 |
تدخل رئاسي مباشر يعالج اخفاقات وعبث حكومة باسندوة وجه رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتنفيذ المرحلة النهائية من مشروع تطبيق نظام البصمة والصورة في سجلات موظفي الدولة في تدخل رئاسي مباشر لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي تسببت فيه حكومة باسندوة وتفاقم مظاهر الفساد المالي والاداري والعبث بالمال العام في صفقات مشبوهة وسفريات استجمامية خارج اليمن . ووجه فخامة الرئيس هادي ببدء العملية التصحيحية لسجلات الخدمة المدنية ووزارة الدفاع والداخلية وإزالة الاسماء الوهمية ابتداء من الأول في مايو على ان تنتهي في نهاية شهر سبتمبر وبصورة قاطعة ونهائية وبدون أي مواربه من اجل تحقيق النتائج المطلوبة. وكان مشروع تطبيق نظام البصمة والصورة في سجلات وزارتي الدفاع والداخلية انجز بنسبة زادت عن 85% عام 2010م غير أن تجنيد قيادات عسكرية (منشقة عام 2011م) لعشرات الالاف اعاد المشروع النوعي الى نقطة الصفر . وتعترض قيادات عسكرية ونافذين ومشائخ ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين (حزب الاصلاح في اليمن ) على انجاز المشروع . ويعد من اهم اسباب انقلابهم على رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح وحكومة الدكتور على محمد مجور عام 2011م. وخلال ترأسه اليوم اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العليا والمجلس الاقتصادي الأعلى وجه الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية - وزير المالية بضرورة العمل على رفع مستوى الايراد العام بالطاقة القصوى خصوصا في مجالات الكهرباء والمياه والضرائب والجمارك ومتابعة أي اختلالات من اجل تجفيف منابع الفساد والعمل على محاسبة المخلين بالنظام والقانون مهما كانوا وأينما كانوا . واستعرض الاجتماع موضوع ازمة النفط ومشتقاته مؤكدين على أهمية متابعة من يتسبب بذلك من خلال العمليات الأمنية وملاحقة من يقطع الطريق على ناقلات النفط والغاز في طريق مأرب صنعاء او الحديدة صنعاء أو أينما كان واستعادة اي قاطرات نفطية او غازية منهوبة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بحسب القانون والتأكيد على ان النفط ومشتقاته متوفرة بكميات كافية إلا ان البعض يريد خلق سوق سوداء لاختلاق الازمات من اجل الكسب الرخيص دون مراعاة حقوق الاخرين. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وجه الرئيس وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ملاحقة هؤلاء ومعاقبتهم بحسب النظام والقانون . |
