الأموال العامة تبدأ محاكمة متهمين بالتحايل على الجمارك عقدت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة أولى جلساتها اليوم للنظر في قضية متهمين في القيام بتزوير ورشوة ، حرمت خزينة الدولة مبلغ (36) مليون ريال . وأفادت مصادر قضائية أن المتهمان بالقضية رقم (71) لسنة 2003م (جنائية جسيمة) هما موظف في الهيئة العامة للاستثمار وتاجر يمني وذلك بقيام الأول بعمليات تزوير وأخذ رشوة، تسببت في حرمان الخزينة العامة مستحقات جمركية قدرت بأكثر من (36) مليون ريال. وكشفت المصادر لـ"المؤتمرنت" أن المتهم الثاني في القضية استورد (6.000) آلاف طن من أعلاف الدواجن مستفيداً من إعفاءات جمركية عن البضاعة المستوردة حصل عليها بواسطة المتهم الأول الموظف في الهيئة العامة للاستثمار، والذي قام بتزوير توقيعي رئيس الهيئة، ومدير مكتب الجمارك بالحديدة، وأمهرهما بختمين مزورين لاستخراج ترخيص إنشاء جديد للتاجر، الذي أعفيت بضاعته بموجب الأوراق المزورة من رسوم الجمارك البالغة (36) مليون و(86) ألف و(380) ريال. وأضافت المصادر: أن موظف هيئة الاستثمار متهماً بقبض (3) ملايين و(331) ألف ريال كرشوة مقابل استخراجه للأوراق المزورة. |
