استقرار اليمن قلّص المعدلات العالمية للقرصنة البحرية أكدت تقارير بريطانية صادرة عن المكتب الملاحي الدولي في (كوالا لامبور) تراجع معدلات القرصنة البحرية، وأعمال القتل الناجمة منها عن معدلاتها العالمية للعام الماضي، مرجئة أولى أسبابها إلى نجاح الحكومة اليمنية في تحقيق قدراً كبيراً من الاستقرار الداخلي والإقليمي الذي مكنها من بسط نفوذ قوي في المياه الدولية المحيطة بها. وذكر تقرير المكتب الملاحي الدولي الصادر يوم الاثنين الماضي: أن إجمالي أعداد الهجمات التي قام بها قراصنة البحر في مختلف أرجاء العالم تراجع في العام 2004م إلى (182) هجمة خلال الستة أشهر الأولى منه، بينما كانت (234) هجمة لنفس الفترة من العام 2003م. مضيفا أن معظم تلك الحوادث وقعت في اندنوسيا، فيتنام، بنغلادش والفلبين، فضلاً عن ماليزيا التي تتصدر القائمة. وعلل القبطان (بوتنغال مكوندان) مدير المكتب هذا التدني بوجود ما وصفه (هاجس أمني حذر في الملاحة الدولية بشكل عام)، وتكثيف حكومات بعض الدول لرقابتها الأمنية على سواحلها (خشية تعرض السفن القادمة نحوها لعمل إرهابي مماثل لحادث المدمرة "كول" أو الناقلة الفرنسية "ليمبرج" ). وأشار: أن اليمن- التي تضررت كثيراً من الإرهاب- نجحت في تجاوز الوضع المحرج الذي وضعت فيه بسرعة، وأنها استفادت من تعاونها مع الولايات المتحدة في ضمان قدر جيد من الاستقرار الداخلي، ثم تسهيل مهمتها في بسط نفوذها مجدداً- على نحو أقوى- على سواحلها، ومياهها الدولية، الأمر الذي ساعد في تأمين واحدة من أهم المناطق الساخنة. وأضاف مؤكداً: منذ حادثة ناقلة النفط الفرنسية لم يسمع أحد بوقوع أية حوادث قرصنة بحرية في البحر العربي أو خليج عدن، منوهاً: كانت هناك تقارير تحدثت مؤخراً عن قيام اليمن بإحباط محاولات قرصنة تم التخطيط لها على الجانب الأفريقي. ومن جهة أخرى اعتبر تقرير المكتب الملاحي الدولي (البريطاني) أن ضحايا القرصنة لو تم تناول موضوعهم في إطار العشر سنوات الأخيرة- ابتداء من العام 1993م- لوجدنا أن هناك ارتفاع في حجم الحوادث، وأن على الحكومات تسيير المزيد من الدوريات البحرية من أجل كبح جماح العنف، مضيفاً: كما أن على الجهات الفارضة لقوة القانون رفع مستوى تواجدها وحضورها في المناطق الساخنة لتحول دون السماح بوقوع المزيد من الخسائر بالأرواح. |
