 |
فضيحة جماعة الاصلاح واللواء المستشار في كلية الشرطة كشفت مصادر اعلامية يمنية عن فضيحة من العيار الثقيل لجماعة الاخوان المسلمين (حزب الاصلاح في اليمن ) واللواء الركن على محسن – مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والامن – ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي تفاصيلها كما اوردتها صحيفة (الوسط) في عددها الاخير : فوجئ طلاب سنة ثالثة في كلية الشرطة بأن زميلا لهم كان قد تم فصله قبل أن ينهي سنته الأولى بسبب تجاوزه للمدة القانونية للغياب صار يحمل رتبة السنة الثالثة، وحين بحثوا وجدوا أن الأمر له علاقة بانتمائه لحزب الإصلاح الذي عزز بتوجيه من مستشار رئيس الجمهورية، اللواء علي محسن الأحمر، إلى مدير كلية الشرطة بإعادة الطالب ، وكان الغريب في الأمر أن التقديم إلى المستشار لم يستند على سبب يمكن التعاطي معه إذ كان التقديم عجيبا قال فيه معالي اللواء أركان حرب دعلي محسن الأحمر إن أقل ما يوصف به هذا القرار بأنه قرار مجحف وظالم بحقي أنا الطالب وإن ما قدمته أسرتي من تضحيات جسام من أجل الوطن في جميع المراحل الحرجة ودروب النضال في الماضي والحاضر وكذلك ما قدمته من العديد والعديد من الشهداء والمناضلين وبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن وبجوار الكثير ممن لهم الشرف والإباء ابتداء ومرورا بمنجز تحقيق الوحدة والحفاظ عليها والوصول إلى قيادة حكيمة من القادة والشرفاء والمناضلين من أجل الوطن وشموخه ومجده واستقراره، ونظرا لما يخوله القانون لمعاليكم من إعادة النظر لمثل هذه القرارات ولإلغائها فإنه من الظلم مكافأتي بهذا القرار الظالم والتعسفي بحقي، فالأمل المعقود والمرجو من الله عز وجل ثم من سيادتكم من مقامكم الشريف برجاء التكرم بالتوجيه بإلغاء قرار فصلي ومواصلة دراستي ومستقبلي أسوة برجوع البعض من زملائي، وسمى أربعة من زملائه. ومن يقرأ طلب تقديم كهذا لا يمكن أن يؤشر عليه إلا بالرفض إلا أنه ولسبب لا يعرف وهو بالتأكيد يمثل إساءة لمن قدمت إليه إذ جاء التوجيه إلى مدير الكلية الذي وقع عليه الأحمر، واستند فيه بإعادته بغير ما ذكره مقدم الطلب ونص التوجيه المقيد برقم 40 |1 |14 بتاريخ 5| 1 2014 م: الأخ مدير كلية الشرطة المحترم تكرموا بالإطلاع على شكوى المذكور وضمه إلى دفعته أسوة بزملائه تقديرا لظروفه المرضية . ولا أحد يعلم هنا إن كان من صلاحية المستشار التوجيه رأسا إلى مدير الكلية وعما إن كان المدير مجبورا على كسر لوائح الكلية وأنظمتها بهذا الشكل، والموضوع هنا له علاقة بقضية عامة تظهر كيف يتم ضرب اللوائح والأنظمة لدواع حزبية مع أن هناك طلابا آخرين تم فصلهم تعسفيا ولديهم أحكام إدارية بعودتهم لم يتم تنفيذها. المصدر : صحيفة الوسط |
