هيئة الاستثمار تعتزم إحالة (32) مشروعاً استثمارياً مخالفاً إلى القضاء تعتزم الهيئة العامة للاستثمار إحالت (32) مشروعاً إلى القضاء لمخالفتها قانون الاستثمار اليمني خلال الأيام القليلة القادمة . وقال رئيس الهيئة لـ "المؤتمر نت" إن (32) مشروعاً زراعياً تم منحها تراخيص إنشاء مزارع للدواجن ،تبين أن أصحابها استغلوا المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني ولم يقوموا بتنفيذها على أرض الواقع . وأضاف عبدالكريم محمد مطير أنهم يقومون حالياً بجمع المعلومات عن هذه المشاريع وأصحابها على أمل استكمال ملفاتها ،لتقديمها إلى نيابة الأموال العامة التي بدورها ستفحص هذه الملفات ليتم إحالتها إلى محكمة الأموال العام لتبدأ إجراءات المحاكمة. حيث تتهم الهيئة أصحاب هذه المشاريع بالتلاعب بمواد ونصوص قانون الاستثمار في اليمن. تأتي هذه الإجراءات من قبل هيئة الاستثمار بناءً على مسح ميداني نفذه فريق من إدارة المتابعة والتفتيش بالهيئة خلال الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية، بغرض استيضاح تنفيذ مشاريع كثيرة مُنحت ترخيص الإنشاء ،حيث اتضح مخالفة (32) مشروعاً للشروط القانونية التي يتضمنها القانون،وفقاً لما أكده رئيس الهيئة . وشدد مطير على أن قانون الاستثمار منح المستثمرين تسهيلات كثيرة و استخراج إعفاءات معينة، قائلاً أنه كذلك وضع بالمثل مواد تحدد عقوبة المخالفات والتلاعب في تنفيذها ،حيث ينص ( بأن أي مستثمر يقدم معلومات خاطئة يلغي الترخيص وتسجيل المشروع مباشرة ،مع دفع ضِعْف الرسوم الجمركية والضريبة إضافة إلى الغرامات المالية المحددة وفقاً للقانون. يشار إلى أن إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها عام 1992م، حتى نهاية ديسمبر 2003م، بلغت (4.977) مشروعاً، تصل تكلفتها الاستثمارية نحو (928.702.024) ريالاً، ووصلت فرص العمل فيها كما أفادت الإحصائية الرسمية الأخيرة لهيئة الاستثمار نحو (153.271) فرصة عمل. |
