 |
منظمة تحمل الحكومة مسئولية ترحيل العمالة اليمنية حمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حكومة "الوفاق الوطني" مسئولية ترحيل مئات الالاف من العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية، نظراً لتجاهلها النداءات المتكررة بالتفاوض مع القيادة السعودية لمعالجة المشكلة. واعتبر المركز في بلاغ صحفي أن "عودة ما يزيد عن 200 الف عامل حتى الان من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية يشكل كارثة اقتصادية على اليمن، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. وأوضح أن تخاذل الحكومة اليمنية في اتخاذ اية اجراءات فاقم من المشكلة ويضاعف المأساة التي يتعرض لها مئات الالاف من الشباب اليمني، مشيرا إلى أن المركز طالب منذ الاعلان السعودي عن تلك الاجراءات قيادة الدولة في اليمن أن تجري اتصالاتها مع القيادة السعودية للتخفيف من وطأة المشكلة، وإعطاء المغتربين اليمنيين بعض المميزات التي تجعلهم يتمكنون من ترتيب اوضاعهم بصورة قانونية، وتمكين العمالة اليمنية من التنقل من شركة إلى أخرى بسهولة. واعتبر المركز غياب الاتفاقيات المشتركة لتبادل العمالة وحفظ حقوقها يعد مشكلة كبيرة، وأضاف: من حق المملكة ان تفرض القانونية التي تعتبرها تحقق مصالحها، لكننا نطالب الحكومة اليمنية بتنظيم سوق العمالة اليمنية في الخليج وفق اتفاقيات مشتركة ومكاتب عمل ومؤسسات تحفظ للعمالة اليمنية حقوقها وتعزز من حضورها في سوق العمل الخليجي عموما والسعودية على وجه الخصوص. |
