 |
مختصون: مانحون يدعمون منظمات مدنية بعيدا عن الحكومة وسعي لشراكة بين الأطراف قال مختصون في الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين ل"المؤتمرنت" إن الجهاز اتخذ خطوات في خلق شراكة بين الحكومة اليمنية والمنظمات المدنية المحلية عبر إنشاء مجلس أعلى للشراكة بين الجانبين.. وكشف خبير السياسات في الجهاز منصور البشيري عن تعامل بعض المانحين مع المنظمات المدنية دون الرجوع للجهات الحكومية المعنية. وقريبا من ذلك أفاد مسؤول التواصل في الجهاز التنفيذي مجاهد المصعبي أن الجهاز يسعى لخلق شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من خلال قانون ينشأ بموجبه مجلس أعلى للشراكة بين الجانبين يتكون مجلس إدارته من 60% ممثلين عن المنظمات و40% عن الجهات الحكومية ذات الصلة. وفقا للمصعبي. وقال إن الجهاز أعد بالتشاور مع منظمات مدنية في 12 محافظة يمنية مشروع قانون للشراكة منظور حاليا أمام مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب. وأوضح أن مجلس الشراكة يستهدف تعزيز الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل مبادئ الحكم الرشيد في إطار تنفيذ وثيقة الشراكة للمسؤوليات المتبادلة بين المانحين والحكومة اليمنية، والتي تتضمن تمكين الشراكة مع المجتمع المدني. |
