 |
ويكليكس ثورجي .. انتعاش فضيلة (الفساد) في دهاليز وزارة العدل على خطى جماعة الإخوان المسلمين " الارهابية " في مصر بعد إسقاط نظامها من قبل الشعب المصري تسعى جماعة حزب الإصلاح (فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) إلى السطو على الوظيفة العامة وإحكام قبضتها على أجندة الدولة ومؤسساتها في اليمن. وفي هذا الصدد كشفت مصادر اعلامية عن جرائم فساد مالي واداري غير مسبوقة في دهاليز وزارة العدل المحسوبة ضمن حصة تجمع الاصلاح (جماعة الاخوان المسلمين في اليمن ) ، ونشرت صحيفة ( الاولى) في عددها اليوم وثائق تؤكد اختطاف وزارة العدل وتسخيرها لاغراض حزبية وشخصية لـ( الاهل والعشيرة) في تطور لافت على اتساع رقعة المحسوبيات وجرائم سوء استعمال السلطة وهي جرائم تضع وزير العدل مرشد العرشاني في موضع المسائلة القانونية . وكشفت الوثائق تلقى وزير العدل توجيهات من قيادات في حزب الاصلاح بينهم الامين العام للاصلاح عبدالوهاب الانسي ، ورئيس اصلاح عمران حميد الاحمر وعضوا كتلة الاصلاح في مجلس النواب منصور الحنق ومحمد الحزمي اضافة الى اللواء على محسن مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والامن . وحسبما اوردته صحيفة ( الاولي ) فقد تضمنت الوثائق طلبا من اللواء علي محسن الأحمر، الى وزير العدل العرشاني، في مذكرة له، قبل شهر ونصف، بتاريخ 30 ديسمبر 2013، بتوظيف شخصين في الوزارة، فيما مذكرة أخرى بتاريخ 28 يناير 2013، وجهها اللواء محسن إلى الوزير، تنص على تعيين القاضي عبدالله عبدالوهاب عضواً في هيئة التفتيش بوزارة العدل، وعطفا على المذكرة وجه الوزير العرشاني، رئيس التفتيش في الوزارة، بالاطلاع والترشيح بحسب الاحتياج. الشيخ حميد الأحمر، القيادي في "الإصلاح"، وعضو مجلس شوراه، بدوره، وجه مذكرة برقم 523، إلى وزير العدل، يطلب فيها التوجيه بإحالة موظفة في محكمة استئناف صنعاء، للتقاعد، حيث وجه وزير العدل الوكيل للاطلاع، مع مراعاة ظروف المذكورة، ليوجه بعدها الوكيل شؤون الموظفين، بالعمل وفقاً للتوجيه. وبين الوثائق مذكرة من عضو مجلس النواب، عضو كتلة "الإصلاح" البرلمانية، محمد الحزمي، إلى النائب العام، جاء فيها "عطفاً على لقائنا السابق بخصوص موضوع الأخ أمين عوض، أرجو منكم إعادة النظر في ملف المذكور، ووضع الحل المناسب له". وقد وجه وزير العدل وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، بمضمون مذكرة الحزمي، ليوجه الوكيل بدوره شؤون التوظيف، للعمل بموجب ذلك. من جهته، وجه عضو مجلس النواب عن "الإصلاح" الشيخ منصور علي الحنق، مذكرة برقم 447، طالب فيها وزير العدل بتوظيف خريج حاسوب من منطقة أرحب، في الوزارة، ليوجه الوزير وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، للاطلاع على الطلب، والتصرف في ضوء الدرجات المتوفرة. وثيقة أخرى كانت من نصيب عبدالوهاب الآنسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، طالب فيها وزير العدل بمساعدة أحد العاملين في الوزارة مالياً من مخصص الوزارة، نتيجة تعرض زوجته لمرض. يشار إلى أن الوزير مرشد العرشاني، من القيادات البارزة في التجمع اليمني للإصلاح، وعمل أمينا عاما لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، إحدى أهم الأذرع المالية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. وفي برنامجها الحكومي اكدت حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ). ومنذ تشكيلها أواخر العام 2011م أقصت حكومة باسندوة مئات الموظفين المؤتمريين في حرب شعواء ضد موظفين يمنيين في مختلف مرافق الدولة على خلفية مواقفهم السياسية الرافضية للعنف والتخريب وتمسكهم بخيارات الحوار وصندوق الانتخابات للوصول الى السلطة . وشكلت حكومة الوفاق الوطني في ديسمبر 2011م بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مناصفة (50% )بين احزاب المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ورئاسة المشترك ، واشترطت المبادرة الخليجية ان يكون المرشحون لعضوية الحكومة على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . والزمت المبادرة الخليجية حكومة الوفاق عقب تشكيلها بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والالتزام الفوري بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. |
