 |
تقرير: فساد 2013 بتريليون ريال والمالية والكهرباء في الصدارة كشف تقرير عن وجود فساد مالي بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م (تريليون) ريال يمني، واختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة في اليمن. التقرير أعده صحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" و منظمة صحفيات بلا قيود للعام 2013م واستعرضه نبيل عبد الرب عضو تحالف صحفيون لمناهضة الفساد . وأوضح التقرير أن نتائج خلاصات ومقارنتها بخلاصات أول تقرير أصدره "يمن جاك " عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها او عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم اخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007 ، 2013م منها وزارات ذات مستويات مرتفعة : المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني. ووزارات ذات مستويات متوسطة: الدفاع – الداخلية – الأشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل. ووزارات ذات مستويات منخفضة: الخارجية – الأوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين. وزارات ذات مستويات معدومة: التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الإنسان – السياحة – الثقافة – العدل. ووصلت المبالغ الناجمة عن الفساد العام الماضي نحو تريليون وتصدرت وزارة المالية الجهات الحكومية بمبلغ 673 مليار ريال تلتها الكهرباء بـ 191مليارا فالخدمة المدنية 53 مليارا وبعدها جاءت وزارة التربية مايقارب 25 مليارا فوزارة الدفاع 24 مليار ريال. وبلغت 1.778.796.043 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال. وحسب التقرير فقد بلغت مبالغ الفساد في الإدارة المحلية 37.586.215 ريال وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال. فيما بلغت في وزارة الأشغال العامة 10.803.154.340 ريال وفي وزارة الإعلام 541.874.214 ريال فيما بلغت في وزارة الأوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال كما بلغت في وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال. ووفق التقرير تصاعدت عمليات الفساد حيث بلغ الفارق بين مبالغ الفساد التي رصدها أول تقرير في 2007 وبين التقرير الحالي الذي يغطي عام 2013 حوالي خمسمائة مليار ريال. وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من أول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة والمتمتعة بدرجة موثوقية جيدة. كما اعتمد التقرير على إجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية وطباعيه وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات والنوعية بالإضافة إلى ترقيم الحالات ووضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية. وواجه معدو التقرير عديد من الإشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقاً لقانون مكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على أساس ما إذا كانت الحالة إدارية أو مالية، وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة التضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية. وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة. بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة. وأكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة. وفيما يتعلق بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد: وأوصى بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الأرقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد. وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ( هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، لجنة الرقابة على المناقصات..) كما أوصى بضرورة إيجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد. التقرير تم استعراضه اليوم في ندوة تحت عنوان "الفساد... آفة يجب اقتلعها " بحضور برلمانيون وحقوقيين وإعلاميين. وفي حفل التدشين قال الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب ورئيس منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" إن مشكلتنا في اليمن هو عدم وضوح المعالم الفاصلة بين المال العام والمال الخاص رغم أن ذلك واضحا في الدستور والقوانين المعمول بها. وأضاف إن العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية إضافة إلى محدودية الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة. وتابع للأسف الشديد أن الفساد أصبح منظومة ويعمل بطريقه منظمة. من جانبه قال أسامة غالب عضو تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد في كلمته في حفل تدشين التقرير انه يلاحظ من خلال التقارير التي تصدر ان الفساد في تصاعد سنويا وان المفاجأة هي بلوغ الفارق بين أول تقرير وهذا التقرير خمسمائة مليار ريال . |
