 |
البرلمان يؤجل التصويت على تعديل دستوري وإصلاحي يصف مخرجات الحوار ب(المغرقات) أجل مجلس النواب اليوم التصويت على تعديل دستوري يقضي بمضاعفة أعضاء مجلس الشورى إلى الغد. وجاء التأجيل نتيجة لعدم توافر النصاب اللازم – ثلاثة أرباع النواب – لإقرار تعديل المواد الدستورية. وأقر البرلمان مقترحاً لنائب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح بحذف فقرة واردة في التعديل تعتمد آلية التوافق في قرار الشورى بديلاً للأغلبية. وبرر طلبه بأن كل الدساتير تحيل أنظمة عمل هذه المجالس بما فيها طريقة التصويت إلى القوانين الداخلية لتلك المجالس. وطالب صلاح بإرجاء التصويت على التعديل إلى الغد داعياً رؤساء الكتل البرلمانية لإبلاغ أعضاء كتلهم بالتواجد لاستكمال الثلاثة الأرباع - مئتان وخمسة وعشرون – حسب نصوص الدستور الخاصة بإجراء التعديلات عليه. وقاطعه رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي بالقول إن إقرار التعديل يستدعي التوافق لا الأغلبية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها. ورد صلاح بالتنبيه إلى أن التوافق الوارد في المبادرة خاص بتشريعات ومهام محددة في ذات المبادرة وآليتها. مشيراً إلى عديد بنود فيهما تنص على العمل بالدستور النافذ حتى إقرار الدستور الجديد. من جانبه عبر النائب الإصلاحي عبدالله العديني عن رفضه التعديل الذي قال إنه يحمل خزينة الدولة أعباء جديدة في ظل وضع اقتصادي متردي تعانيه اليمن.وأضاف العديني "لا يضغطوا علينا بمخرجات الحوار فهي ليست قرآناً". ووصف مخرجات الحوار بأنها "مغرقات الحوار". وتساءل النائب المستقل عبده بشر عن انتقاء مخرجات الحوار بما يحمل خزينة الدولة تكاليف مالية. وكان رئيس الجمهورية طلب قبل شهرين تعديل المادة الدستورية (126) بما يوسع عضوية مجلس الشورى من (111) عضواً إلى (221) يعتمدون آلية التوافق بدلاً عن الأغلبية في اتخاذ قراراتهم. وأقرت لجنة برلمانية خاصة درست التعديل عدم المساس بالمادة النافذة وإضافة مقترح التعديل الرئاسي كمادة انتقالية. وبرر رئيس اللجنة النائب علي أبو حليقة ذلك بالتماشي مع الدساتير المعمول بها في مختلف دول العالم وبذات الحين مراعاة الظروف الاستثنائية للبلد ومساندة رئيس الجمهورية في حرصه على التوافق. |
