 |
البركاني يفضح مغالطات الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني حذر الأمين العام المساعد للمؤتمر اشعبي العام الشيخ سلطان البركاني من أعمال تزوير ومخالفات تضليلية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار على مخرجات فريق الحكم الرشيد ، ودعا البركاني -وهو عضو فريق الحكم ا لرشيد بمؤتمر الحوار الوطني - دعا الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني إلى سرعة تصحيح مضامين خبر فريق عمل الحكم الرشيد المنشور اليوم الاثنين بموقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وكذلك تصحيح محضر الجلسة أن كان أعد على نفس السياق. ولوح القيادي المؤتمري باتخاذ مواقف أخرى مؤكداً " لن نسمح بأن يفتري علينا أو يزور علينا.. واني وزملائي أعضاء المؤتمر بفريق الحكم ا لرشيد نرفض تلك التصرفات ونستهجنها ونعتبرها إعاقة واضحة لمؤتمر الحوار الوطني وتعطيل لأعماله". وكذّب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وعضو فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني مضامين خبر جلسة فريق الحكم الرشيد المعلن بموقع أمانة الحوار بشأن التوافق على الفقرة رقم (11) الخاصة بمنتسبي المؤسسة اللعسكرية والأمنية . مؤكداً " رفض ممثلي مكون المؤتمر للفقرة رفضاً مطلقاً معتبرينها انتهاكاً لحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليساً مخالا بحق المواطنين. وقال: " ما كان ينبغي للأمانة العامة لمؤتمر الحوار إعلان توافقاً حول هذه النقطة لم يتم مطلقاُ". مشيراً في تصريح لـ(المؤتمرنت) إلى تواجد أمين عام لجنة الحوار أحمد بن مبارك والأمين المساعد ياسر الرعيني والعديد من قيادات أمانة الحوار وأعضاء لجنة التوفيق ورئاسة الفرق داخل فريق الحكم الرشيد.وأضاف " بل ويوجهون البعض لتبني مواقف متشنجة تؤدي إلى تعطيل الحوار وإفساد عملية التوافق والقضاء على التسوية السياسية". مؤكداً إبلاغهم برفض مكون المؤتمر للفقرة ، ومشيراً إلى وعد الأمين العام أحمد بن مبارك بأنه سوف يشير إلى ذلك في محضر الجلسة وخبرها. ولفت البركاني إلى أن ما ورد في آخر الفقرة التاسعة ( كلمة عرقلة القضاء ) هي كلمة مضافة لم يتفق عليها وتمثل أضرار بسمعة الحوار، وأضاف:" عدم إشارة الخبر إلى إلغاء الفقرة الخاصة بالغاء قانون الحصانة إلى جانب إلغاء قانون العزل السياسي وهو ماتم التوافق عليه يشكل عدم مصداقية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار ويمثل استخفافاً بأعضاء الحكم الرشيد وأعضاء مؤتمر الحوار "الوطني". وقال :" ماكان ينبغي للأمانة العامة أن تدعى الأتفاق على قضايا لم يتفق عليها وأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالا بمهام مؤتمر الحوار الوطني وضرباً مدمراً لأعمال التوافق". |
