 |
المؤتمر وحلفاؤه يتطلعون الى مراجعة قرار تكليف بن مبارك بتشكيل الحكومة فيما اكدت مجدا حرصها على التوافق مع كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب للتحالف الوطني الديمقراطي – عبروا- عن تطلعهم الى مراجعة قرار تكليف الدكتور احمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة المرتقبة خلفا للاستاذ محمد سالم باسندوة وذلك تعزيزا لمسار التسوية السياسية وحفاظا على امن البلاد واستقراراها ، (وبما يرضى ابناء الشعب اليمني الغاضب والذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح) وفي اجتماع استثنائي لها اليوم عقد برئاسة الزعيم على عبدالله صالح – رئيس المؤتمر الشعبي العام - رأت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي( بأن لدى الاخ رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي) ورأت عامة المؤتمر ان اختيار بن مبارك لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة مثل خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وقاعدة التوافق العام خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيساً للوزراء.، مؤكدة في هذا الصدد عدم حيادية واستقلالية بن مبارك وعدم توفر الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية وكذا المعايير المهنية المتعارف عليها.. واستعرضت عدد من المواقف التي وصفتها بالعدائية والمتطرفة (تجاه العديد من القوي السياسية على الساحة الوطنية وتجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصاره ومؤيديه). وقالت عامة المؤتمر في بيان صادر عن اجتماعها :( لقد حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على المضي بالتسوية السياسية انطلاقاً من حرصه على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها هذه الرؤية شكلت قاعدة سياسية لكل مواقفه التوافقية مع شركاء الحياة السياسية خلال المرحلة الماضية والتي تمثل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مرجعياتها) منوهة الى ان أي خروج على هذه المرجعيات يعرض التسوية السياسية والوفاق الوطني الى خطر حقيقي ويحمل هذه التسوية أعباء كبيرة لا تستطيع حملها كما قد يعرض مصالح الوطن العليا لخطر داهم.. ولفت البيان الى ان (خرق اتفاق السلم والشراكة الوطنية على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه بالإضافة الى قضايا أخرى قد اوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره).. واعتبرت عامة المؤتمر تكليف بن مبارك (يجعل هذه المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن.. فوق ذلك فإن تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني .. وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من ابناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيداً من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية وتجاهلاً فضاً للإرادة الوطنية والشعبية). وبشان تفويض رئيس الجمهورية اوضحت عامة المؤتمر : ( لقد فوض المؤتمر الشعبي رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد في اطار الشروط المتفق عليها في الوقت الذي كان الاخ احمد بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح وأكدت ذلك تصريحات رسميه صدرت في حينه وبأن اختيار الاخ رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز اجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات). |
