 |
مجلس الأمن يصدر قرار جديد بشأن الازمة في اليمن حث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف السياسية في اليمن، على التعجيل بإجراء مفاوضات شاملة للجميع، برعاية الأمم المتحدة لمواصلة الانتقال السياسي بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ هذا الحل. جاء ذلك في قرار جديد أصدره المجلس الليلة الماضية بالإجماع بناء على مشروع القرار المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة . وناشد المجلس جميع الأطراف في اليمن الإلتزام بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ اللجوء للعنف لاستخدامه وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، والإمتناع عن اللجوء للأعمال الاستفزازية وأي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي، مهيبا بشدة بجميع الأطراف بالتقيد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وبمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وباتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني التي تنص جميعها على عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية. وشدد مجلس الأمن في القرار على أن تسوية الوضع في اليمن لن تتأتى إلا من خلال عملية انتقال سياسي سلمي، شامل ومنظم، يقودها اليمنيون و تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي وفي حدوث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذو مغزى، حسب ما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأكد المجلس أن أي تقويض يطال عملية الانتقال السياسي من شأنه تقويض ما اتفقت عليه الاطراف اليمنية في إطار مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يشمل صياغة دستور جديد، و إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات الوطنية في وقت قريب لتفادي حدوث المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن. وحث المجلس جميع الأطراف الإتفاق على مواعيد لإنهاء عملية المشاورات العامة على مسودة الدستور تمهيدا لإجراء استفتاء بشأنه وصولا للانتخابات بموجب القانون الانتخابي الجديد، عملا بالدستور الجديد، والإعلان عن هذه المواعيد. وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من جانب واحد من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمن باليمن، مطالبا جميع الأطراف في اليمن، بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة، والتخلي عن الأسلحة التي استحوذت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، وذلك وفقا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية وملحقه الأمني. وشدد المجلس على ضرورة إمتناع جميع الدول الأعضاء التدخل في شئون اليمن والذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وأن تقوم بدلا من ذلك بدعم عملية الانتقال السياسي الجارية في هذا البلد، مناشدا جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها بكفالة أمن موظفي الهيئات الدبلوماسية ومبانيها. وطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام الأمم المتحدة مواصلة بذل مساعيه الحميدة، مشيدا في ذات الاطار بالجهود التي يقوم بها مستشاره الخاص لشون اليمن جمال بنعمر، و وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود بنعمر، وإلتزامه بتلك الجهود. وأكد في هذا الصدد على أهمية التنسيق الوثيق ين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء المعتمدين في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال. كما طلب المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما للعملية الانتقالية في اليمن، وأن يقترح خيارات لتعزيز مكتب مستشاره الخاص لشؤون اليمن، لتمكينه من النهوض بالمهام الموكلة إليه بما في ذلك خيارات بشأن المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده ، وإصلاح نظام الانتخابات، وإجراء انتخابات عامة، ووضع آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني. وطالب المجلس الأمين العام بأن يقدم تقارير عن مستوى تنفيذ هذا القرار، و أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما يشمل تقييم مستوى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقة الأمني وذلك في غضون 15يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار وكل 60 يوما بعد ذلك. و في حين جدد المجلس التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن، أعرب في ذات الوقت عن دعمه لجهود مجلس التعاون الخليجي، ومشاركته في المساعدة من اجل إنجاح عملية الانتقال السياسي في اليمن. وأبدى المجلس إستيائه من الإجراءات التي اتخذت من جانب واحد لحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية، منبها من المخاطر المترتبة على استمرار تفاقم الأوضاع بشكل خطير، الامر الذي يقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويشكل خطراً على أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته. وأعلن المجلس عن إدانته لتزايد الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتلك التي تحدث بتدبيره، معربا عن تصميم المجلس على التصدي لهذا الخطر وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام السارية من القانون الدوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي. وأعرب مجلس الأمن الدولي في الوقت نفسه عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، آخذا بالاعتبار أن أي أعمال من الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها ومكان إرتكابها، وأيا كان من ارتكبها، مذكرا في هذا الصدد أنه من خلال نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) 1989 (2011)، فأن مجلس الأمن يجدد تأكيده على استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض الجزاءات على المزيد من الأفراد، والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لا يقطعون جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. وبينما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام الأطفال كجنود في اليمن, أكد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقا للمعايير الدولية في الإدعاءات بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، تماشيا مع مانصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآلية التنفيذ، لكفالة المساءلة الكاملة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب المجلس جميع الأطراف بالسماح بالتجمعات السلمية لجميع اليمنيين دون خوف من التعرض للهجمات أو الإصابات أو الاعتقال أو الانتقام. و تطرق مجلس الأمن في البيان إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن، والتي جعلت العديد من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. |
