 |
البرلمان يستعرض قرضاً لإعمار أبين ولجنة تنهي تقرير تعديل مادة دستورية استعرض مجلس النواب اليوم اتفاقية قرض بعشرين ملايين دينار كويتي، ما يعادل 35 مليون دولار موقعة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادية والاجتماعي للمساهمة في تمويل إعادة إعمار محافظة أبين. ووفقاً للجنة مشتركة من لجنتي السلطة المحلية، والتنمية درست القرض يعتبر مشروع إعادة الاعمار جزءاً من برنامج طارئ تنفذه الحكومة اليمنية لإعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب في أبين. ويختص المشروع الممول من القرض بترميم وبناء منشآت حكومية. وفي حين أورد التقرير استيضاحات اللجنة البرلمانية المشتركة للحكومة بشأن معلومات تفصيلية عن الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحكومية والخاصة، والمبالغ التي صرفت سابقاً لمعالجة الأضرار إلا أنه اكتفى بالإشارة إلى تزويد اللجنة بتقارير تفصيلية دون أن يرفقها في التقرير. وتشهد عديد مناطق في محافظة أبين مواجهات بين الجيش اليمني وعناصر تنظيم القاعدة الذي سيطر على مناطق هناك منذ عامين. وتعد هذه المواجهات الثانية بين الجيش والتنظيم بعد حرب سابقة في 2012 طردت خلالها القاعدة من مناطق كانت سيطرت عليها في ذات المحافظة. وفي القاعة الصغرى في مبنى البرلمان اجتمعت اللجنة الدستورية لمناقشة مسودة تقريرها النهائي الخاص بدراسة طلب رئاسي بتعديل المادة الدستورية (126). وبحسب مصدر في اللجنة سيتم طرح التقرير على قاعة النواب للنقاش العام خلال اليومين القادمين. وتضمن طلب التعديل مضاعفة أعضاء مجلس الشورى تابع للسلطة التنفيذية من (111) إلى (221) عضواً يتخذون قراراتهم بالتوافق. وتتلخص مبررات التعديل باستيعاب مكونات سياسية شاركت في مؤتمر الحوار الوطني غير ممثلة في مجلس الشورى. |
