 |
إحالة اوراق مرشد الاخوان و13 من معاونيه للمفتي (الاسماء) أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، الإثنين، أوراق محمد بديع، مرشد الإخوان، و13 آخرين، لمفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة العدوية»، وحجزت القضية للنطق بالحكم في 11 فبراير المقبل. والمحالون أوراقهم للمفتي هم «محمد بديع، ومحمود عزلان، وحسام أبو بكر، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، وعبد الرؤؤوف محمود شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وفتحي محمد إبراهيم، وصلاح بلال محمد شهاب الدين، ومحمود البربري، وعبدالرحيم محمد عبد الرحيم». وهتف محمد بديع، عقب صدور القرار، «يسقط السيسي»، و«يسقط حكم العسكر»، و«يسقط قضاة السيسي»، وشاركه باقي المتهمين في ترديد هذه الهتافات. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. وحسب (المصري اليوم ) فقد بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة». وطالب علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالبراءة لهم جميعًا، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة، وإذن الضبط والتفتيش، وذلك لاحتوائه على تحريات خالفت الواقع. ودفع أيضًا بعدم انطباق قانون العقوبات على وقائع الدعوى، والدفع على فرض صحة الأوراق بإباحة الأفعال المنسوبة للمتهمين، لأنها جماعة مشهّرة بقانون. كما طالب بالدفع بعدم دستورية نص مادتين لمخالفتهما نصوص مواد الدستور، والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك، والدفع بخلو تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضبط أجهزة البث والثريا أثناء ضبط المتهمين، وأيضًا الدفع بانتفاء أركان جريمة إذاعة أخبار وانتفاء أركان جريمة دفع أموال. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. |
