 |
بيان هام عن اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء ومنظمات اليمن (قرارات وتوصيات) الحمدلله القائل (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) صدق الله العظيم والصلاة والسلام على القائل (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، واستشعاراً بالواجب الوطني تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتنموية المتدهورة التي آلت إليه في الآونة الأخيرة وشكلت في مجملها بيئة خصبة لتنامي الإرهاب واتساع رقعته، جراء فشل حكومة الوفاق الوطني وعجزها عن القيام بأبسط واجباتها لكل ذلك وتحت شعار (معاً نحو اصطفاف وطني واسع لمواجهة الإرهاب بكافة بؤره وأشكاله) تداعى ممثلي مشائخ وأعيان ووجها اليمن ومنظمات المجتمع المدني للوقوف أمام تطورات المتلاحقة التي تعتمل في الساحة الوطنية، وفي مقدمة ذلك آفة الإرهاب التي ألحقت أفدح الأضرار بالوطن ومقدراته، بمساندة مباشرة وغير مباشرة من بعض القوى السياسية والمليشيات المسلحة والجماعات الحاضنة للإرهاب والداعمة له بأي صوره كانت وباتت تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بانهيار الدولة لا سمح الله. كما وقف اللقاء الموسع أمام مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تم التوصل إليها بتوافق وطني غلب فيها الجميع مصلحة الوطن دون غيرها، مشدداً في الوقت ذاته الالتزام بتلك المخرجات وعدم الخروج عليها في إطار استكمال بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن (2014-2051) ربما يضمن ترجمة تلك المقررات إلى الواقع العملي بخطى حثيثة ووعي مستنير دون تسويف أو انحراف. إن الحكمة اليمنية التي جسدها أبناء الوطن قاطبة خلال الأزمة السياسية والتي جنبت الوطن ويلات الانزلاق صوب حرب أهلية، وصولاً على مؤتمر الحوار الوطني ونجاحه تتطلب دون ريب الاصطفاف الوطني الواسع لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي عاني ويعاني منة الوطن والتطرف وكل أشكال المناطقية والطائفية المنبوذة، ومقارعة الفساد والمفسدين وأن تنهج في سبيل ذلك نهج أشقاؤنا في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وغيرها من البلدان التي سجلت مواقف قومية واتخذت قرارات شجاعة بخوض معركة شرسة في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه. إن اللقاء الموسع قد وقف بكل مسؤولية أمام المشهد الوطني وما تشهده الأمة العربية من تطورات وتناول كل ذلك بالنقاش المستفيض والمسئول. وقد خرج اللقاء بالقرارات والتوصيات التالية: 1. يؤكد اللقاء بأن الوحدة اليمنية هي أغلى مكتسبات شعبنا اليمني المناضل حققها بتضحيات غالية وأن الحفاظ عليها واجب كل يمني شريف وفي هذا الصدد فأن المجتمعون يعتبروا ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني في التأكيد على وحدة الوطن وإيجاد صبغة للتقسيم الإداري الجديد (الأقاليم) سيؤدي إلى عدالة في توزيع السلطة والثروة بين أبناء الشعب وسهوله في وصول الخدمات والتنمية في ظل وطن واحد ودوله واحدة. 2. يدين المشاركون في اللقاء الموسع الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها المتمثلة في استهداف منتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني من المدنيين الآمنين واقتحام وتدمير المنشآت العامة وكذا الاعتداء على المنشآت النفطية والغازية وتفجير خطوط أبراج الكهرباء وأعمال العنف التي تزيد وتيرتها باستمرار. 3. يستنكر اللقاء كل مظاهر الاختلالات الأمنية الحاصلة كقطع الطرقات وتفشي ظاهرة الصراعات المسلحة وأعمال القتل في مختلف مناطق الجمهورية وغيرها من الممارسات الإرهابية والإجرامية، ويؤكد اللقاء على أهمية اضطلاع الدولة بدورها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضبط كل من يقدم على مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. 4. يستنكر اللقاء الدور السلبي والضعيف للحكومة وتنصلها عن القيام بدورها في الجانب الأمني والاقتصادي والتنموي وفي هذا الصدد يؤكد اللقاء على حتمية التزام الحكومة بواجبها ومسئوليتها الكاملة وفقاً لتعهداتها وما يمليه عليها الدستور والتشريعات النافذة وبراً بالقسم الذي أقسموا على أنفسهم وبما يلبي كل احتياجات المجتمع في كل الجوانب بعيداً عن الولايات الحزبية الضيقة وتغليب الانتماء السياسي على الانتماء الوطني. 5. يستغرب اللقاء وضع اليمن تحت البند السابع في الوقت الذي أنهى مؤتمر الحوار الوطني أعمال بتوافق وطني كبير ومباركة دولية غير مسبوقة ويدين كل الجهود التي سعت إلى ذلك وفي هذا الصدد يحذر اللقاء من أي جهود ومساعي تهدف إلى الانحراف بتنفيذ مقررات بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمماطلة في تنفيذها وفق برنامج زمني محدد ومعلن، مع أهمية احترام نصوص ومضامين الدستور النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال هذه الفترة. 6. يدين اللقاء كل محاولات جر البلاد إلى دائرة العنف وإثارة النزعات المذهبية والطائفية والجهوية واستخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية ويدعو كافة القوى والتنظيمات إلى تغليب لغة الحوار لحل كل مشاكلها ويستنكر مواقف بعض القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ثم انتقلت إلى مبادئ القتال 7. يؤكد اللقاء على ضرورة قيام الدولة بواجبها ومسؤوليتها في نزع سلاح كل المليشيات واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة من جميع الأطراف التي تم الاستيلاء عليها أثناء مختلف الحروب والأحداث. 8. يحذر اللقاء من استمرار الممارسات الهادفة إلى تسخير أجهزة الدولة وإمكانياتها ومؤسساتها وخطابها الإعلامي لصالح طرف سياسي معين ويدين أعمال الإقصاء القسري الممنهج الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية الممثلة في السلطة والحكومة. 9. يثمن اللقاء الدور الوطني الكبير لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال مختلف الأحداث ويدعو الحكومة إلى تجنيب هذه المؤسسة الوطنية الرائدة المحاصصة والصراع الحزبي والمذهبي وتحسين والصراع الحزبي والمذهبي وتحسين ظروف منتسبيها وإيلاء أسر الشهداء والجرحى المزيد من الراعية والاهتمام. 10. يؤكد اللقاء على أهمية قيام الدولة بدورها في اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لإجراء مصالحة وطنية شاملة تكفل تجاوز كل أشكال وآثار الصراع في الماضي ويمنع كل أعمال الانتقام والثأر والملاحقة. 11. يؤكد اللقاء على أهمية وقف كل أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها مع ضمان الحريات العامة وصونها وكفالة حق التعبير عن الرأي، ويدعو اللقاء الدولة وجميع أطراف العمل السياسي إلى القبول بالرأي والرأي الأخر. 12. يدين اللقاء كل الدعوات الهدامة الداعية إلى الفتنة وإشاعة الفوضى والخروج عن القانون والتأسيس لشريعة الغاب والتي كان أخرها الدعوة علتي أطلقها خطيب شارع الستين يوم أمس الجمعة والتي طالب فيها الأجهزة القضائية بتفويض شباب الساحات لتطبيق القانون ضد خصومهم السياسيين. 13. يدعو اللقاء الموسع إلى عدم الزج بالمؤسسات التعليمية في الصراعات السياسية والاستقطابات الحزبية والمذهبية وحماية النشء والشباب من أعمال الاستقطاب من قبل المنظمات الإرهابية المتطرفة والحفاظ على الدور التنويري المعتدل لدور العبادة ومنع تسخيرها لصالح أي طرف سياسي، ووقف الاقصاءات من الوظيفة العامة على خلفيات حزبية وأخونة الدولة ومؤسساتها. 14. يدعو اللقاء الدولة إلى القيام بواجبها الحقوقي والإنساني في إبلاء الجانب المعيشي لأبناء الشعب اليمني أهمية خاصة وجعله في مقدمة أولوياتها بما يكفل انتشال الغالبية العظمى من أبناء المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر من الوضع الصعب الذي تعاني منه ووضع السياسات الاقتصادية التي حد من الفقر والبطالة. 15. يطالب اللقاء الموسع بإيلاء قضية المغتربين أهمية خاصة واتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة وبرعايتهم وصون حقوقهم والحفاظ على مصالحهم. 16. يؤكد اللقاء الموسع وقوفه إلى جانب الدول التي تعاني من آفات الإرهاب بكل صورة وأشكاله ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. 17. يرحب اللقاء بالمواقف الصادق لكلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين تجاه المنظمات الإرهابية كما يثمن اللقاء عالياً الموقف الحكيم لهذه الدول في اتخاذ موقف عملية جادة تجاه الدول والأطراف التي تدعم وتساند وتمول المنظمات الإرهابية ويدعو اللقاء بقية الدول والحكومات العربية إلى أن تحذو حذوها بما يكفل مواجهة بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وتوحيد الصف العربي. 18. يدعو اللقاء الموسع جميع الدول إلى اتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه كل الدول والمنظمات والجمعيات والأفراد الذين يحتضنون أو يشجعون أو يمولون الحركات والمنظمات الإرهابية التي تتخذ من الإسلام السياسي غطاء لها. 19. يدعو اللقاء الموسع إلى تشكيل هيئة عربية شعبية يكون مقرها جمهورية مصر العربية تتفرع عنها لجان إعلامية وثقافية لمواجهة خطر الجماعات والمنظمات التوجه نحو الرأي العام العالمي من خلال التأكيد على خطورة الإرهاب. 20. يؤكد اللقاء الموسع على استحضار القضية الفلسطينية التي غيبتها جماعة الإسلام السياسي ويؤكد وقوفه إلى جانب كل أحرار العالم والحركات الشعبية والرأي العام لمؤازرة القضية الفلسطينية. ختاماً: إن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي للتصدي للمخاطر المحدقة بوطننا والتي تهدد أمنه واستقراره ووحدته. ونحن ندعو كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التوحد حول اليمن للحفاظ عليه وتفويت الفرصة على أعدائه، حتى تستطيع محاصرة دائرة الإرهاب والتطرف. (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) صدق الله العظيم صادر عن اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء اليمن ومنظمات المجتمع المدني صنعاء 22/مارس/2014 |
