر حبس او حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة إلا بعد صدور حكم قضائي بات مع اخذ الضمانات أثناء فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة المجتمع اليمني. بينما قضت الموجهات الدستورية في محور قضايا الحقوق والحريات الخاصة بأن تلتزم الدولة بإنشاء بنوك التمويل الاصغر لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون ارباح، وإنشاء مراكز مهنية وتقنية وتأهيلية لذوي الاعاقة كافة بما فيهم "صم بكم – إعاقة أطراف – مكفوفين – إعاقة ذهنية" في جميع المحافظات دون تمييز، وبأن تلتزم الدولة بحث الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 10% وتتخذ اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة في ذلك. ونصت الموجهات في هذا المحور بعدم جواز إشراك الأطفال في الحروب والنزعات المسلحة، أو تجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامن عشر من العمر، وكذا عدم جواز تشغيل الأطفال بأي شكل. وقضت بأن تتبنى الدولة رؤية المجتمع الشامل الذي تشعر فيه كل المجتمعات الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة.. ولتحقيق ذلك فان على الدولة القضاء على أي شكل من أشكال الامتهان وأي ممارسة تضر بأي فئة من فئات المجتمع او تنطوي على تمييز او تحيز ضد أي فئة وبشكل خاص وعاجل فان على الدولة ان توجد التشريعات اللازمة لضمان دمج الفئة أكثر تهميشا والتي تعرف بـ (الاخدام ) في المجتمع بما في ذلك صياغة وإصدار وإقرار قوانين وسياسات وإجراءات إنصافيه تضمن الدمج الكامل لهذه الشريحة وتمتعها بكافة الحقوق المكفولة في الدستور اليمني لكل المواطنين. وفي محور "الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات" أكد التقرير أن سيادة القانون أساس الحكم، وأن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، واستقلالية القضاء وحماية القضاة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، وأن الحقوق والحريات المكفولة بالدستور لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وشدد التقرير على حظر إنشاء أي محاكم خاصة أو استثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وإلغاء ما هو قائمٌ منها، وأن لا يحاكم شخص إلا في مكان وقوع النزاع أو الجريمة وأمام قاضيه الطبيعي، وكذا عدم جواز تعديل مادة او مواد في الدستور إلا بموافقة ثلاثة ارباع البرلمان وبعد استفتاء شعبي، وخضوع الحكومة للمساءلة عن اي انتهاكات لحقوق الانسان الصادرة منها من قبل السلطة التشريعية والقضائية. كما شددت مخرجات فريق عمل الحقوق والحريات على ضرورة ضمان حيادية الوظيفة العامة ومنع تسييسها واستخدامها لأهداف حزبية او فئوية أو لأغراض خاصة، ووضع قيود تمنع استغلال المال العام سياسيا لصالح حزب معين، وعدم توظيف ما هو مؤسسي وقانوني لصالح ما هو قبلي وفردي وحزبي، وضرورة إصدار قانون التحرش الجنسي. وأكد التقرير على أهمية أن تلتزم الدولة وأصحاب الاعمال بالعناية الكاملة ببيئة العمل والحماية من مخاطرة والاهتمام بالعمال المعاقين وكذا أن تلتزم الدولة بحث الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 10% وتتخذ اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة في ذلك مع حفظ حقوق المسنين والاهتمام بهم وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية والاهتمام بدور رعاية المسنين. وأوصى التقرير بإنشاء مجالس استشارية علي المستوي الوطني تعمل علي الارتقاء بأوضاع الاسرة والشباب والاطفال وتكريس حقوقهم وحمايتها، وتجريم اي ازدراء او انتقاص بالتصريح او التلميح بحق الشعب من قبل المسؤولين الحكوميين، وكذا تشكيل لجان وطنية لتفتيش كافة السجون الخاصة وإغلاقها ومحاسبة اصحابها وتعويض الضحايا، وتوقيع أقصى العقوبات لمرتكبي الاعتقال التعسفي والسري والإخفاء القسري والاختطاف، وحظر سلوك الكراهية والعنف والعنصرية والطائفية والمناطقية والتمييز، وجبر الضرر لجميع المتضررين في اليمن. واعتبر التقرير منظمات المجتمع المدني إحدى الوسائل الهامة لحماية الحقوق والحريات كما انها مساهمة رئيسية في وضع السياسات ودعم النشاطات المجتمعية في المجالات كافة .. مطالبا في هذا الصدد الدولة بدعمها وتطويرها وضمان استقلال نشاطها. كما أعتبر المواثيق والمعاهدات الدولية النافذة والموقع عليها من قبل الدولة اليمنية إحدى الضمانات للحقوق والحريات. وأوصى فريق الحقوق والحريات في تقريره بإشراك المرأة الريفية والساحلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات الافتراضية والتسويقية لها وتطوير دور الارشاد الزراعي والسمكي النسوي والاهتمام بالأنشطة الزراعية والسمكية والانشطة الاخرى المدرة للدخل المنزلي، وكذا إخضاع الوظيفة العامة للإعلان والمفاضلة، وإعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات، وتسوية معاشات المتقاعدين قبل صدور قانون الاجور والمرتبات عام 2005م بزملائهم المتقاعدين بعد صدوره، مؤكدا على أهمية أن تلتزم الدولة بتطوير سياسة الاجور والمرتبات بما يتلاءم مع الاسعار السائدة في السوق، و القيمة الشرائية بالريال. وطالب وزارة المالية بسرعة اطلاق فوارق العلاوات من عام 2005م وحتى 2010م وصرفها باثر رجعي لجميع موظفي الدولة، وسرعة تثبيت جميع موظفي الدولة الذين تم تعينهم في عام 2011م، وتنفيذ بقية مراحل استراتيجية الاجور والمرتبات دفعه واحدة. كما أوصى الفريق بإعداد قوانين جديدة تتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد، واعداد قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرتقي بدور المرأة والشباب والمهمشين والمعاقين والاطفال، وكذا الاهتمام بالمناطق النائية والبعيدة والأرياف والقرى وإعطائها حقها من المشاريع الإنمائية، وتضمين بند هام في قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقضي بأن " يحظر على الهيئات والمؤسسات الاهلية العمل الحزبي او لصالح حزب معين". وطالب فريق الحقوق والحريات في تقريره بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين القسريين، وتشكيل لجنة استقبال ملفات الأراضي المنهوبة والممتلكات المنهوبة في المحافظات الشمالية من قبل متنفذين وعسكر وذلك للنظر في القضايا الخاصة بها واعادة الحقوق لأهلها. وفي جلسة اليوم تحدث عضو مؤتمر الحوار عن الحزب الاشتراكي اليمني محمد راكان حول ملابسات ما تعرض له من إجراءات تعسفيه من قبل نقطة أمنية في شارع 30 بالعاصمة صنعاء واحتجازه ومصادرة وثائقه.. موضحاً في الوقت ذاته أن مدير المنطقة الأمنية بحي الصافية اتصل به وقدم اعتذاراً باسم الأجهزة الأمنية وأبلغه بأنه تم إصدار توجيهات للنقطة الأمنية بإعادة كل الوثائق التي أخذت منه . وكان رئيس فريق عمل التنمية الشاملة أحمد بازرعة ونائب رئيس الفريق الدكتورة نجاة جمعان، عقب في مستهل الجلسة على مداخلات المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على تقرير الفريق المقدم الى الجلسة العامة الثالثة.. مؤكدين حرص الفريق على دراسة كافة الملاحظات المقدمة من المكونات والبت في امكانية استيعابها. |
