 |
اللجنة العامة تحدد موقف المؤتمر من التطورات الراهنة (نص البيان) عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً اليوم برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، للوقوف امام التطورات الخطيرة المتسارعة التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وما صاحبها من توترات وتصعيد في أعمال العنف، وما يهدد الوطن نتيجة لها من مخاطر كبيرة تمس وجوده ومستقبله. وقد أصدر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه البيان التالي: " تابع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الاحداث المؤسفة التي حدثت في كل من شارع المطار وأمام مجلس الوزراء، واعربوا عن ادانتهم لكافة اشكال العنف او التلويح به من أي طرف كان.. وجعل العاصمة صنعاء ساحة حرب أو تصفية للحسابات. وعبر المؤتمر وحلفائه عن قلقهم الشديد من أن تؤدي هذه الاحداث الى مزيد من التدهور في الأوضاع ودخول أجندات تسعى إلى جر البلاد إلى صراع مسلح يصعب السيطرة عليه، كما عبروا عن تعازيهم الى كافة اسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الاحداث المؤسفة. وحرصاً على معرفة الحقيقة فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يدعون الى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلك الاحداث لتحديد المسئولين عما جرى. ويناشد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كافة الاطراف الى ضبط النفس والتهدئة ووقف الاعلام التحريضي وكافة اشكال الاثارة المذهبية والمناطقية والحزبية وغيرها، وتغليب لغة العقل والحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وثوابته مع التأكيد على حق الجميع في التعبير عن اراءهم سلمياً وفقاً للقانون وبعيداً عن أي عنف . ويدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الاطراف المتقاتلة في الجوف ومأرب الى وقفٍ فوري للإقتتال وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم والبدء في مصالحة بين طرفي النزاع تهيئ لحلول دائمة على مستوى الوطن والقبول بدعوة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الى مصالحة وطنية شاملة بين جميع القوى والوصول الى توافق لمعالجة اسباب الازمة الراهنة على اساس المبادرات التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وغيره من الاحزاب ويما يراعي مصالح الوطن وظروف المواطنين واحتياجاتهم . كما يدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كافة الاطراف الى إنهاء كافة مصادر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات أو أية اعمال تعيق حركة موظفي وعمال المؤسسات. ويطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الأخ رئيس الجمهورية تفعيل دور المؤسسات الدستورية للاضطلاع بمسئوليتها الوطنية والدستورية خاصة في الظروف الراهنة. وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مواقفهم والتي عبروا عنها في كافة بياناتهم خلال الفترة القليلة الماضية والتي تؤكد على أن السبيل الوحيد والأمثل لحل اي خلافات لن تتأتى إلا من خلال الحوار وعدم التمترس خلف المواقف. كما يدعو المؤتمر الشعبي العام كل الاطراف الى لقاء تشاوري عاجل للوقوف على المستجدات المؤسفة التي يعيشها البلد والاتفاق على خطة متكاملة لمعالجة الازمة الحالية وكل ما يهم الوطن طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني . ويدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه اعضائهم وكوادرهم في العاصمة صنعاء وكافة انحاء اليمن الى التحلي باليقضة والحذر وعدم الإنجرار إلى اية مواقف لا تخدم اليمن وأمنه واستقراره وأن ينأوا بأنفسهم عن أية صراعات سياسية او دعوات لإثارة الفوضى والعنف من أي طرف كان.. وأن يعملوا دائماً على الدفع بالأطراف المتنازعة الى التهدئة وتحكيم لغة العقل والحوار. مشيرين الى أن أي موقف يتخذه عضو في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يخالف هذا الموقف في الانحياز لأي طرف من اطراف الصراع لا يعبر عن موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه . إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه سيقفون مع كافة الجهود الخيرة لاحتواء هذه الازمة وتداعياتها، إنطلاقاً من حرصهم على عدم جر البلاد الى صراعات مسلحة تهدد جهود التسوية السياسية وتعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصولاً الى بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق الحكم الرشيد. صادر عن اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بتاريخ 9/ 9/ 2014م |
