 |
بيان صادر عن مكوني المؤتمر وحلفاؤه حول مؤتمر الحوار جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مواقفهم الثابتة في التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ورفض أي خروج عنهما بأي حال من الأحوال باعتبار ذلك هو الضامن لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والخروج باليمن إلى المستقبل الأمن. وقال بيان صادر مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي : تابع مكونا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي باستغراب وأسف شديد المحاولات الجارية للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن مساراته المنشودة والانقلاب على الوحدة بمشاريع للتجزئة ومحاولة فرض رؤى بعيداً عن التوافق الوطني ومنا تلك , الرؤى والتصورات التي قدمتها مؤخراً بعض المكونات المشاركة في الحوار والتي تمثل انقلاباً مكشوفاً على الدستور و الديمقراطية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و محاولة الالتفاف على المؤسسات الدستورية القائمة عبر ما يسمى بحل مجلسي النواب والشورى وإلغاء المجالس المحلية ..الخ ما ورد في تلك الرؤى والاجتهادات والتي تمثل هروباً من الاستحقاقات الديمقراطية ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي رسمت معالم محددة لكيفية الانتقال باليمن إلى الوضع الآمن والمستقر في ظل شرعية دستورية واضحة المعالم . وأضاف البيان: إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المشاركون في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونصف حكومة الوفاق الحالية يرفضون بشدة كل ما ورد في تلك الرؤى والاجتهادات المخالفة للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني نظراً لما تنطوي عليه من مغالطات صادمة للإرادة الشعبية وباعتبار أن جماهير الشعب هي المالكة لمخرجات الحوار الوطني والتي لا يمكن إخضاعها بأي حال لأي اجتهادات من أي نوع أو خدمة أي أجندات حزبية تهرب من فشلها في مواجهة حقائق الواقع وثقة جماهير الشعب إلى البحث عن ضمانات لوجودها في السلطة بعيداً عن الديمقراطية والإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الاقتراع ذلك أن جماهير الشعب هي وحدها المعنية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتخاب السلطة البرلمانية وما يناط بها من تشكيل الحكومة الجديدة وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية ووفقاً للتراتيبية الزمنية التي تحدثت عنها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . المؤتمرنت ينشر نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تابع مكونا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي باستغراب وأسف شديد المحاولات الجارية للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن مساراته المنشودة والانقلاب على الوحدة بمشاريع للتجزئة ومحاولة فرض رؤى بعيداً عن التوافق الوطني ومنا تلك , الرؤى والتصورات التي قدمتها مؤخراً بعض المكونات المشاركة في الحوار والتي تمثل انقلاباً مكشوفاً على الدستور و الديمقراطية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و محاولة الالتفاف على المؤسسات الدستورية القائمة عبر ما يسمى بحل مجلسي النواب والشورى وإلغاء المجالس المحلية ..الخ ما ورد في تلك الرؤى والاجتهادات والتي تمثل هروباً من الاستحقاقات الديمقراطية ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي رسمت معالم محددة لكيفية الانتقال باليمن إلى الوضع الآمن والمستقر في ظل شرعية دستورية واضحة المعالم . إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المشاركون في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونصف حكومة الوفاق الحالية يرفضون بشدة كل ما ورد في تلك الرؤى والاجتهادات المخالفة للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني نظراً لما تنطوي عليه من مغالطات صادمة للإرادة الشعبية وباعتبار أن جماهير الشعب هي المالكة لمخرجات الحوار الوطني والتي لا يمكن إخضاعها بأي حال لأي اجتهادات من أي نوع أو خدمة أي أجندات حزبية تهرب من فشلها في مواجهة حقائق الواقع وثقة جماهير الشعب إلى البحث عن ضمانات لوجودها في السلطة بعيداً عن الديمقراطية والإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الاقتراع ذلك أن جماهير الشعب هي وحدها المعنية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتخاب السلطة البرلمانية وما يناط بها من تشكيل الحكومة الجديدة وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية ووفقاً للتراتيبية الزمنية التي تحدثت عنها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . ووفقاً لذلك فإن تطبيق مخرجات الحوار وضماناته هي من اختصاص السلطات الدستورية المنتخبة القائمة حالياً والتي ستأتي تالياً، بعد إقرار التعديلات الدستورية الجديدة والاستفتاء عليها وإجراء الانتخابات طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، وتجسيداً للإرادة الشعبية وبعيداً عن أي إنتاج جديد للأساليب القديمة والمفاهيم الأيدلوجية والشمولية وإعادة عجلة التاريخ والتقدم إلى الوراء . وعليه فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يؤكدون مجدداً على ضرورة الالتزام بالدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات السياسية والدستورية والقانونية كاملة والمتوافق عليها بين جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني . إن مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يعتبرون أن محاولة إقحام أعضاء مؤتمر الحوار بالتحول إلى جمعية تأسيسية تقوم بدور التشريع يضر بالعملية الديمقراطية وافتئات مرفوض على الإرادة الشعبية وتلحق بالمشاركين في مؤتمر الحوار الكثير من الإساءات والتشوهات التي لا تتناسب مع الدور الوطني والتاريخي الكبير الذي قاموا به وما أنتجوه من مخرجات حوارية لتلبية التطلعات الوطنية في بناء دولة يمنية مدنية حديثه دولة النظام والقانون والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وأي محاولة لإيجاد مرحلة تأسيسية أو انتقالية جديدة سوف تجهض جهود التسوية وتعيد العملية السياسية إلى مربع البداية المحفوفة بالمخاطر والصراعات وهو ما لا يمكن للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومعهم جماهير الشعب اليمني القبول به بأي حال من الأحوال . لما يمثله من انحراف عن المسار الصحيح للتسوية السياسية وللمهام التي أسندت إلى أعضاء مؤتمر الحوار الوطني طبقاً للمرجعيات التي حكمت أعمال المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والدستور وقراري مجلسي الأمن الدولي رقم 2014و 2051 والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار .. وأي خروج عن ذلك أو إعتساف للإرادة الشعبية الحرة إنما هو تكريس للاستبداد والدكتاتورية وتهميش للارادة الشعبية في بناء اليمن الجديد ،ويزيد من معاناة شعبنا المريرة التي عاناها منذ تولي حكومة الوفاق الوطني مسئوليتها طبقاً للتسوية السياسية التي تمت منذ عام 2012م وهو ما لا يمكن لشعبنا أن يقبل باستمرار هذا الواقع البائس الذي افتقد فيه أبناء شعبنا للأمن والأمان في ظل فشل الحكومة التي افتقدت لثقة الشعب والمجتمع الإقليمي والدولي وما يشهده من انفلات أمني وتدهور مريع في أحوالهم المعيشية والأوضاع الاقتصادية وعلى مختلف الأصعدة بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات الدولة وإفقادها لهيبتها وتكالب بعض القوى الحزبية المشاركة في تلك الحكومة على التجنيد الحزبي والاستحواذ على الوظيفة العامة والمال العام وممارسة نهج الإقصاء والعزل الوظيفي لكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وبقية الكوادر الوطنية المؤهلة غير مستفيدة من التجارب المماثلة و إلى ما قاد إليه هذا النهج الإقصائي من فشل ونتائج كارثية قادت إلى الصراع وعدم الاستقرار وإلى مآلات خاسرة لكل من انتهجوا ذلك النهج العقيم . ومن المؤسف أن تلك القوى المتهالكة على السلطة والتي أضاعت الوقت بتصرفاتها غير المسئولة لتحقيق المكاسب الحزبية وعرقلة الحوار وإفشال جهود التسوية ما زالت متشبثة بوجودها في السلطة دون وجه حق أو مشروعية دستورية أو شعبية لتكريس المزيد من الفقر والانفلات والمعاناة القاسية على الشعب والناتجة عن طغيان الصراعات الحزبية على الوظائف والمصالح وما نتج عنها من أضرار مدمرة في كافة المؤسسات والسلطات والأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية ودون أي مراعاة أو اعتبار لمصالح الوطن والشعب .. ولهذا فإن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يجددون رفضهم تكرار تلك التجربة الفاشلة أو أي خروج عن أسس التسوية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو الدخول في أي حوارات أو صفقات تتم على أساس المصالح الحزبية على حساب المصالح الوطنية العليا وهو موقف وطني يأتي مجرداً من كافة الحسابات الأنانية والمكايدات أو المزايدات ونابع من الحرص على ترسيخ القيم الوحدوية والديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والسلم الاجتماعي . أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وانطلاقاً من استشعارهما لمسئوليتهم الوطنية يرون ضرورة استكمال ما تبقى من استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصاً وروحاً والتي تمثل خارطة واضحة المعالم وذلك من خلال الإسراع في إنجاز كافة أعمال مؤتمر الحوار الوطني والإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور فوراً وبما يكفل مباشرتها لعملها وضمان استقلاليتها لإعداد مشروع التعديلات الدستورية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني ،وبالتزامن مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية يتم اتخاذ الإجراءات من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لطرح مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء و بمجرد الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية لها وبمجرد ظهور نتائج الاستفتاء على تلك التعديلات يجب على الحكومة أن تقدم مشروع تعديلات قانون الانتخابات الجديد المعد من لجنة صياغة التعديلات الدستورية لمناقشته وإقراراه من البرلمان الحالي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليتم الإعداد للانتخابات البرلمانية وغيرها وفقاً للقانون المعدل , كما تقوم لجنة صياغة الدستور بتقديم قانون المحكمة الدستورية لإقراره من البرلمان الحالي ويتم التحضير للانتخابات وفقاً للمدة الزمنية المحددة في الدستور طبقاً للمادة ( 65 ) ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية الحالي وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية. إن مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وهم يؤكدون حرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني فإنهم يؤكدون على موقفهم في ضرورة التوافق على مخرجات الحوار الوطني وعدم الانحراف به عن مساراته وإلى ما يخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلسي الأمن ذات الصلة بالتسوية السياسية في اليمن . وختاماً فإن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يؤكدون بأنهم سيكونون دوماً عوناً لكل الجهود المخلصة الهادفة إلى إنجاح جهود التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . مجددين الشكر والتقدير للأمين العام للأم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور/ عبد اللطيف الزياني وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على كل جهودهم التي بذلوها من أجل رعاية جهود التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر من كافة الأطراف في الساحة الوطنية وبما من شأنه الحفاظ على وحدة اليمن وآمنة واستقراره وتهيئة المناخات الكفيلة للشعب اليمني في ممارسة حقه في انتخاب قياداته البرلمانية والرئاسية وتطوير بناء مؤسسات دولته في ضوء مخرجات الحوار الوطني . وما من شك فإن الشعب اليمني الصابر لم يعد قادراً على تحمل المزيد من المعاناة بعد أن قدم وخلال الفترة الماضية أقصى ما لديه من قدرة على الصبر والتضحية بصورة لم يتحملها شعب من الشعوب ولن يقبل باستمرار الممارسات التي زجت بالوطن والمواطنين في أتون الصراعات والمكايدات الحزبية التي ما كادت تنتهي حتى سعى البعض وباستخفاف وأنانية إلا ليبدأها من جديد وبممارسات أشد وأطماع غير مشروعة بعيداً عن الديمقراطية والإرادة الشعبية الحرة ومصالح الوطن والمواطنين ومثل هذه المحاولات سوف تدخل الوطن مرة أخرى في متاهات جديدة وصراعات مريرة وعدم استقرار وتضع الحوار ومخرجاته والوطن عموماً أمام مخاطر وتحديات كبيرة الجميع في غنى عنها . قال تعالى : )رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (صدق الله العظيم صادر عن مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني |
