مصدر حكومي.. اليمن لن تجازف بإقامة منطقة حرة مع الخليج أو إعفاء جمركي شامل استبعد مصدر حكومي في وزارة التجارة والصناعة قبول اليمن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن إعفاءً جمركياً كاملاً للمنتجات اليمنية الخليجية العابرة للحدود. وقال المصدر لـ"المؤتمرنت": إن الإعفاء الجمركي الشامل سيشكل إغراقاً للسوق اليمنية بالمنتجات الخليجية، مضيفاً أن اليمن ستؤجل القبول بهذا الطرح كونها رفضت في وقت سابق مقترحاً لمنظمة التجارة العربية الحرة ،يقضي بإعفاء المنتجات العربية من الرسوم الجمركية، وطلبت اليمن مع أربع دول عربية هي:(جيبوتي، جزر القمر، الصومال، فلسطين)- تأجيل العمل بالمقترح حتى بداية عام 2005م، وبنسبة أولية تشكل 16%، نظراً لاعتماد هذه الدول على الموارد الضريبية، والرسوم الجمركية، كموارد أساسية لاقتصادها. وحول ما نشرته صحيفتا "الحياة" و"الشرق الأوسط" السعوديتان عن اعتزام دول مجلس التعاون الخليجي طرح إقامة منطقة تجارة حرة مع اليمن -في اجتماع سيعقد الأحد القادم بالرياض-نفى المصدر علم الوزارة بهذا الاجتماع ، إلا أنه قال(إن اليمن لن تجازف حالياً بإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، نظراً لما سيترتب على هذا القرار من أضرار بالغة بالسوق اليمنية، وإغراقها بالمنتجات الخليجية، التي تعاني من الإغراق في الوقت الحالي أصلاً؛ بالإضافة إلى كونه تجاوزاً لمنظمة التجارة العربية الحرة التي تعتبر اليمن أحد أعضائها. موضحاً أن اليمن ما تزال تدرس طلبات سابقة من(السعودية، والإمارات، وعمان) تتعلق بالإعفاء الجمركي وإقامة منطقة تجارة حرة ثنائية كلاً على حدة ،بواسطة لجنة مختصة تدرس حالياً مدى موائمة القوانين اليمنية مع قوانين دول الخليج، سواءً على مستوى المجلس أو بشكل منفرد ولم يصدر فيها قرار حتى الآن ، و تشمل قوانين الإجراءات الجمركية، والمواصفات، وقوانين الملكية، والتجارة الخارجية، والقوانين الاستثمارية، وغيرها.. لمعرفة حجم التقارب فيما بينها وكذلك حجم الاستفادة الاقتصادية في حال الموافقة عليها ، و الاستفادة منها في تحقيق الموائمة في هذه القوانين ،خصوصاً في ظل ميل الميزان التجاري بينها وبين تلك الدول؛ حيث يصل حجم التبادل التجاري إلى (700) مليون دولار، منها (100) مليون دولار صادرات يمنية، و(600) مليون دولار صادرات خليجية إلى اليمن. وفسر المصدر تكرار الطرح الخليجي لموضوع الإعفاء الشامل للرسوم الجمركية للمنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة مع اليمن ، بإدراكهم لمدى الرواج الذي تشهده السوق اليمنية.معتبراً أن هذه الطلبات في طبيعتها خطوة متقدمة، إلاّ أن هناك شعوراً لدى الحكومة اليمنية بأن الوقت ما يزال مبكراً للدخول في هذا الجانب. |
